كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": لم يسبق لـ"تيار المستقبل" أن تابع باهتمام كلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، كما تابعها يوم أمس، خصوصا أنها كانت مخصصة فقط للحديث عن الوضع اللبناني بما في ذلك الحكومة المقبلة وإستشاراتها.
المستقبليون خرجوا بعد الكلمة بانطباعين سلبي وإيجابي، وأن كانت الايجابية بالنسبة لهم طغت على المنحى السلبي الذي يعتبر لزوم الحديث في ظل الخلاف السياسي القائم بين الطرفين.
تشير مصادر مستقبلية متابعة الى أن "الجزء السلبي من كلام نصرالله يتمثل بأنه ما يزال يُصر على حكومة "تكنوسياسية" بمشاركة التيار الوطني الحر، إضافة الى إظهار دعمه للوزير جبران باسيل الذي ما يزال يتطلع للعودة الى الحكومة ليتسلم وزارة الطاقة، أو أن يسمي ممثلين عنه في وزارات الطاقة والبيئة والداخلية أو الخارجية، وهو أمر لا يمكن أن يقبل به الرئيس سعد الحريري الذي ربما بات على قناعة بأن الحل هو في تشكيل حكومة "تكنوسياسية" لكن مع ممثلين لتيارات سياسية وحزبية من الصف الثاني ومن دون حقائب وزارية، وأن الليونة في موقفه ربما جاءت من نجاح الأوروبيين في إقناع الأميركيين بأنه في لبنان لا يمكن لحكومة أن تحكم أو أن تنال الثقة من دون حضور سياسي.
أما الجزء الايجابي في كلام نصرالله، فترى مصادر المستقبل أنه في "تعبيره عن رفض حكومة اللون الواحد من أي طرف كان، وتأكيده على وجوب إيجاد تسوية تفضي الى حكومة شراكة أو وحدة وطنية، وتشديده على أن أي تصعيد سياسي أو توتير أمني ليس واردا في الوقت الراهن، لأن الأولوية الكاملة هي لانقاذ البلد ومواجهة الأزمتين المالية والاقتصادية".
وتلفت هذه المصادر الى أن "كلام نصرالله يوحي بأن الاستشارات النيابية الملزمة ستحصل يوم الاثنين المقبل وسيتكلف بنتيجتها الرئيس الحريري ليبدأ رحلة التأليف التي يبدو أنها لن تكون سهلة، بالرغم من سعي الثنائي الشيعي لتسهيل مهمته".
ومن الايجابيات أيضا، ترى المصادر الزرقاء أن "نصرالله أشار في كلامه الى أن الحكومة المستقيلة كان من الممكن أن تبقى بالرغم من الحراك الشعبي القائم وأن تعمل على الاصلاحات التي ينادي بها، وأن الحكومة المقبلة يمكن أن تتألف وأن يبقى هذا الحراك في الشارع كسيف مسلط عليها، فإما أن تقنعه بالاصلاحات التي ستجريها ومن شأنها أن تخفف من وقع الأزمة المالية بإعادة ضخ الأموال في الأسواق، والانطلاق في مسيرة محاربة الفساد، أو أن يكون هناك كلام آخر".
في خلاصة القول، يبدو أن الاستشارات النيابية ستجري يوم الاثنين في حال لم يطرأ أي أمر خارج عن إرادة الجميع يؤدي الى تأجيلها مجددا، وبالتالي من المفترض أن يتم تكليف الرئيس الحريري الذي قد يحتاج الى وقت كبير لاقناع جبران باسيل بالمشاركة الرمزية في الحكومة، وهو أي باسيل، إما أن يقبل وتشكل الحكومة بمشاركة ممثل ثانوي عن التيار الوطني الحر، أو أن يرفض ليصبح أمام خيارين، فإما أن يلجأ الى ما أسماه "الممانعة القوية" ويستفيد من الأسماء التي سيطرحها رئيس الجمهورية ميشال عون للتوزير فيضع "رجل في البور ورجل في الفلاحة" ويكون له يد في الحكومة من دون أن يكون مسؤولا عن أي قرار فيها..
أو أن يكون خيار الرئيس عون في أن يطرح أسماء "عونية" لا علاقة لها بـ"الباسيلية"، خصوصا أن مقربين من قصر بعبدا بدأوا يتحدثون همسا عن إتجاه لدى الرئيس عون للتخفيف من نفوذ باسيل لوضع حد للخسائر التي ألحقها به منذ بداية عهده وبلغت ذروتها مع إنطلاق الحراك الشعبي، ولإرضاء المحيطين به ضمن عائلته ومناصريه الذين يرون أنه آن الأوان لقرارات من هذا النوع تضع حدا لتفشي الباسيلية السياسية..