Advertisement

لبنان

أهكذا تحصّنون القضاء؟!

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
12-12-2019 | 03:00
A-
A+
Doc-P-653656-637117351750130987.jpg
Doc-P-653656-637117351750130987.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعيدًا عن الإنفعالية، ولئلا يكون الرأي مبنيًا على مجرد عواطف، وبغض النظر عن الأسماء والخلفيات والدوافع والمسببات، نقول إن ما حصل في قصر العدل في بعبدا بالأمس يجب ألا يتكرر، أيًّا تكن الظروف والمعطيات التي دفعت النائب هادي حبيش إلى فعل ما فعله (بالصورة والصوت) ردّا على قرار إتخذته القاضية غادة عون في حق هدى سلوم، قريبة النائب، بغض النظر عن صوابية هذا القرار أو عدم صوابيته، وبغض النظر عن الأسماء الواردة أعلاه، وقد تكون هذه الأسماء غدًا غير تلك التي هي بين أيدينا اليوم، وقد تكون الأدوار مقلوبة لناحية الإنتماءات السياسية.
Advertisement
لا نقول إن كل القرارات التي تتخذها القاضية عون صائبة، وهذا البحث له أصوله القانونية للتحقق إذا ما كان لهذه القرارات والإجراءات خلفيات سياسية أو دوافع شخصية، وليس على طريقة "الوسترن" كما فعل بالأمس النائب حبيش، الذي قد لا يكون لما فعله ما يبرر هذه الفعلة وهذا الخطأ، أولًا بإعتباره نائبًا عن الأمة، وثانيًا كونه محاميًا مسجلًا على جدول النقابة.
فإذا كنا حقيقة وفعلًا نريد أن يكون القضاء مستقلًا وحرًّا ونزيهًا ومحصّنًا ضد التدخلات السياسية، التي يشكو منها الجميع، فلا يجب أن يسمح أحد لنفسه، أيًّا تكن حصانته، بأن يتصرف بالطريقة التي سمعناها ورأيناها بالأمس. فإذا كانت القاضية عون مخطئة في ما أتخذته من إجراءات في حق المدير العام لمصلحة تسجيل السيارات في جبل لبنان، بناء على إخبار، فإن الإعتراض عليها يندرج من ضمن الأصول القانونية، وفق التراتبية الوظيفية في السلك القضائي، وهذا ما كان يجب على النائب حبيش معرفته وإدراك نتائج ما قام به.
لا أحد يستطيع أن يجزم إذا ما كانت قرارات القاضية عون محقّة أم لا إلاّ إذا أتُبعت الأصول القانونية في مثل هذه الحالات، لأن الكلمة الفصل في هكذا حالات تعود إلى المرجعيات القضائية المعنية والمختصّة. فإذا تبيّن لهذه المرجعيات أن في ما أتخذته القاضية عون أو أي قاض آخر في حالات مشابهة ما يخالف القانون والأصول القانونية، تُتخذ التدابير المسلكية اللازمة وفق ما تنص عليه القوانين، وليس بأي طريقة أخرى.
أما ما اقدم النائب حبيش على فعله فإنه يندرج في خانة التدّخل في عمل القضاء المختصّ، وهو صورة من صور ما نطالب به من جهة لناحية تأمين إستقلالية القضاء، ومن جهة أخرى نقوم بما هو نقيض لما نطالب به. وهذا ما يجب العمل عليه مستقبلًا، أقله لناحية تعميم ثقافة إحترام القضاء، أيًّا تكن القرارات الصادرة عنه، حيث يحق لكل متقاض بالإستئناف من ثم بالتمييز، وذلك لضمان عدم الوقوع في خطأ التقدير.
وهذا الأمر لا يعني أن كل ما يصدر عن القضاء هو منزّه، وهذا ما نشكو منه نتيجة التدخلات السياسية في عمل القضاء. فلو كان القضاء حرًّا ومحصّنًا كما هي الحال في الدول التي تُحترم فيها القوانين لما كان كل هذا اللغط وهذه الإلتباسات.
في كلمة رئيس المجلس الأعلى للقضاء القاضي سهيل عبود أمام القضاة الجدد المتدرجين خارطة طريق لتمكين القضاء وجعله مستقلًا ومحصّنًا وفاعلًا وقويًا، لا يحتكم في قضاياه سوى إلى القانون والضمير.
فإذا أردتم قضاء عادلًا ونزيهًا إرفعوا، أيها السياسيون، أيديكم عنه، وهو كفيل بتطبيق شعار كل قاض عندما يقسم اليمين "القضاء أساس الملك". فإذا لم تُرفع اليد عن القضاء فقولوا السلام على الملك.
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك