اللمسات الأخيرة توضع على الحكومة... العقبات تذلل والاعلان مع بداية العام الجديد

يطوي العام 2019 ورقته الأخيرة اليوم مسلماً العام 2020 أمانة كبيرة وصعبة، في ظل الأزمات الكبيرة التي تتخبط بها البلاد، وسط غياب حكومة، ينتظر ان تولد مع بداية العام الجديد، بعد ان اكتملت الاتصالات، وتمكن الرئيس المكلف حسان دياب من تذليل العديد من العقبات التي كانت تحول دون التأليف.

وبحسب صحيفة "الأخبار" فقد تحوّلت ولادة حكومة الرئيس المُكلف حسّان دياب الى ما يُشبه سحب اللوتو "إذا مش التنين الخميس". فبعد أن فشلت توقعات المكونات السياسية المعنية بعملية التأليف بالإفراج عنها يومَ الإثنين الماضي، رجّحت مصادر مُطلعة أن تُطلّ الحكومة برأسها يوم الخميس المقبل كحدّ أقصى، إذا ما نجحت في تذليل عُقد ثلاث كانت لا تزال عالقة حتى مساء أمس، الذي شهد اتصالات مُكثفة بين ثلاثي فريق 8 آذار (حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر) ورئيسَي الجمهورية والحكومة. وبعدَ تسريبات أوحَت في اليومين الماضيين بأن العقدة الأساسية هي عند الوزير جبران باسيل، أكدت المصادر أنه جرى تخطّيها.

مراوحة في الاتصالات
اذاً، تتواصل الاتصالات البعيدة عن الاعلام للافراج عن الملف الحكومي، وعلى الرغم من انه لم يطرأ أي تطوّر جديد على صعيد مساعي تأليف الحكومة، وبقيت الاتصالات تراوح مكانها، لكن مصادر مطلعة أفادت مساءً بأن هناك حلحلة على مستوى تشكيل الحكومة، وان العقد المتبقية أصبحت قليلة جداً ويتم العمل على تذليلها.

وعلمت "اللواء" ان اي تواصل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لم يسجل لكن ثمة معلومات انه سيزور اليوم قصر بعبدا، كما ان اي تواصل بين دياب والوزير جبران باسيل لم يحصل، لان الاخير موجود في اللقلوق وهو حريص على ابقاء مسافة بينه وبين الرئيس المكلف.

وأشارت هذه المصادر لـ"اللواء" إلى ان الرئيس المكلف بات في جيبه أكثر من نصف أسماء الوزراء الموافق عليهم وانه ما لم تحدث أي مفاجأة فإن ولادة الحكومة قد تتم في الأيام القليلة المقبلة بعد رأس السنة الجديدة.

أبرز الوزراء المرشحين
وفي حين كشفت المعلومات ان اسم شادي مسعد كنائب رئيس للحكومة ووزير للدفاع قد استبعد وحل مكانه الارثوذكسي وديع العبسي، نتيجة "الفيتو" الذي وضعه عليه الرئيس نبيه برّي، لاعتبارات تتصل بخوضه الانتخابات النيابية الأخيرة في الجنوب ضد لوائح حركة "أمل"، مرشحاً من "التيار الوطني الحر"، بقي اسم دميانوس قطار للخارجية ثابتاً، وكذلك غازي وزني للمالية والداخلية للعميد المتقاعد من آل الحسن، فيما علم أن بقية الوزراء المسيحيين سيتوزعون على القوى السياسية ذاتها، اي للرئيس عون و"التيار الحر" و"المردة" والطاشناق. كما ستبقى بعض الوزارات بيد القوى والطوائف ذاتها، أي الطاقة والمالية والزراعة والصحة والشباب والرياضة والاتصالات والاشغال والداخلية والدفاع والخارجية. ولم تحسم اسماء معظم وزراء هذه الحقائب بعد لكنها لن تشكل عقدة كبيرة امام التأليف.

لكن المصادر المتابعة للاتصالات اكدت ان الامور قابلة للمعالجة وسط إصرار من القوى السياسية التي سمت دياب على تسهيل مهمته وعدم وضع شروط تعجيزية، وانه خلال ايام قليلة ستتم معالجة التفاصيل التي تؤخر الاتفاق، بحيث تعلن الحكومة في الاسبوع الاول من الشهر المقبل بداية العام الجديد. 

وبالنسبة للتمثيل الدرزي لم تحسم بعد الاسماء التي سيختارها الرئيس دياب بانتظار انتهاء اتصالاته مع القوى المعنية. كما لم تحسم الاسماء التي سيختارها من ممثلي الحراك الشعبي، الرافض بمعظمه لتركيبة حكومية تختارها القوى السياسية ذاتها.

وعرف من الأسماء المقترحة مختار سلطاني (للاتصالات)، وطارق مجذوب من صيدا، وعن الشيعة: عبد الحليم فضل الله، وشخص من آل الضاهر لتمثيل عكار، ومن الأسماء التي طرحت اسم ابن أحد المفتيين.

وقالت المصادر نفسها ان هناك تمثيلا نسائيا وليس بالضرورة ان يصل العدد الى 7، مشيرة الى ان لرئيس الجمهورية الحق في تسمية وزرائه كما ان لرئيس الحكومة الحق في تسمية مقربين منه على ان الاتفاق يبقى ساريا على وزراء نظيفي الكف ومن اصحاب الاختصاص.

اشكاليات تعارض التأليف
معلوم ان أبرز الاشكاليات المطروحة، معالجة "طلبات" بعض القوى السياسية الإبقاء على بعض الوزراء المعتبرين من التكنوقراط من الحكومة السابقة، كالوزراء ندى البستاني في الطاقة، وجميل جبق في الصحة، وحسن اللقيس في الزراعة، لكن الجديد هو ان هذه المطالبات فتحت المجال لمطالبة حزب الطاشناق بالابقاء على وزير السياحة أفاديس كيدينيان، والعذر ان هؤلاء نجحوا في وزاراتهم وليسوا حزبيين.

وافادت معلومات "اللواء" ان الرئيس المكلف لا زال يفضل عدم توزير اي وزير سابق حتى لو كان غير حزبي، ومن ضمنهم الوزير سليم جريصاتي، وان دياب اختار وزيرين من الطائفة السنية وبقي لديه وزير ثالث سيختاره خلال الساعات المقبلة، ومن بين الاسماء المتداولة سنياً طارق المجذوب وعميد متقاعد من ال الحسن من عكار، كما تردد ان دياب وضع اربعة اسماء من الطائفة السنّية سيختار منهم ثلاثة، ويتوزعون بين بيروت وطرابلس وعكار وصيدا. فيما اعتذر آخرون عن قبول المنصب بسبب الجو السني الضاغط، اضافة الى حصة وازنة من النساء قد يفوق العدد الستة.

وبحسب "الأخبار" فان الوزير باسيل الذي "كانَ مُصرّاً على تسمية 7 وزراء مسيحيين من أصل 9"، اصطدم برفض دياب "تصوير حكومته وكأنها حكومة رئيس التيار الوطني الحرّ"، قبلَ أن يستقرّ العدد على أربعة وزراء مسيحيين يُسميهم باسيل، نتيجة اتصالات بينه وبين حلفائه، فيما يُسمّي العماد ميشال عون ودياب الآخرين. غيرَ أن تذليل هذه العقدة لم يسمح للحكومة بأن تبصر النور نتيجة عقبات، تتعلّق أولاً "باسم وزير الداخلية الذي طرحه دياب، وهو ضابط متقاعد من عكّار، تحفّظ على اسمه رئيس الجمهورية، بانتظار أن يقدّم دياب بديلاً منه"، وثانياً بـ"عدم الاتفاق بين اللقاء التشاوري على اسم وزير أو وزيرة سنّية تمثّلهم"، لكنها، وبحسب المصادر، عقبة سهلة الحلّ، خصوصاً في حال تدخل الحلفاء لإقناعهم بالاتفاق، كي لا تتكرّر تجربتهم في حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة.

وأفادت المصادر لـ"نداء الوطن" بأنّ باسيل يرفض منح الرئيس المكلف حقّ تسمية وزراء موارنة وهو في هذا الإطار وضع "فيتو" على إسم دميانوس قطار لتولي حقيبة الخارحية وأوفد إلى دياب ملوّحاً بأنّ تسميته أي وزير ماروني سيقابله باسيل بتسمية وزراء سنّة، ما أربك الرئيس المكلّف الذي يعاني أساساً من معضلة إيجاد "أسماء معتبرة" للتوزير في المقاعد السنّية نتيجة افتقاره للغطاء السنّي سياسياً وروحياً وشعبياً، حتى أنّ هناك من طرح عليه أن يتولى هو شخصياً حقيبة الداخلية ويضع وزير دولة لإدارة شؤونها كالوزير السابق مروان شربل".

 وتبقى العقبة الأساسية التي جرى التركيز عليها في مشاورات أمس، وهي "إصرار دياب على توزير 18 اسماً جديداً، فيما لا يزال باسيل يتمسّك بالوزيرة ندى البستاني على رأس وزارة الطاقة"، كما تقول المصادر، مشيرة إلى أنه "في حال تراجع باسيل عن هذا الطلب، فلن يُصر ثنائي حركة أمل وحزب الله على توزير أسماء قديمة، وسيقدمون أسماء جديدة لدياب اليوم، خاصة أن لا خلاف على حقائب الطائفة الشيعية، وهي المالية والزراعة والصناعة والصحة". واعتبرت المصادر أنه "في حال إزالة هذه الملابسات والتباينات يُمكن الإعلان عن الحكومة في اليومين المقبلين". وأضافت المصادر أنه "تمّ حسم الأسماء السنيّة باستثناء وزير اللقاء التشاوري ووزير الداخلية، كذلك نصف أسماء الوزراء المسيحيين". 

ومن بين العقد التي طرأت أيضاً، بحسب "نداء الوطن" "تحفظ دياب على إسم الدكتور غازي وزني لتولي حقيبة المال"، حسبما نقلت المصادر، مشيرةً إلى وجود اتصالات هادفة إلى حلحلة هذه العقدة، ولفتت إلى أنّ "حزب الله يبدي مرونة كبيرة في سبيل تسريع ولادة الحكومة ويعمل على ضبط إيقاع كل الأفرقاء المعنيين بالتأليف لدفعهم إلى تقديم التنازلات المتبادلة بغية تحقيق الهدف الاستراتيجي من تشكيل حكومة دياب".