رواتب القطاع العام في خطر... الموظفون يدقون جرس الانذار

تحت عنوان " موظفو القطاع العام خائفون على مستحقاتهم" كتبت سناء الجاك في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: يعيش موظفو القطاع العام اللبناني في حالة رعب يرتفع منسوبها أو ينخفض مع الأخبار التي يتم تداولها عن احتمال توقف الدولة عن تأمين الرواتب.
ويورد البعض أن الحساب رقم 36، وهو رقم الحساب الرسمي للدولة في مصرف لبنان والذي يجب أن يتوفّر فيه الرصيد اللازم، يعاني من شح مالي. إلا أن مثل هذه الأخبار تفتقر إلى الدقة، كما يقول الخبير في الشؤون المالية الدكتور توفيق كسبار، الذي يوضح لـ"الشرق الأوسط" أنه "من رابع المستحيلات أن تتوقف الدولة عن دفع الرواتب. فهي تدفعها بالليرة اللبنانية، ولا مشكلة لديها في السيولة، إذ يمكن أن توفرها إذا ما شحّت بطبع العملة. لكن المشكلة هي في خسارة الليرة اللبنانية قيمتها مع ارتفاع سعر صرف الدولار، ما يعني أن قيمة الراتب تنخفض. ومع الارتفاع العشوائي لأسعار السلع تتدنى قيمة الراتب أكثر".
همٌّ آخر يؤرّق العاملين في القطاع العام بعد بلوغهم سن التقاعد، وذلك بعد انتشار إشاعات عن أنهم لن يستطيعوا الحصول على تعويض نهاية الخدمة نقداً وإنما سندات خزينة.
ولا يقتصر فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها على الرواتب والتعويضات. فالمسألة الأهم التي تؤرق الموظفين تتعلق بالضمانات الصحية، وتحديداً لكبار السن الذين كانوا مطمئنين إلى أن خدمتهم في القطاع العام تضمن لهم الاستشفاء في إطار تعاونية موظفي الدولة. إلا أن غالبية المستشفيات المتعاقدة مع الدولة ترفض استقبال المرضى الذين تشملهم خدمات التعاونية والضمان الاجتماعي.
فالدولة لم تسدد لهذه المستشفيات مستحقاتها منذ ما يقارب السنتين. وقد فاقت هذه المستحقات تريليوني ليرة لبنانية، وفي ظل خطر تدهور سعر صرف الليرة تجاه الدولار فإن غالبية المستشفيات ستكون مهددة بالإفلاس نظراً إلى أن الجزء الأكبر من التزاماتها تجاه مقدمي الخدمات والمستوردين والمصارف هي بالدولار.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا