قال الرئيس نجيب ميقاتي إنّ الرئيس سعد الحريري هو الشخص المناسب لتولّي رئاسة الحكومة في الوقت الراهن، بغض النظر عن رأي الرئيس الحريري ومَنْ سيسمي هو".
وفي حديث إلى قناة "الجديد"، سُئل عن أسباب عدم ذكر الرئيس سعد الحريري في البيان الصادر اليوم عن رؤساء الحكومة السابقين على عكس البيان الأوّل فأجاب: "البيان السابق أتى في ضوء الكلام المنسوب إلى "الخليلين" بأنّنا نؤيد الوزير السابق محمد الصفدي. لم نرغب في الدخول بأيّ سجال بل أردنا أن نؤكّد أنّ الأساس هو دعم ترشيح الرئيس الحريري. أريد أن أؤكّد أنّنا نحن كرؤساء سابقين للحكومة لسنا تنظيماً سياسياً، وأراؤنا متعدّدة، ولكن نلتقي دائماً على الهم الوطني وعلى المطالبة بالتمسك بالدستور. بالنسبة لي سأتشاور مع كتلتي النيابية بشأن الموقف.
وأضاف ردّاً على سؤال: من خلال قراءتي للمعطيات والأوضاع الراهنة وللمرحلة الماضية، أعتقد أنّ الرئيس الحريري قادر على القيام بالمهمة، بغض النظر عن رأي الرئيس الحريري ومن سيسمي هو.
سئل: لماذا صدور بيانكم اليوم في ظلّ الأجواء التي أوحت بالحلحلة؟
أجاب: بياننا هدفه وضع الأمور في نصابها وليس مرتبطاً بأشخاص. ما يحصل هو إرساء لبدع ولأعراف جديدة أهمها "التأليف قبل التكليف"، ما يشكل استهتاراً بالنواب والإستشارات النيابية وينتقص من دور الرئيس المكلف. وجيّد أنّ بياننا أعطى مفعوله وتمّ تحديد موعد الإستشارات بغض النظر عن الأشخاص.
سئل: بيان المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية شرح أسباب التأخير في الدعوة إلى الإستشارات، فما هو ردّك؟
أجاب: الملجأ الطبيعي هو الدستور ويجب تطبيقه ولا يمكن القبول بالقول "إنّ فخامة الرئيس تأخر في الدعوة إلى الإستشارات لأنّه ارتأى ذلك". فخامة الرئيس يقول اليوم بما معناه إنّه يؤخر الدعوة إلى الإستشارات حتى لا يؤخر الرئيس المكلف التشكيل، فإذا كنّا مررنا سابقاً بتجارب لتأخير تشكيل الحكومة فليتذكر أنّ التشكيل كان يتأخر بسبب مقولة"يا جبران باسيل يا ما في حكومة"، ولنستعرض كيف كانت الحكومات تتشكل قبل العام 2005 وكيف صارت تتم عملية التشكيل بعد هذا التاريخ. رئيس الحكومة المكلف يكون دائماً حريصاً على الإسراع في التشكيل لكن يجب تمهيد الطريق له وتقديم التسهيلات له، لا أن نعطل البلد سنتين لننتخب رئيساً للجمهورية أو ليأتي فلان وزيراً.
سئل: ما تعليقك على قول الوزير سليم جريصاتي ان نادي رؤساء الحكومة السابقين مشبوه وأن اتهامكم فخامة الرئيس بخرق الدستور باطل لانتفاء صفتكم؟
أجاب: الكلام مردود لأصحابه والناس هي الحكم بهذا الملف. نحن رجال دولة ونتوجه إلى فخامة الرئيس بالنصيحة اللازمة عند الضرورة. وأضاف: لا يوجد نص دستوري يلزم فخامة الرئيس بالدعوة الفورية للإستشارات، ولكن الدستور وروحيته ينصان على أنّه عندما تستقيل الحكومة تتم الدعوة إلى الإستشارات، خاصة في هذه الظروف في البلد، فمن هو المسؤول عن الشلل الحاصل.
سئل: أليس مستغرباً الحرق المتواصل لأسماء الشخصيات السنية المرشحة لتولّي رئاسة الحكومة؟
أجاب: لو تمّت الدعوة فوراً إلى الإستشارات وتمّ التكليف لما حصل كلّ ذلك.
سئل: البعض يرى في موقفك المؤيد للحراك الشعبي ومن موضوع الاستشارات نوع من تصفية حساب مع فخامة الرئيس على خلفية الاستدعاء القضائي بموضوع القروض؟
وأجاب: لا رابط بين الامرين على الاطلاق ،فالناس الموجودون في الشارع سمعت اصواتهم عام 2018 عندما امتنع ستون في المئة من اللبنانيين عن المشاركة في الانتخابات النيابية. حتى الطريقة التقليدية التي يتم فيها تشكيل الحكومة لن تؤدي الى نتيجة، لاننا لا نسمع ما يقوله الناس في الشارع.
سئل: ما هو موقفك الشخصي من ترشيح سمير الخطيب؟
أجاب: مع احترامي الكامل للرجل وصداقتي له لا ازال عند رأيي ان الرئيس سعد الحريري هو المناسب لهذه المرحلة.
سئل: لماذا لا تقومون انتم ومفتي الجمهورية باقناع الحريري بقبول التكليف؟
أجاب: فلتجري الاستشارات النيابية ولتحدد الكتل من تريد لرئاسة الحكومة مع تشديدي الكامل على ان رئيس الحكومة ليس فقط للسنة بل لجميع اللبنانيين.
سئل: هل انت مستعد لتولي المسؤولية؟
أجاب: الظرف الحالي هو للبحث في كيفية انقاذ البلد وليس للاعتبارات الشخصية،وفي الوقت الحاضر الامر غير وارد لدي بتاتا، ليس من باب الخوف من المسؤولية بل لعدم استشرافي بوجود المقومات الاساسية لانجاح مهمتي.
سئل: ما ردك على قول النائب جورج عطالله انك اجريت استشارات مسبقة مع السياسيين والاحزاب قبل الاستشارات وانك انقلبت بعد التشكيل على كل شيء؟
أجاب: لم يمر أكثر من 24 ساعة بين ورود فكرة تكليفي وبداية الاستشارات النيابية ولم تجر أية استشارات مسبقة. أمّا بعد التكليف فاجريت المشاورات ولم انقلب على أيّ أمر لأنّ كلّ الأمور كانت واضحة لدي. أهم شيء عندي هي وطنيتي ولبنان وسلامة لبنان، ومن يريد اللعب على هذه الثوابت فمن المؤكّد أنّني ساتنصل منه.