أكّد المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان "أنّنا نعمل على تنفيذ القانون وعدم السماح بتجاوزه مع الحفاظ على حقوق المواطنين"، لافتاً إلى أنّه "295 عنصراً من قوى الأمن أصيبوا بجروح مختلفة خلال المواجهات مع المحتجّين".
كلام اللواء عثمان جاء خلال زيارته على رأس وفدٍ من المديرية العامّة قوى الأمن الداخلي، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، لتقديم التهاني له بالأعياد.
وقال اللواء عثمان: "قوى الأمن الداخلي كما عهدتموها ماضيةٌ في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتضعها في أولى أولوياتها، وكما تعلمون أن قوى الأمن وفي السنوات العشر الأخيرة، تمكنت بفضل الجهود المبذولة من المعنيين فيها، للتوصل في كشف الجرائم ومرتكبيها بسرعة ملحوظة، فضلاً عن إمكانيتها في كشف المخططين لهذه الجرائم قبل وقوعها في أحيانٍ كثيرة".
وأكّد "أنّنا لا نألو جهداً إلاّ ونبذله في سبيل تطوير عمل مؤسستنا باعتماد الأساليب التقنية الحديثة والخروج من الأساليب التقليدية، ولهذا نحن نسعى جاهدين لتنفيذ خطتنا الإستراتيجة ضمن الإمكانات المادية والبشرية المتاحة ونطمح لتحقيقها مع نهاية العام 2022، بحيث نصبح على المستوى المطلوب بين المؤسسات الأمنية والشرطية العالمية المتطورة".
وتوجّه إلى رئيس الجمهورية بالقول: "فخامة الرئيس، إنّ قوى الأمن الداخلي لديها مهام متعددة وحساسة غير مكافحة الإرهاب و الجرائم، فهي تقوم بمهام الضابطتين العدلية والإدارية ومهام حفظ الأمن والنظام وحراسة المؤسسات الرسمية والدستورية إضافةً إلى إدارة وحراسة السجون وتأمين ضابطة السير وغير ذلك من مهام يتم تكليفها بها بموجب القانون... ومؤخراً نقوم بحماية المصارف مؤقتاً لمنع حصول الإشكالات فيها وللحفاظ على استمرارية عملها تحت غطاء أمني يطمئن موظفيها والمواطنين على السواء".
وتابع: "فخامة الرئيس، إن عناصر قوى الأمن الداخلي أمضوا مؤخراً بسبب الأوضاع الراهنة ما لا يقل عن 70 يوماً في الشارع بين المحتجّين ونسبة جهوزيتهم تتراوح بين 80 و100%، منذ اليوم الأول للتحركات الشعبية، وعناصرها موزعون على كافة المهام المطلوبة من قوى الأمن الداخلي، ذلك ما يشكل ضغطاً كبيراً على جميع الوحدات العملانية والعدلية والإدارية. وكما تعلمون فخامة الرئيس أن قوى الأمن الداخلي باتت تعاني من نقص حاد في عديدها نتيجة عدم التطويع فيها منذ سنوات".
وقال: "فخامة الرئيس، إن علاقتنا مع المتظاهرين تتمحور ضمن النصوص القانونية لجهة حماية الحريات العامة وحرية التعبير ضمن الأطر المشروعة، ونحن حريصون على تنفيذ القوانين بحرفيتها سيما لجهة التدرج في استعمال القوة حيث لا يمكن تجاوز حدود مكافحة الشغب المسموح بها قانوناً. إنّ القانون أعطانا حقوقاً تعرف تشريعاً بالصلاحيات الإكراهية، وبالمقابل فرض علينا واجبات منها إجتناب كل عنف لا تقتضيه الضرورة أثناء ممارسة هذه الصلاحيات الإكراهية".
وتابع: "لذلك، فنحن نقوم بحل معظم الإشكالات التي تعترض عملنا في هذا المجال بالطرق المناسبة بحيث نحفظ صفتنا الحيادية في العمل وبقاءنا على مسافة واحدة من الجميع ومن جهة أخرى تنفيذ القانون وعدم السماح بتجاوزه مع الحفاظ على حقوق المواطنين .وقد تعرضت وحداتنا إلى مواجهات مع بعض المحتجين لمنعهم من تجاوز القانون وقد أصيب 295 عنصراً من قوى الأمن الداخلي بجراح مختلفة خلال تلك المواجهات ونحن ماضون في تحمل المسؤوليات وتقديم التضحيات على مذبح الوطن من أجل حماية مؤسساته والحفاظ على كيان الدولة".
وأضاف: "فخامة الرئيس، نحن بتنا وبشكل أكثر من أي وقت مضى، نعاني من إنعكاس السياسة وتأثيرها بشكل كبير على الأمن، ونحن حريصون على التدخل في الوقت المناسب والقيام بواجباتنا في كافة الأمور المتعلقة بالإحتجاجات والتظاهرات على رأسها حماية المواطنين خصوصاً عند انقسامهم في الأراء الإحتجاجية، وهذه من أصعب المهام التي تواجه عمل قوى الأمن الداخلي أو أي قوى أمنية وعسكرية أخرى، كونها تتعاطى في نهاية الأمر مع مواطنين يعبّرون عن أرائهم ضد سياسات معينة أو من أجل مطالب إجتماعية ومعيشية وليس مع أعداء أو إرهابيين. فعناصر قوى الأمن الداخلي يتم استخدامهم بشكل مكثف ومتواصل في مهامهم وهم يقومون بواجباتهم على أكمل وجه ، ويعيشون في حالة نكران للذات ولعائلاتهم، الذين يمضون معظم أوقاتهم بعيداً عنهم، ليسهروا على أمن المواطنين، فليلة الميلاد أمضوها ساهرين على أمن الكنائس والمصلين ولم يكونوا بين عائلاتهم كسائر المواطنين، وهم سيقومون بذلك أيضاً ليلة رأس السنة وفي غيرها من مناسبات. لكن في المقابل هؤلاء العناصر وعائلاتهم هم جزء من هذا المجتمع، ونرى من الضروري العمل على تحصينهم في أوضاعهم المادية والإجتماعية لأن الأمن هو أساس المجتمعات وأهم ركن في مؤسسات الدولة وبقائها".
وختم: "فخامة الرئيس، بصفتكم القائد الأعلى للقوات المسلحة، نؤكد لكم أننا تحت رعايتكم كقوى معنية بإنفاذ القانون، نعمل ضمن منطوقه ونضحّي بأنفسنا في سبيل تطبيقه ليبقى بلدنا في أمن وأمان. آملين أن تكون الأعياد المجيدة بادرة خير وانطلاقة لإيجاد حلول تؤمّن الإستقرار الأمني على ربوع الوطن، على أمل أن يكون العام القادم عام خلاص ورخاء نستطيع فيه إعادة النهوض من جديد ببلدنا الحبيب لبنان".
ثم قدّم اللواء عثمان إلى رئيس الجمهورية نسخة عن آلية حفظ الأمن والنظام التي وضعتها المديرية، ونسخة عن نسبة الجرائم التي وقعت في لبنان في خلال السنة الجارية، والتي انخفضت عما كانت عليه العام الماضي.