وأضاف: "على الشركات التي تريد القيام بعملية صرف جماعي ان تتقدم بطلب للوزارة قبل 30 يوماً من الاقدام على هذه الخطوة، وعليها اظهار بياناتها المالية والتثبيت بأنه تأثرت فعلا بالوضع الاقتصادي الصعب. يجب أن يبرهنوا لوزارة العمل تأثير الازمة عليهم وعلى مؤسساتهم".
وتابع: "اتخذنا قراراً انه اذا تمت عملية صرف جماعي بشروط لم نوافق عليها لا يحق للشركة ان تستقدم عمال أجانب أقله لمدة سنة".