"115 مليون دولار بطريقها إلى لبنان".. هكذا "أفرج" بومبيو عنها

كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أنّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "تدخّل شخصياً" يوم الخميس في قضية الإفراج عن المساعدات الاقتصادية المخصصة للبنان والمقدرة قيمتها بـ115 مليون دولار تقريباً، بعد تعليق دام قرابة الشهر، على حدّ ما أوضحت 4 مصادر مطلعة.

وأوضحت الوكالة أنّ نائبة مدير وكالة التنمية الدولية، بوني غليك، تقف وراء التأخير في الإفراج عن أموال الدعم الاقتصادي، الذي لم يُعلن عنه سابقاً، مبينةً أنّ القرار اتُخذ بعد مداولات مع نائبة مستشار الأمن القومي، فيكتوريا كوتس، وأعضاء متشددين في الكونغرس، بحسب ما جاء على لسان المصادر. وقالت الوكالة إنّ بومبيو اتصل بغليك أمس الخميس وطلب منها الإفراج عن الأموال.

وفيما لفتت الوكالة إلى أنّ المداولات بشأن المساعدات المماثلة باتت تتخذ طابعاً سياسياً على نحو متزايد وتستدعي تدقيقاً أكبر في ظل تحقيق الديمقراطيين بعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بيّنت أنّ المساعدة الاقتصادية المذكورة منفصلة عن حزمة المساعدة العسكرية المقدرة بـ105 مليون دولار والتي جُمّدت من دون توضيح قبل الإفراج عنها.

وفي تحليلها، رأت الوكالة أنّ الحالتيْن تعكسان انقساماً عميقاً في صلب الإدارة الأميركية في ما يتعلق بلبنان، إذ يقول المتشددون إنّ الأموال الأميركية المخصصة للبنان تساعد "حزب الله" بشكل أساسي. في المقابل، قالت الوكالة إنّ بومبيو، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في وزارة الدفاع الأميركية، يعتبرون أنّ المساعدات تساعد على تعزيز المؤسسات اللبنانية في وجه نفوذ "حزب الله".

كما كشفت الوكالة أنّ الإفراج عن المساعدة الاقتصادية مثّل أولوية بالنسبة إلى وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل الذي أدلى بافادة في التحقيق بمساءلة ترامب. واستناداً إلى مذكرة سُلّمت إلى الكونغرس، فإنّ المساعدة المقدرة بـ114.5 مليون دولار تدعم "الحوكمة الرشيدة والمجتمع المدني والتعليم الأساسي والتعليم العالي وبرمجة إنتاجية القطاع الخاص".

وأضافت الوكالة أنّ المساعدة الاقتصادية تأخّرت من دون قرار رسمي بتعليقها، وهو القرار الذي يعود إلى مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض. ومن جهته، وضع مصدر مطلع التأخير في إطار الجهود الدولية الواسعة المبذولة لضمان عدم إساءة حكومة تصريف الأعمال استخدام الأموال الأميركية، وبالتالي صرف أموال دافعي الضرائب الأميركيين بشكل سليم؛ علماً أنّ الأنباء عن تعليق المساعدة الاقتصادية تتزامن مع رهن مجموعة الدعم الدولية مساعدة لبنان بحكومة إصلاحية.

 

وتابعت الوكالة بالقول إنّ قرار الإفراج عن المساعدة يأتي في ظل قيام إدارة ترامب بمراجعة كيفية تخصيص المساعدات الخارجية. وتعرّضت هذه المراجعة لانتقادات من جهة مؤيدي منح المزيد من المساعدات الخارجية بسبب طلب بعض المسؤولين في الإدارة حصر المساعدات بالبلدان التي تُعتبر "مؤيدة للولايات المتحدة الأميركية".
وفي هذا الصدد، كشفت الوكالة أنّها اطلعت على مسودة المراجعة، مشيرةً إلى أنّها تدعو إلى "خفض أو إلغاء المساعدة الأجنية المخصصة للبلدان والمنظمات الدولية التي تعمل ضد مصالح الولايات المتحدة أو لا تدعمها".