Advertisement

لبنان

فترة سماح دولية للبنان... 6 أِهر لتنفيذ الاصلاحات والاّ

Lebanon 24
12-12-2019 | 23:45
A-
A+
Doc-P-653968-637118128987841645.jpg
Doc-P-653968-637118128987841645.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان " رسالة مجموعة الدعم الدولية إلى لبنان: فرصة 6 أشهر للإصلاح أو انهيار شامل" كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: في قراءة أولية للبيان الصادر عن اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس، قال وزير بارز إن المجموعة قررت بالإجماع إعطاء السلطة اللبنانية فرصة جديدة مدتها 6 أشهر قد تكون الأخيرة، وهي مشروطة بأن تنجز فعلاً لا قولاً كل ما هو مطلوب منها لتوفير الدعم المادي لمساعدتها للنهوض بلبنان من أزماته المالية والاقتصادية، وإلا فلا مفر من الانهيار الكامل على المستويات كافة.
Advertisement
وأوضح الوزير البارز لـ"الشرق الأوسط" أن الفرصة التي أُعطيت للبنان هي بمثابة فترة سماح غير قابلة للتمديد وتبقى مشروطة بتشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب اللبناني بعد انطلاق "الحراك الشعبي" في 17 تشرين الأول الماضي الذي وضع البلد أمام مرحلة سياسية جديدة غير مسبوقة، وأكد الوزير أن مجموعة الدعم أعادت التأكيد على التزامات لبنان التي تعهد بها أمام المشاركين في مؤتمر "سيدر" والتي ما زالت حبراً على ورق وأبرزها المضي في تحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية ومكافحة الفساد ووقف هدر المال العام وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يكبّد الخزينة اللبنانية عجزاً سنوياً لا يُستهان به.
وكشف الوزير البارز أن الفرصة التي أعطتها المجموعة الدولية للبنان هي لإخضاعه لاختبار للتأكد من مدى استعداده للإفادة منها، خصوصاً أن المساعدة هذه المرة مشروطة بمراقبة أممية ولن تكون كما في السابق "شيكاً على بياض"، وبالتالي يعود لمن هم في السلطة حرية التقدير في الإنفاق من دون الرجوع إلى صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية والعربية المشاركة في توفير الدعم المادي.
وأكد أن على جميع الأطراف التي يُفترض أن تشارك في الحكومة الجديدة وأنه من واجباتها توفير الغطاء السياسي والإقلاع عن التصرف كأنها تتمتع بصلاحية مطلقة في تحديد المجالات التي هي في حاجة إلى الإنقاذ كأولوية لا يجوز القفز فوقها.
وتوقف الوزير البارز، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أمام تشديد مجموعة الدعم على ضرورة اتباع سياسة النأي بالنفس وأن تكون هذه المرة مقرونة بالأفعال لا الأقوال، لأنها تشكل المعبر الوحيد لتحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة والحروب المشتعلة من حوله؛ أكانت سياسية أم عسكرية.
وعدّ أن إصرار هذه المجموعة على التقيّد بمفاعيل سياسة النأي بالنفس يعود إلى قيام مجموعات مشاركة في الحكومة المستقيلة بخرقها من خلال استخدام لبنان منصة لتوجيه الرسائل ضد دول عربية وأجنبية لم تقصّر في الوقوف إلى جانبه في الشدائد، وقال إن هذه المجموعات لم تلتزم بما ورد في البيان الوزاري في هذا الخصوص. ورأى، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أوروبية في بيروت، أن "الحكومة اللبنانية لم تكن متوازنة في سياستها الخارجية وتصرّف وزير الخارجية جبران باسيل كأنه ينتمي إلى محور أطراف "الممانعة"، وقال إن من مهام الحكومة الجديدة الالتفات إلى تصحيح علاقة لبنان بعدد من الدول وأولاها دول الخليج العربي.
وفي هذا السياق، رأى الوزير البارز الذي هو على إلمام بالموقف الأوروبي، أن هناك ضرورة ملحة لتحييد الحكومة الجديدة عن التجاذبات السياسية، وعزا ذلك إلى حاجة لبنان إلى جرعة من "الأكسجين السياسي" التي "من دونها يبقى عاجزاً عن الإفادة من فترة السماح الدولية التي أمّنها له اجتماع باريس".
وعدّ أنه "لا بد من مهادنة الحكومة الجديدة لفترة زمنية مدتها 6 أشهر تبادر إلى إعداد نفسها للقاء مجموعة الدعم الدولية انطلاقاً من خريطة النجاة التي حددتها للبنان لمساعدته اقتصادياً ومالياً"، وقال إن "الفترة هذه ما هي إلا مرحلة انتقالية لعلها تضع البلد على طريق الإنقاذ وصولاً إلى تأمين شبكة أمان سياسية تمنع أخذه إلى المجهول".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
المصدر: الشرق الأوسط
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك