نتائج سلبية للفصل بين الدولار الأميركي و"البلدي".. هل يُعزل لبنان اقتصادياً؟

 

هذا الواقع كان يعبر عنه فائض ميزان المدفوعات "المستمر" لغاية "الانهيار الكبير" الذي بدأ عام 1991 وانفجر عام 1992 بسبب العجوزات في المالية العامية، ترافقت مع اتخاذ الدولة وبلا أي دراسة زيادة رواتب القطاع العام، بالإضافة الى المستلزمات وإعادة تأهيل الدولة بعد الحرب والتي كانت مُكلفة. كل تلك الاحداث المتسارعة تزامنت مع انعدام الثقة و"سيستام"(system) المضاربات بالدولار الذي انتهجته بعض المصارف والأحزاب ليُصار الى تضخم الكتلة النقدية...

اليوم، وسواء اعترفت الدولة أو مصرف لبنان بالرقابة على تحويل الرساميل Capital Control أو أنكرا ذلك، فمن المسلّم به أن حرية التحويل بين العملات وبين لبنان والخارج أصبحت مقيّدة تقييداً شديداً. فالترتيبات التي أقرّتها جمعية مصارف لبنان منتصف الشهر الماضي والتي "أملاها الحرص الشديد على مصالح العملاء والمصلحة العامة لتجاوز الظروف القائمة" حسب بيان الجمعية، نصّت على أن التحويلات الى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصيّة الملحّة. وقد أضيفت إلى هذه النفقات الملحّة قائمة موجزة وافق مصرف لبنان على تمويلها نتيجة الاعتراضات والاضرابات التي أعقبت نشر ترتيبات المصارف.

بمجرد حظر تحويل الأموال إلى الخارج سوف تتأثر سلباً حركة الأموال الوافدة إلى لبنان، لأن المصادر الخارجية لن تندفع إلى إرسال رؤوس أموال إلى بلد يمنعها من إخراجها منه عند الحاجة. وهذا ينطبق بصورة كاملة على الاستثمارات الخارجية، وبصورة أقلّ على تحويلات اللبنانيين غير المقيمين التي هي بمعظمها إعانات لعائلاتهم في لبنان.

بذلك يقوم "جدار فصل" مُحْكم بين الدولار الخارجي الذي يتداوله النظام المالي العالمي وبين "دولار بلدي" محلّي موجود في النظام المصرفي اللبناني، أي ودائع المصارف اللبنانية بالعملات والموجودات الخارجية لمصرف لبنان.

تتمثل النتيجة السلبية الأولى لهذا الفصل بين دولار خارجي ودولار محلي بانفصال لبنان عن النظام المالي الدولي لأوّل مرّة في تاريخه. فحتى خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1975، بقيت الطرقات المالية مفتوحة بين لبنان والخارج ولم تقبل السلطات بأي نوع من الرقابة على التحويلات.

اما النتيجة الثانية المهمّة فهي ضيق وسائل تمويل الاستيراد. اذ بات تمويل الاستيراد يعتمد على الدولارات المتوفّرة في نظامنا المصرفي ولا أمل كبيراً بواردات أخرى.

تبلغ إيداعات مصرف لبنان النقدية في المصارف الخارجية حوالى 29 مليار دولار. وهو تعهّد بتمويل استيراد القمح والمحروقات والأدوية، التي تقدّر فاتورتها بحوالى 6 مليارات دولار. وتعتقد أوساط اقتصادية أن مصرف لبنان سيضطر إلى تمويل اعتمادات بحدود 10 مليارات دولار للمواد الضرورية الأخرى مثل المواد الأوّلية لعدد من الصناعات. ويترتّب على مصرف لبنان أيضاً تسديد ديون الدولة بالعملات الأجنبية عند استحقاقها، كما فعل مؤخراً بتسديده 1.5 مليار دولار سندات مستحقة. هنا لا بد من الإشارة الى ان استحقاقات اليوروبوندز في 15 شهراً قادماً تبلغ 4.5 مليارات دولار.

 

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.