في 2020...تثبيت سعر الليرة على الحاجز الجديد لتخفيف العبء على الخزينة!

أما من الناحية الأوسع، فهناك أثار سلبية أكثر خطورة قد تضرب الإقتصاد في حال الطباعة غير المُغطاة، وأهمها انهيار العملة نظراً لفقدان المواطنين الثقة بالعملة، وهو الأمر الذي يؤدي حكماً إلى إنهيار الاقتصاد، يؤكد الخبير القانوني الدولي في الشؤون المصرفية والاقتصادية علي زبيب. ففقدان الثقة القائم على نظرة المواطن التشاؤمية تدفعه إلى استبدال العملة الوطنية بالعملة الأجنبية، وهو ما يُخفض قيمة العملة الوطنية، ويتسبب بإنهيار قيمتها متبوع بإنهيار إقتصادي. هذا في حالة الدول الضعيفة اقتصادياً أو التي تفتقد إلى مخطط اقتصادي قابل للتطبيق.

وفي المقلب الاخر، وفي حالة الدول التي تمتلك اقتصادات منتجة وقوية وهي في حالة نمو، فإن طباعة المزيد من النقود يُعد وسيلة من وسائل السياسات الاقتصادية لزيادة الإنتاج وبالتالي إنعاش الاقتصاد. ولذلك من المفيد، بحسب ما يقول زبيب لـ"لبنان24"، الإيضاح أن طباعة المزيد من النقود في هذه الحالة، يُفضي إلى إنخفاض الأسعار، ويجذب استثمارات أصحاب رؤوس الأموال على المستووين الداخلي والخارجي نظراً للأسعار المُنخفضة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة عرض السلع والخدمات، والذي بدوره يتسبب إلى خفض الأسعار مجدداً.

لكن في الحالة اللبنانية الوضع مختلف، يؤكد زبيب، لأن ميزانية الدولة بحالة عجز كبير، وبالتالي فإن طباعة أموال بقيمة العجز وضخها في الاقتصاد من أجل تمويل بالعجز يُعد الحل الأسهل والأخطر. وقد شهد التاريخ الحديث أمثلة سلبية عديدة أبرزها دولة زيمبابوي التي طبعت فئات ضخمة جداً من العملة المحلية وهو ما أدى إلى ظاهرة غير مسبوقة حيث أصبح المستهلك بحاجة إلى شاحنة من النقود لشراء بيضة مثلاً.

لقد عمد مصرف لبنان إلى طلب شحنة جديدة من العملة الوطنية والتي أكَد أنها مغطاة ولا تشكل أي عملية غير إعتيادية تؤدي حتماً إلى التضخم وإنهيار العملة والإقتصاد، علماً أن الميزان التجاري في لبنان، بحسب زبيب، هو في حالة عجز متزايد نظراً لأسباب عدة  أبرزها ما ينفقه المصرف المركزي من أموال للمحافظة على سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي والمعروف بسعر تثبيت صرف الليرة.

ولما كان لبنان  قد شهد في الأشهر الثلاث الماضية أي من تاريخ إندلاع الحراك الشعبي أزمة اقتصادية متزايدة تسببت بأزمة نقدية غير مسبوقة، فان هذه الازمة مردها ، وفق زبيب، السياسات التعسفية غير القانونية التي قامت بها البنوك ولا تزال، في ضوء تقصير واضح للجهات الرقابية المصرفية والأجهزة القضائية اللبنانية في حماية المودع وبالتالي حماية الاقتصاد من انهيار العملة والركود الاقتصادي الذي يتبعه انهيار إقتصادي كامل. وقد أدى ذلك إلى فقدان الليرة اللبنانية أكثر من ثلث قيمتها تجاه الدولار الأميركي، مع قناعتنا بأن السعر الحقيقي لليرة اللبنانية هو غير الذي عمد المصرف المركزي إلى تثبيته منذ عام 1992 والذي كلًف البلاد غالياً.

ما تقدم أدى، بحسب زبيب، إلى خلق سوق نقدية موازية تسببت بالمزيد من إفقار الطبقات الفقيرة أصلاً والمتوسطة من جهة، ومن جهة أخرى زيادة الربحية بشكل جنوني لتجار العملات بطريقة غير مشروعة تحت أنظار السلطة القائمة والمصرف المركزي دون أي تدخل حقيقي لإيقاف النزيف النقدي.

ورغم ثبات السعر الرسمي لليرة اللبنانية تجاه الدولار على 1500، فقد أصبحت عملية إعادة الليرة اللبنانية إلى قيمتها السابقة في السوق في غاية الصعوبة في ظل تخطيها الثابت لحاجز الـ2000 ليرة للدولار الواحد، يقول زبيب، حيث من المتوقع أن تسعى أي حكومة جديدة لتثبيت السعر على الحاجز الجديد لتخفيف العبء على الخزينة العامة، خاصة وأن المواطن اللبناني أصبح مقتنعا ضمنياً بالسعر الجديد، مع الاشارة إلى أن هذا الأمر ستكون له تداعيات سلبية جداً على جزء كبير من المواطنين، خاصة الموظفين الحكوميين والعسكريين والمتقاعدين وأصحاب المدخرات بالليرة اللبنانيَة.

وليس بعيداً، فإن حصر التعاملات النقدية في المصارف اللبنانية بالليرة اللبنانية فقط في بداية العام 2020 سيُعد، بحسب زبيب، سابقة خطيرة كون هذه الخطوة في حال تم اللجوء اليها  ستشكل مخالفة قانونية واضحة وخرقا لجميع الأعراف المصرفية والقوانين المرعية الإجراء، وتستدعي تدخل الهيئات الرقابية وعلى رأسها لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة وما يستتبعها من وجوب لعب القضاء اللبناني دوره لوقف هذا الاجراء في حال حصوله نظرا لاثاره الكارثية على اقتصاد البلد لناحية القضاء على أي امكانية للإستثمار الخارجي مستقبلاً، إضافة إلى إصابة ثقة المواطن والأجنبي بالقطاع المصرفي اللبناني في مقتل..