Advertisement

لبنان

المشترك والمختلف بين 1975 و2019.. أسباب الحرب ليست قائمة اليوم

Lebanon 24
09-12-2019 | 00:50
A-
A+
Doc-P-652580-637114711594322044.jpg
Doc-P-652580-637114711594322044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب شارل جبور في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "المشترك والمختلف بين 1975 و2019... أسباب الحرب ليست قائمة اليوم": "إنطلاقاً من بيت الشعر القائل "ومن لم يَمت بالسيف مات بغيره/ تعدّدت الأسباب والموت واحد"، فإنّ أسباب انهيار لبنان، أكانت من طبيعة سياسية أو معيشية -اجتماعية، تفقد أهميتها إذا كانت النتيجة واحدة وقادت إلى الانهيار.
Advertisement
ما الفارق بين انقسام وطني سياسي حاد يؤدي إلى تفكك الدولة وانهيارها، وبين إفلاس مالي واقتصادي يؤدي إلى النتيجة نفسها؟ وهل تظنّ الأكثرية الحاكمة انّ بإمكانها صون هيكل الدولة إذا استمرت الأزمة المالية بسبب تبديتها مصالحها السلطوية على مصلحة الناس والبلاد؟ وماذا لو لم تتمكن بعد أشهر قليلة من دفع رواتب القطاع العام ومن ضمنها المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية؟

وما نفع التعنُّت إذا كان السقف اللبناني سيسقط على رؤوس جميع اللبنانيين من دون استثناء؟ وهل تدرك الأكثرية الحاكمة أنه بسبب سياساتها أصبح لبنان في صلب الانهيار، وأنّ مواصلتها السياسة نفسها ستعيد لبنان إلى ما قبل عام 1990 ولو بأشكال أخرى؟

وإذا كان من الظلم إسقاط الواقع الحالي على واقع عام 1975 لأنّ الشعب اللبناني يقدِّم منذ اندلاع الثورة في 17 تشرين الأول أبهى صور الوحدة الوطنية من أقصى جنوبه إلى أقصى شماله، إلّا أنّ مؤدّيات الانهيار المالي لا تختلف عن مؤديات الانهيار السياسي لجهة سقوط الدولة وما يستتبعه هذا السقوط من سيناريوات مجهولة بفعل الجوع والعوز، وما يسببه من اضطرابات وحوادث وقلاقل وتفلّت وانهيارات.

فالأسباب التي أدت إلى الحرب منتصف سبعينات القرن الماضي غير موجودة اليوم، ولا بأس من تعداد بعضها:

أولاً، شكوى إسلامية عارمة من غياب المساواة ودعوات إلى تعديل الدستور، فيما الشكوى اليوم من خرق هذا الدستور ولا توجد فئة طائفية وازنة تدعو إلى إعادة النظر في الدستور".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك