بعد تطورات قصر العدل.. هذا ما طلبه "القضاء الأعلى" إثر اجتماع إستثنائي

اجتمع مجلس القضاء الأعلى بصورة إستثنائية، مساء اليوم الأربعاء، وأصدر البيان الآتي: "عطفاً على بيانه الصادر بتاريخ 2019/12/9 الذي دعا فيه الجميع، مرجعيات وهيئات، سلطات وأفراد، إلى عدم التعُّرض للسلطة القضائية وللقضاة من جهة أولى، والذي أعلن فيه أيضاً، دعمه الكامل للقضاة الذين يقومون بمهامهم القضائية بكلّ صدق وشفافية وحرية، منوهاً بما يعملون له في سبيل تحقيق العدالة وحماية أصحاب الحقوق، مع إبداء الإستعداد لمعالجة أيّ خلل مّدعى حصوله وفقاً للأصول القانونية من جهة ثانية، وعلى كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم خلال قسم اليمين للقضاة المتخرجين من معهّد الدروس القضائية، التي أكّد فيها على أن تبقى حرية القاضي في اتخاذ قراراته مصونة بمعزل عن أيّ ضغوطات…
 
إنّ مجلس القضاء الأعلى الذي هاله مشهد أحد نواب الأمة، في قصر العدل في بعبدا، وهو يكيل الإهانات والتهديدات والتحقير للنائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، داخل وأمام مكتبه، في حين أنّ التعاطي بين النائب المحامي وبين القاضي، تحكمه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء:
 
أوّلاً: يدعو مجلس النواب ونقابتي المحامين إلى اتخاذ الموقف المناسب تجاه ما حصل، مقدراً موقف نقيب المحامين في بيروت في هذا الصدد. 
 
ثانياً: يطلب إلى النائب العام التمييزي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة النائب المحامي المعني. 
 
ثالثاً: يؤكّد على ما التزم به في بيانه الأخير، لجهة معالجة أيّ خلل مشكو منه في أداء أي قاض لمهامه، متخذاً الإجراء المناسب في هذا المجال".

 

وكان النائب هادي حبيش دخل ومعه مجموعة من ناشطي الحراك المدني، إلى قصر العدل في بعبدا، واعتصموا أمام مكتب المدعية العامّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، وذلك بعد قرارها بتوقيف المديرة العامّة لهيئة إدارة السير هدى سلّوم.