الخيارات تضيق أمام الحريري... ساعات مفصلية قبل الخميس إما تسوية أو شخص آخر

شكّل الارجاء الثاني للاستشارات النيابية الملزمة، صدمة على الساحة السياسية اللبنانية، والكثير من علامات الاستفهام حول ما قد تكون عليه الساعات الفاصلة عن الموعد الجديد يوم الخميس المقبل. 
وبانتظار ما ستؤول اليه الساعات المقبلة، شهدت الساعات الماضية سجالات وبيانات عالية النبرة، أشارت بوضوح الى ان الأمور متجهة الى مزيد من التصعيد، وان الرئيس سعد الحريري، بات أمام خيارات محدودة وعليه الاسراع في اتخاذ القرار المناسب.
وبالتالي فان الانظار تتجه كلها الى الرئيس الحريري، وعلى وقع ترقب لموقف مفصلي قد يتخذه قبل الموعد الجديد للاستشارات لن يكون ممكناً بناء أي تقديرات لما ستؤول اليه الامور قبل اعلانه. واذا كانت هذه المؤشرات ترجح ان يتخذ القرار الحاسم بتكليف أي شخص سواه، فان كرة اللهب ستنتقل الى مرمى العهد وسط شكوك في القدرة على بت البديل سريعاً، الامر الذي يفترض في اقل الاحوال مزيداً من ارجاءات لمواعيد الاستشارات وربما الى ما بعد رأس السنة الجديدة ما لم تطرأ مفاجأة ليست في الحسبان.
مشاورات الـ48 ساعة المقبلة
وذكرت المصادر المتابعة لـ"اللواء" ان مهلة الساعات الثماني والاربعين المقبلة وضعت الحريري امام جولة جديدة من المشاورات لا سيما مع "القوات" التي اكدت مصادرها ان شيئا لن يبدل موقفها، كما وضعته امام احد خيارين: اما يعتذر عن التكليف اذا تمت تسميته الخميس المقبل اذا بقيت الامور والمواقف على حالها، واقتراح تسمية شخصية اخرى غيره، او ترك الخيار للنواب لتسمية من يريدون. وفي الحالتين سيعيد الخياران خلط اوراق التكليف والتأليف، وسيتبارى الكثيرون لتقديم اوراق اعتمادهم للمنصب وللدخول الى جنة الحكم مجدداً عبر المشاركة في الحكومة كل بشروطه.

واذ تجزم مصادر مقربة من بعبدا ان ما من امر شخصي بين عون والحريري تؤكد ان كل ما في الموضوع تباين حول الموضوع الحكومي فقط ودعت الى انتظار ما تحمله الايام المقبلة علما ان لا اجواء مطمئنة بعدما تردد ان ثمة اطراف لن تبدل في موقفها وهي في الاصل لم تعد بشيء في اطار التواصل معها من بيت الوسط.
الخيارات تضيق أمام الحريري
وسط هذه الأجواء، تكاد خيارات "بيت الوسط"، بحسب "نداء الوطن"، لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، بدءاً من العودة إلى معادلة "ليس أنا بل أحد آخر" وتنحي رئيس حكومة تصريف الأعمال نهائياً عن مهمة التكليف والتأليف مقابل ترجيح كفة أحد المرشحين الاختصاصيين لتولي هذه المهمة وربما "العود إلى بدء" الترشيحات التي كانت قد انطلقت مع اسم السفير نواف سلام، مروراً بقبول "تكليف" الأمر الواقع بمن حضر وسمى الحريري من النواب المسيحيين تمهيداً لتقديم تشكيلته الاختصاصية البحتة ووضعها في جعبة رئيس الجمهورية على أن يتحمل وزر قبولها أو رفضها، وصولاً إلى خيار مقاطعة الاستشارات الخميس وفرض تأجيلها ميثاقياً في حال تغيّب كتلة "المستقبل" عنها.
بعبدا تبحث عن البديل
في المقابل، نقل زوّار بعبدا لـ"اللواء" ان الرئيس ميشال عون متمسك بحكومة تكنو- سياسية، وان هذا لا يتفق مع رؤية الرئيس الحريري لحكومة اخصائيين.

ونقل هؤلاء الزوار أيضاً ان شعبية الحريري إلى تراجع، وان بعبدا تبحث عن بديل للحريري.

وذكر في هذا المجال ان من الأسماء التي يتردد ذكرها النائب فؤاد مخزومي أو الوزير السابق خالد قباني.
موقف القوات اربك الجميع
في هذا الوقت، شكّل القرار الذي اتخذه حزب القوات اللبنانية نوعاً من المفاجأة للحريري، بالنظر إلى أن الجو العام لدى الحزب كان باتجاه تسمية الحريري، وهو ما ورد على لسان النائبة ستريدا جعجع، في اتصال مع رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، الذي وضع كتلة "اللقاء الديمقراطي" بأجواء أن "القوات" ستسمي الحريري ليل الأحد. كما أن هذا الاتجاه كان رئيس "القوات" سمير جعجع، أبلغه لموفد الحريري إليه الوزير السابق غطاس خوري في لقائهما الأخير، علماً بأن خوري كان قد أكد لجعجع أن الحريري ما زال مصراً على موقفه بترؤس حكومة من الاختصاصيين، وكان جعجع إيجابياً تجاه هذا التوجه.
لكن مجموعة اعتبارات دفعت "القوات" إلى التراجع عن موقفها، حسب ما قالت لـ"الشرق الأوسط" مصادر مواكبة أكدت أن "القوات" لا يزال يؤكد على تحالفه الاستراتيجي مع الحريري، وهو على استعداد لمنح حكومة الحريري الثقة في البرلمان إذا كانت حكومة تكنوقراط إنقاذية لمرحلة انتقالية، وهو الحل الوحيد الذي يراه جعجع للنهوض من الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد".
وذكّرت المصادر بأن "القوات" كان أول من دفع باتجاه حكومة من الاختصاصيين في اجتماع بعبدا في أيلول الماضي، وتلقف رد فعل الناس بعد 17 تشرين الأول لجهة الاستقالة من الحكومة"، مؤكدة أن "موقف "القوات" ينسجم مع دينامية الشارع الذي لا يستطيع الحزب أن يكون عكسه، وتعتريه مخاوف من وجود نيات لاستخدام القوة المفرطة لفض الاعتصامات، استناداً إلى معلومات تتحدث عن أن "حزب الله" يضغط لاستخدام القوة لفض الاعتصامات".
وعليه، ربط "القوات" ثقة ممثليه في البرلمان للحكومة بتأليفها، وليس بتكليف رئيس لها. وشددت المصادر على أن الحزب "على استعداد لمنح الحكومة الثقة بعد تأليفها في البرلمان إذا كانت حكومة مستقلين لا تتضمن وجوهاً سياسية"، استناداً إلى مخاوف من أن تتعرض تعهدات الحريري لضغوط تقوده إلى حكومة تكنوسياسية، رغم أنه أبلغ جنبلاط وقيادات أخرى بأنه على موقفه لجهة تشكيل حكومة اختصاصيين فقط.
على ضوء هذه الاعتبارات، تغير موقف "القوات"، وهو ما أفقد تسمية الحريري نصاباً مسيحياً كان يمكن أن توفره كتلة "الجمهورية القوية" التابعة للحزب، في غياب أصوات "التيار الوطني الحر"، الذي كان يتجه لوضع التسمية بعهدة رئيس الجمهورية، وهو ما ينظر إليه الحريري على أنه مخالف للدستور، ويكرر تجربة الرئيس الراحل رفيق الحريري مع تسميته في عهد الرئيس الأسبق إميل لحود، ودفعه للانسحاب.
وقالت المصادر المواكبة للمشاورات الأخيرة لـ"الشرق الأوسط"، إن "الحريري يرى أنه إذا لم تتمتع تسميته بميثاقية، فإنه يفضل ترك الساحة لسواه، وأن يبحث النواب عن شخص آخر، بالنظر إلى أن تكليف أي رئيس حكومة من دون تسمية من مجموعة وازنة من النواب المسيحيين، فإن التكليف سيعتريه خلل، ذلك أن أكبر كتلتين مسيحيتين لن تسميا رئيس الحكومة".
تحذير دولي
وسط هذه الأجواء المتوترة، برز التحذير الذي نقله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إلى كل من الرئيس نبيه برّي والوزير جبران باسيل حول نقطتين خطيرتين: الأولى تتعلق بالمخاطر من انزلاق الوضع إلى العنف في ضوء ما وصفه بـ"الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوى الامنية"، داعياً إلى التحقيق وتحديد هوية المحرضين على العنف، والثانية تتعلق بوصف التأجيل الجديد للاستشارات النيابية "بالمجازفة" في ظل انهيار اقتصادي، متخوفاً من ان يكون محاولة أخرى "لشراء الوقت"، كل ذلك على وقع تجدد التظاهرات امام منزل الحريري في "بيت الوسط" رفضاً لإعادة تسميته رئيساً للحكومة، و"لاعادة إنتاج الحكومة" نفسها.

وفي المعلومات أن كوبتيش جدد الرسالة الأممية بأن تأخير تكليف شخصية تعمل بسرعة لتأليف حكومة ذات صدقية، وتعمل للانقاذ الاقتصادي السريع  هو منتهى الخطورة، ويفقد لبنان أية إمكانية للاستفادة من أموال "سيدر" ووصف مصدر مطلع ان المنسق الأممي نقل ما يشبه الانذار في ما يتعلق بضرورة الإسراع بتأليف الحكومة المقبولة دولياً.
وفي سياق آخر، لفتت "الأخبار" الى وجود تقاطع في المعلومات عن "عدم رغبة أميركية بعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة". ويأتي هذا الموقِف مكملاً لموقف المملكة العربية السعودية، التي عبّرت عن هذا الرأي بمقاطعتها الاجتماع الذي خُصّص الأسبوع الماضي في باريس لمساعدة لبنان، في ظل معلومات تتحدث "عن ضغط تمارسه على حلفائها في الداخل لتسمية نواف سلام"، كما موقف الإمارات غير المبالي.