رأى وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا في حكومة تصريف الأعمال عادل أفيوني، أنّه "علينا أن نضع خطة للإنقاذ وأن نثبت للشعب وللمجتمع الدولي أنّ لدينا القدرة على تنفيذ هذه الخطة، وأنّنا نملك القدرات والدعم الشعبي لذلك"، داعياً لأن "تكون الخطة شاملة، لأن الوقت لم يعد يتسع "لحلول بالقطعة" والازمة التي نواجهها شائكة وغير مسبوقة في تاريخ لبنان وهي مالية و إقتصادية ونقدية ومصرفية وجميع هذه الوجوه مترابطة مع بعضها ونضيف إلى ذلك فراغ سياسي وفراغ في السلطة التنفيذية ". واعتبر أنّه "لن نتمكن من التقدم إذا لم نعالج كل مكمن من مكامن الأزمة"، معبّراً عن أمله "في ظل التحركات التي تحصل في الشارع، أن يزداد الضغط لتشكيل فريق عمل قادر على مواجهة الازمة يضم اختصاصيين من ذوي الكفاءة والنزاهة".
وأوضح أفيوني خلال مشاركته في برنامج عشرين 20-30 عبر قناة الـ"LBCI"، أن "الخطة المطلوبة يجب ان تتضمن عدة محاور متوازية: المحور الاول هو معالجة مديونية الدولة وعجزها المتفاقم اذ غير مقبول ان تستمر الدولة بتمويل دينها من احتياط البنك المركزي، والمحور الثاني ترشيد وتصحيح ميزانيات المصارف لكي نحمي الودائع ولكي تتمكن المصارف من إستعادة الثقة ولعب دورها في تمويل الاقتصاد"، مشيراً إلى أنّ "المحور الثالث يكمن في إتخاذ سلسلة من الاجراءات الإجتماعية والمعيشية لوضع شبكة أمان إجتماعية للفئة الاكثر فقرا لمساعدتها على مواجهة المحنة، أمّا المحور الرابع فهو وضع اصلاحات وحوافر لتشجيع الاقتصاد الفعلي ولإعادة النمو وخلق فرص العمل".
وأكّد "ضرورة بذل أقصى جهد للمحافظة على إستقرار الليرة اللبنانية"، مشدّداً على أنّ "إحتياط البنك المركزي لا يجب أن يستعمل إلا للمحافظة على استقرار الليرة وأسعارالمواد الاساسية المستوردة لأن استقرار الليرة هو شبكة الأمان الوحيدة الموجودة في الوقت الحالي لحماية القدرة الشرائية للشعب اللبناني وتجنب الإفقار".
وأكّد أنّ "الهدف من كل المعالجات التي يجب أن تحصل هو تحريك الوضع الاقتصادي وتخفيض نسبة البطالة التي ترتفع بشكل فظيع"، مشدّداً على أنّ "الغاية الاهم هي تحسين الوضع الاقتصادي لكن المشاكل المالية التي تعاني منها الدولة من عجز واستدانة مرتفعة لا تعطيها مجالاً واسعاً لدعم وتحفيز الاقتصاد، كما أن المصارف كذلك تعاني من مشاكل سيولةيمنعها من تمويل الاقتصاد والمشاريع الخاصة ولذلك من الضروري معالجة الوضع المالي والوضع المصرفي للخروج من الازمة الاقتصادية".
وردّاً على سؤال، رأى أفيوني ان حماية الودائع يجب ان تكون قمة الأولويات ولا سيّما حماية صغار المودعين ودعا الى توخي الدقة في هذا الموضوع وصحيح ان هناك مخاطر لكنه انتقد التعميم و التهويل الذي لا يعتمد على مقاربة علمية. وشرح افيوني ان المقاربة المنهجية يجب أن تبدأ من معالجة مديونيةالدولة وتحديد كيفية اعادة تمويلها. ومنها ننتقل الى معالجة الأزمة في القطاع المصرفي. المشكلة في القطاع المصرفي انه وظف معظم ودائعه في تمويل الدولة عوض ان يمول الاقتصادوأكثر من 60 بالمئة من أصوله مستثمرة في دين القطاع العام. إذاً ضروري ترشيد ميزانية المصارف وتحديد الخسائر المترتبةعليها وهذا شرط لاستعادة الثقة وعندما نحدد الخسارات في القطاع المصرفي نقوم بتوزيع هذه الخسارات. توزيع الخسارات يبداً برساميل المساهمين اولا وفقط عندما تستنفد الخسائر رساميل المصارف عندها تتم اعادة الرسملة وفقط فيهذا الوضع ممكن ان تتعرض الودائع للاقتطاع وأول من يتعرض عندها للاقتطاع الودائع الكبيرة. أمّا صغار المودعين فيجب حمايتهم بأيّ ثمن".
وراى أفيوني أنّ "لبنان يمر بمرحلة صعبة، وقد إقتربنا جدا من حافة الانهيار، وعلينا مواجهة الوضع بطريقة مختلفة عن النمط الذي كان سائداً قبل 17 تشرين الأوّل، والأزمة هي نتيجة تراكمات وسوء إدارة مالية واقتصادية على مدى سنوات"، مشيراً إلى أنّ "الحلول ليست سهلة لأنّنا تأخرنا جدّاً في إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة".
وشدّد على أنّ كلّ أزمة لها حل، وهذا ما شهدناه في العديد من البلدان التي مرت بظروف مشابهة"، وأشار إلى أن "الحل ممكن لكنه موجع ويجب ان يكون توزيع الأوجاع عادلا وان يحمي الطبقات الأضعف ولبنان يتمتع بالكفاءات والعلاقات والقدرةعلى التأقلم لتجنب الانهيار وعلى فريق العمل الذي سيتصدى لمواجهة الازمة أن يتمتع بدعم شعبي ودولي، لأنّنا وحدنا لا يمكننا معالجة الازمة وسنحتاج الى دعم دولي وهذا ما تظهره الأرقام".
وأوضح "علينا التعاون مع المؤسسات الدولية والدول الصديقة لان الحل له كلفة لا نستطيع تغطيتها بمفردنا، وليس عيب اللجوء إلى الدول والمؤسسات التي هي على إستعداد لمساعدة لبنان، لأنه من واجبنا أن نكون صريحين وجريئين مع الشعب ونعترف اننا اليوم مالياً لم نعد نستطيع مواجهة الازمة وحدنا داعياً إلى "وضع الخطة الانقاذية والتفاوض مع الدول والمؤسسات التي على إستعداد لدعمنا على هذا الأساس".
وأضاف: "الناس في إنتظار افعال ونتائج و ليس مجرد كلام لمواجهة الأزمة التي تستفحل يوما بعد يوم، وفكرة أن يكون هناك خلية ازمة اقتصادية لمواجهة الأزمة اقترحناها مراراً في مجلس الوزراء، والسؤال الذي يطرح حالياً هل يمكن لحكومة تصريف أعمال القيام بهذا الدور؟ برأيي من المهم تشكيل حكومة بصلاحيات كاملة بأسرع وقت ممكن، ولا يجوز أن يمر 50 يوم على أزمة مصرفية إقتصادية نقدية بهذا الحجم و أن يبقى الفراغ السياسي".
وتابع: "أنا لم أرَ بلداً في العالم يعيش أزمة بهذا الحجم ويبقى في فراغ سياسي لمدة 50 يوماً، وهذا أمر غير مقبول وعلى الطبقة السياسية تحمل المسؤولية ويجب أن تتألف الحكومة في أسرع وقت ومن إخصائيين لديهم الخبرات المطلوبة لمواجهة مثل هذه الأزمة".
وإعتبر أفيوني أنّ "أهم أولوية لدى الحكومة الجديدة يجب أن تكون معالجة مديونية الدولة وتمويل الدين العام لكي تصبح بنسب مقبولة و كذلك تنظيف ورسملة ميزانيات المصارف، لحمايةالمودعين وعلى الأخص صغار المودعين واستعادة الثقة، وهذا الأمر لا يمكن أن يحصل من دون دعم شعبي و دولي، لأن الناس والدول التي ترغب بمساعدتنا يجب أن تثق بالفريق الذي يقود الحل للخروج من الأزمة ".
ورأى ردّاً على سؤال أن "إجراءات الكابتيل كونترول التي تطبقها المصارف لا تستند إلى أسس قانونية بل تتم بطريقةإستنسابية وهذا لا يجوز ويسيء الى المواطن والى القطاع المصرفي، وهذا ما أشرت إليه خلال إجتماع بعبدا الإقتصادي الذي دعا إليه فخامة الرئيس ميشال عون"، موضحاً أنّ "الدول التي تطبق نظام الكابتيل كونترول تعتمد آلية واضحة لا تضربشؤون الناس العاديين، ولذلك علينا وضع قانون يحمي المواطن وكذلك يحمي المصارف على السواء، لأنّ الكابتيل كونترول لايمكن ان يعتمد على بيان من خمسة اسطر لجمعية المصارف بل يجب أن يكون مفصل وشفاف ومقونن ويجب أن يحمي المودع الصغير والمؤسسات الصغيرة لتامين حاجاتهم، في حين يطبق هذا النظام على المودعين الكبار الذين لا يضرّهم تأخير استحقاقات ودائعهم إلى حين" .
وختم ردّاً على سؤال: "الهدف من الخصخصة هو تفعيل عمل المؤسسات المخصخصة، وتحسين الإنتاجية وخدمة المواطن بطريقة أفضل، وحالياً التوقيت ليس مناسباً للبدء بالخصخصة لأنّ بيع أصول الدولة تحت الضغط وبدون تحضير غير محبذ، لكن من الممكن وضع خطة للخصخصة وإصدار سندات بفوائد منخفضة تعطي لحاملها الحق بالإكتتاب بالشركات المنوي خصخصتها عند حصول هذا الأمر وهذا ما يسمى سندات خصخصة".