كتبت صحيفة "الأنباء" الكويتية: احتدمت احتجاجات اللبنانيين على المصارف التي تمارس عملية تقنين ووضع قيود متشددة على الودائع لجهة السحوبات أو التحويلات، ولجأ البعض الى الاستنجاد بالمحتجين أمام أبواب المصارف للحصول على أموالهم، وشهد عدد من فروع المصارف حالات من الغضب تحولت الى تضارب وتشابك بالأيدي بين المواطنين من جهة وبعض الموظفين في تلك المصارف من جهة أخرى، كما لم تسلم منها القوى الأمنية المولجة تأمين الحماية لها على خلفية الإشكالات التي تحصل بشكل يومي. Advertisement وبلغت حالة الغضب عند اللبنانيين الذين يصطفون بالطوابير لسحب رواتبهم أو جزء من أموالهم حدا غير مسبوق، اذ وصفوا المصارف بأنها تمارس عليهم عملية إذلال فيما باتوا يتوسلون جني أعمارهم توسلا دون حماية تحفظ حقوقهم، في وقت لجأ كثيرون من اللبنانيين الى رفع دعاوى قضائية علها تكون طوق النجاة الذي يعيد لهم أموالهم. ووقعت خلال اليوميين الماضيين إشكالات في عدد من فروع المصارف في مناطق مختلفة، وعمد بعض المتظاهرين الى وضع رافعة على باب أحد البنوك في صيدا ورددوا هتافات ضد حاكم مصرف لبنان، كما نفذ معتصمون في حلباوعكار وقفات احتجاجية داخل الفروع تأييدا للمودعين، وتصدر مشهد عدد من المواطنين الذين أحضروا فرشا وضعوها داخل المصارف في بيروت والشمال مهددين بالبقاء في حال بقيت المصارف تمارس عليهم عملية الدفع بالقطارة وتتهمهم بسرقة أموالهم بحجة عدم توافر السيولة لديها. وإزاء معاناة اللبنانيين اليومية الذين يمضون ساعات طويلة للحصول ولو على جزء بسيط من الأموال لتدبر أمورهم المعيشية التي تزداد حدة بسبب ما طالها من غلاء في الأسعار، فقد تفاوتت نسب السحوبات بين مصرف وآخر، فالبعض يسمح بمئة دولار في الأسبوع والآخر 300 دولار، في وقت يجري فيه الحديث عن التوقف بالدفع بالدولار، وتداول ناشطون على مواقع التواصل فيديوهات لامرأة تنهمر دموعها في احد المصارف، وآخر لرجل أعطاه المصرف مئة وتسعون دولارا من فئة الدولار الواحد بسبب شح السيولة. وكان اتحاد نقابات موظفي المصارف قد هدد بإعلان الإضراب العام وإقفال أبواب المصارف أمام المواطنين على خلفية ما حصل من إشكالات اعتبرها الاتحاد اعتداء مباشرا على القطاع المصرفي بما يمثل من قيمة وطنية، ومتهما أشخاصا ادعوا أنهم يمثلون الحراك الشعبي أقدموا على اقتحام عدد من فروع المصارف، هذا الإعلان قابله رفض من الحراك الشعبي الذي رأى فيه حجة من قبل الاتحاد للدفع باتجاه الإقفال التام لأبواب المصارف. وفي السياق، أصدر نقيب المحامين في بيروت ملحم رياشي بيانا يتعلق بالاجراءات المصرفية المقيدة للسحوبات والتحاويل التي فرضتها المصارف بناء على تقييم جمعية المصارف وما ورد اليه من مراجعات وشكاوى بهذا الخصوص، داعيا من منطلق التحسس بهموم الناس، وعلى ضوء التجارب الدولية التي عالجت أزمات مشابهة الى وقف هذه الاجراءات التي اعتبرها غير دستورية وغير قانونية فورا والامتناع عن فرضها مجددا إلا في حال وجود مبرر جدي وحقيقي لها، مبديا ملء ثقته بالقضاء اللبناني لوضع حد لأي تجاوز أو تعسف بحق المودعين الذين لا يمكن تحميلهم الأزمة البنيوية المتعلقة بسوء الإدارة الحكومية المتراكمة وضعف الرقابة البرلمانية وغيرها من الأمور التي تتعلق بالسيادة.