اعتبرت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن، في كلمة لها في العدد الجديد لمجلة "الأمن"، "أن قوى الأمن الداخلي هي حامية الحقوق والحريات
وضمانة الأمن والنظام ودولة القانون"، وقالت: "لا حاجة بي، في هذا المقال، إلا أن أسهب في الكلام عن الدور الحيوي الذي تؤديه قوى الأمن الداخلي، ولا أن أذكر بالتضحيات الكبيرة التي يبذلها ضباطها وأفرادها خلال قيامهم بمهامهم. فالحراك الذي شهده لبنان منذ 17 تشرين الأول 2019، وكيفية تعامل قوى الأمن الداخلي معه، وأداؤها المميز، كان كفيلا وحده بالتعريف بهذه المؤسسة، وتسليط الضوء على كونها صمام أمان للوطن والمواطن، وضمانة لدولة القانون والمؤسسات".
أضافت: "لقد أتاح هذا الحراك للبنانيين جميعا اكتشاف طريقة تصرف قوى الأمن الداخلي على الأرض، ومراقبة تفاعلها ميدانيا مع مختلف التطورات والأوضاع. فكل أنواع مهام قوى الأمن اجتمعت بشكل مكثف ويومي في الساحات وعلى الطرق، وكان عليها، في كل وقت ومكان، نهارا وليلا، أن تكون حاضرة لتطبق مهامها، بأبعادها كافة".
وتابعت الحسن: "صحيح أن بعض الأخطاء حصلت حين كان عناصر قوى الأمن الداخلي يؤدون مهمتهم في الحفاظ على أمن المواطنين، لكن هذا لا يلغي حقيقة التزام هذه القوى بتطبيق مدونة السلوك التي تحدد واجبها المهني في حفظ الأمن والنظام، وحماية الحريات العامة، والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة، وتأمين الراحة العامة، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. كما تحدد المدونة سقف استخدامها القوة في حالة الضرورة بشكل يتناسب مع الوضع وبعد استنفاد كل الوسائل غير العنفية المتاحة، وضمن الحدود اللازمة لأداء الواجب، كما أنه لا يمكن لها اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالات الضرورة القصوى وفقا للقانون وبعد اتخاذ كافة تدابير الحيطة الممكنة واستنفاد كافة السبل الأخرى".
وأعلنت انه "من نافل القول هنا أن التدقيق الذاتي في قوى الأمن الداخلي هي عملية مستدامة ومستمرة للتأكد من احترام مبادئ مدونة السلوك، بحيث تحدد من خلال هذا التدقيق مواقع الخلل وتوضع على أساسها آليات لتحسين الواقع وفقا للمدونة".
وأشارت الحسن الى انه "على مدى الشهرين المنصرمين، كانت وحدات قوى الأمن الداخلي تنفذ، في أدق ظروف وأشدها صعوبة، مهمة حفظ الأمن والنظام، وتمكنت، وسط الأجواء الميدانية الضاغطة، من حماية الأشخاص والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. ونجحت، بشهادة الجميع، محليا وخارجيا، في صون الحقوق وحماية الحريات العامة، وقدمت في هذا المجال نموذجا فريدا بالمقارنة مع ما يحصل في أوضاع مماثلة في مختلف دول العالم، ومنها دول منطقتنا".
وقالت: "لقد كانت قوى الأمن الداخلي، خلال هذه المرحلة الاستثنائية، على مستوى مسؤولياتها، رغم جسامة التحديات، إذ كانت ساهرة، كما دائما، على تطبيق القوانين والأنظمة، وتعاطت بحكمة وكفاءة مع المخاطر على أنواعها، بحرص شديد على احترام مبادىء حقوق الإنسان، فحمت الوطن والمواطن، كما تفعل كل يوم. إن الأداء الذي قدمته قوى الأمن الداخلي في هذه المرحلة، يستحق كل التقدير والاحترام، وهو دأبها في كل الظروف والمراحل، على مدى سنوات طويلة من تاريخها العريق. ولا يسعني إلا أن أوجه، باسمي وباسم جميع اللبنانيين، تحية لكل ضباطها وأفرادها، نساء ورجالا، لجهودهم المستمرة وتضحياتهم الكبيرة في سبيل الوطن".