Advertisement

لبنان

رخصة سلاح على بياض.. العكّاريون ينفجرون بوجه المحافظ ووكالة التنمية الأميركيّة

Lebanon 24
13-12-2019 | 00:58
A-
A+
Doc-P-654016-637118209034428301.jpg
Doc-P-654016-637118209034428301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت نجلة حمود في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " غضب العكّاريين ينفجر في وجه المحافظ… ووكالة التنمية الأميركيّة": " بعد 57 يوماً من قطع الطرق وشل عمل المؤسسات والدوائر الرسمية، بلغ غضب الحراك الشعبي من الفقر والبؤس والبطالة في عكار ذروته أمس في وجه أعلى سلطة في المحافظة. إذ اقتحم "ثوار خيمة حلبا" و"ثوار خيمة العبدة" و"ثوار الجومة" وغيرها، سرايا حلبا مطالبين باستقالة المحافظ عماد لبكي وأجبروه على المغادرة.
Advertisement

ووسط حال من الفوضى والغضب، وعلى وقع قرع الطناجر والسباب والشتائم وتهديد عدد من الشبان بإحراق أنفسهم، اقتحم المعتصمون بوابة سرايا حلبا عقب صدام مع عناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين حماية المبنى. وأقدموا على تكسير اللافتة المعلقة على المدخل التي تشير الى أن أعمال ترميم المبنى وتأهيله تمت بهبة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وداسوها بأقدامهم.
المحافظ الذي وجد نفسه محاصراً داخل مكتبه أُجبر على المغادرة بحماية أمنية. وهو لم يكن بعيداً عن أجواء الاتهامات له ولفريق عمله بالفساد وهدر المال العام وتقاضي رشى. ومنذ انطلاق الحراك، وجهت انتقادات المعتصمين له لدى التطرق إلى واقع عكار البائس على مختلف المستويات، فضلاً عن تحميله مسؤولية الفساد المستشري في بلديات المحافظة.
لبكي، الذي دخل معتصمون الى مكتبه، سبق أن استقبل عدداً من الناشطين وأبدى استعداده لإطلاعهم على الوثائق التي يريدونها، مؤكداً أنه تحت سقف القانون وجاهز للمثول أمام القضاء ووزارة الداخلية بحال وجود أي ملفات هدر وفساد. لكن أجوبة المحافظ لم تقنع الناشطين الذين استمروا بالضغط عليه ومطالبته بالكشوفات المتعلقة ببلدية حلبا (مركز محافظة عكار) التي وضعت تحت وصايته عقب استقالة مجلسها البلدي في 6/11/ 2018. "تهرب لبكي من إعطاء الكشوفات، فتقدمنا بكتاب خطي في مركز بلدية حلبا بتاريخ 4/12/2019"، بحسب ما يؤكد الناشط غيث حمود، مشدداً على "أننا حاولنا الوصول مع المحافظ الى نتيجة، لكنه اعتمد المراوغة ورفض التعاون معنا رغم أن المادة 45 من قانون البلديات واضحة لجهة حق المواطنين بالاطلاع على قطع الحساب. لذلك قصدنا مكتبه اليوم (أمس) لأخذ ملفات البلدية التي سلّمنا إياها على مضض. وعندما كرر استعداده للخضوع للمحاسبة، توجهت إليه بالسؤال عن رخصة سلاح موقّعة منه على بياض والتي اشتريتها بـ 200 دولار، فلم يكن لديه إجابة". وسأل: "كيف يعقل أن يوقّع المحافظ على بياض؟ إن كان يعلم بالأمر فهي مصيبة، وان لم يكن يعلم فالمصيبة أكبر".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك