Advertisement

لبنان

لا دولارات آتية وأميركا ستزيد ضغوطها.. إليكم سيناريو سقوط لبنان بالهاوية

Lebanon 24
10-12-2019 | 01:30
A-
A+
Doc-P-652911-637115587530518009.jpg
Doc-P-652911-637115587530518009.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب طوني عيسى في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "لا دولارات ستأتي إلى لبنان: "خُذوا إعاشة!": "إنها أيام بالغة الدِقّة، فعام 2020 لن يبدأ إلّا ويكون لبنان قد أدرك مصيره بين خيارين: إمّا التسوية التي تمهِّد للحل خلال أشهر، وإمّا الانزلاق المرير إلى الهاوية بلا كوابح. وصحيح أنّ الجميع يعرفون المخاطر ويتهيّبون الانهيار والفوضى، لكن التناغم القائم على التعطيل بين القوى الداخلية والخارجية ربما يقود إلى الكارثة.
Advertisement
في العمق، الجميع يريدون الرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة، ولو قالوا غير ذلك. فكلهم خائفون من الآتي، ويعرفون أنّ الانهيار الذي يبدأ مالياً ونقدياً واقتصادياً سرعان ما سيتحوّل انهياراً اجتماعياً، وربما أمنياً. وفي هذه الحال، لن يصمد البلد، ولن تكون هناك قيمة لأي سلطة فيه.
لذلك، الذين يطرحون الاسم تلو الآخر لرئاسة الحكومة، بدلاً من الحريري، إنما يناورون بالتأكيد، ويريدون رفع سقف التفاوض مع الحريري نفسه… أو مع ما يمثِّل ومَن يمثِّل، لأنه الأقدر على مخاطبة المجتمع الدولي خلال مرحلة يبدو فيها الدعم الخارجي مسألة حياة أو موت للبنان.
ووفق المطّلعين، حتى الاستشارات النيابية الملزمة لم يكن من المطلوب إجراؤها في موعدها الذي كان مقرَّراً أمس وتسمية المهندس سمير خطيب، بل كان متوقعاً أن يلجأ الحراك الشعبي إلى إقفال الطرق وتعطيل الاستشارات احتجاجاً. وحينذاك، ينفض أهل السلطة أيديهم من تهمة التلكؤ عن الدعوة إلى الاستشارات ويردّونها إلى مُطلقيها، أي الحراك. لكنّ موقف دار الفتوى حسم الأمر باكراً.
"الثنائي الشيعي" يريد الحريري حتماً في رئاسة الحكومة، و"التيار الوطني الحر" أيضاً. وحتى القوى الداعية إلى حكومة تكنوقراط، وتُرَشِّح نواف سلام مثلاً أو سواه، لا تعترض على الحريري إذا عاد ضمن تسوية مرحلية تدير المرحلة لأشهر عدّة، شرط أن تنسجم التركيبة الحكومية وبرنامجها مع مطالب الانتفاضة.
وفي هذه النقطة تحديداً تكمن مشكلة "الثنائي" و"التيار" مع الحريري: هو يتمسّك بحكومة التكنوقراط تجاوباً مع القوى الدولية، ولاسيما الولايات المتحدة، لأنها تقلّص نفوذ إيران في السلطة في لبنان. في المقابل، يرفضها "حزب الله" ويصرّ على التركيبة التكنو-سياسية لأنها تضمن استمرار نفوذه، كما هو حالياً.
فـ"الحزب" لا يجد نفسه مضطراً إلى استعجال التنازل داخلياً، ما دامت الأزمة الداخلية ترجمة للصراع الكبير بين واشنطن وطهران. وهو بالتأكيد لا يبادر إلى اعتماد أي خيار داخلي إلّا بالتنسيق مع طهران، سواء لجهة التنازل أو التشدّد.
ولا يبدو "الحزب" مقبلاً على إحداث تحوّلات مهمّة في موقفه، لأن لا شيء يوحي بتطورات قريبة في أفق الصراع الأميركي- الإيراني. ومن الواضح أنّ الإيرانيين يراهنون على "حَشر" إدارة الرئيس دونالد ترامب بعامل الوقت، مع دخوله العام الأخير من الولاية. وفي المقابل، قد يتشدَّد ترامب في الملف الإيراني، خصوصاً إذا كانت حساباته ترجِّح التجديد له ولاية ثانية.
وفي هذه الحال، سيكون لبنان في عين العاصفة، لأنّ الإدارة الأميركية لن تزيد مستوى ضغوطها على "الحزب" فحسب، بل على حلفائه وأركان الحكم ولبنان عموماً.
ومن باب الضغط، يتبلَّغ المسؤولون عبر مرجعيات وأقنية كثيرة أنّ لبنان لن يتلقّى دولاراً واحداً من المساعدات التي يرجو تحصيلها ليتمكن من الصمود خلال هذه المرحلة. وعلى العكس، سيتم التضييق على الواقع المالي والاقتصادي والنقدي في لبنان من أجل الضغط على "الحزب" والسلطة السياسية عموماً. وفي الترجمة الفورية، سيؤدي ذلك إلى سقوط لبنان في الهاوية لأن لا قدرة له إطلاقاً على مواجهة الولايات المتحدة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك