مما لا شك فيه أن تأجيل موعد تشكيل الحكومة أسبوعاً كما أشيع أمس بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف حسان دياب، يشير الى ان الأمور لا تزال عالقة وأن الموضوع أكبر من التناتش على وزارة الخارجية، على الرغم من الأجواء الايجابية التي تحاول مصادر الرئالستين بثها في الأجواء. وما قد يكون دليلاً قاطعاً على ان الأمور لا تزال في مربعها الأول هي أن الثنائي الشيعي لم يعمد حتى اليوم على تقديم الاسماء التي يرغب في ادخالها الى الجنة الحكومية، وسط حديث متزايد عن العمل على تبديل الأسماء والاتجاه الى أشخاص أكثر حزبيين من تكنوقراط.
لقاء بعبدا: ايجابي ولكن
اذاً، لم ينفرط عقد الحكومة القيد التأليف بعد، ولم تتراجع علناً القوى الحليفة الداعمة لحكومة اللون الواحد، عن اتفاقها مع الرئيس المكلف حسان دياب على حكومة التكنوقراط، لكن دياب لجأ الى بعبدا، عارضاً للرئيس ميشال عون مسودته للحكومة الموعودة، منقوصة الاسماء الشيعية تحديداً، محاولاً تخطي بعض العقبات التي يتهم الوزير جبران باسيل بها، في حين ان العقبات تتجاوز باسيل الى مواقع أخرى عدة، منها أيضاً "تيار المردة" الذي عاد الى المطالبة بحقيبتين بدلاً من واحدة.
وفي المعلومات ان اجتماع بعبدا أفضى الى حل لمشكلة عالقة على خط دياب - باسيل، قضى باسناد حقيبة الاقتصاد من حصة الرئيس عون الى الوزير السابق دميانوس قطار، في مقابل اعطائه الخارجية التي ستسند الى شخصية يرضى عنها "حزب الله" في مرحلة ما بعد اغتيال اللواء الايراني قاسم سليماني ودخول المنطقة في دائرة المواجهة.
وأكدت مصادر مواكبة للقاء لـ"النهار" ان "أجواء اللقاء كانت ايجابية وقد توصل الى حلحلة في مسائل عالقة عدة". ونقلت المصادر المطلعة تفاؤل الرئيس المكلف الذي يرى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وانه تمت جوجلة الأسماء المقترحة لوزارات. ولكن لم تجزم الأوساط بما اذا كانت الحكومة ستولد خلال الاسبوع الجاري.
وبحسب "اللواء" فان لقاء بعبدا، أوحى بأن العقبات الى حلحلة ولكن من دون مهلة محددة للتأليف اذا وافقت الاطراف المعنية على المخرج المقترح لمعالجة عقدة حقيبة الخارجية، فيما لا زالت عقدة حقيبتي الداخلية والاتصالات قيد المعالجة لجهة من اي منطقة سيكون الوزير بإسنادهما الى اثنين من ستة مرشحين من بيروت واقليم الخروب وطرابلس وعكار. وتردد ان دياب حمل عون مسودة تشكيلة حكومية لم تُحسم نهائياً بانتظار مزيد من الاتصالات. لكن الثابت ان شكل الحكومة باقٍ على حاله بلا أي تعديل اي حكومة اختصاصيين، برغم الوضع الاقليمي المتوتر وبرغم تسريب معلومات لم تتأكدعن طلب الثنائي الشيعي تبديل بعض الاسماء بما يتناسب مع الوضع المستجد.
وعلى الرغم من تأكيد مصادر بعبدا، بأن العقد الحكومية في طريقها إلى الحل، لكن الخلاصة التي انتهى إليها الاجتماع الرئاسي، اوحت ان حلحلة العقد قد تحتاج إلى وقت غير محدد بعد، وان كان ما يزال ضمن المهلة التي حددها الرئيس المكلف بالشهر أو بستة أسابيع، علماً ان أي تأخير يضاف إلى عملية التأليف سيكون له مردود سلبي في ظل الظروف الإقليمية الضاغطة، خصوصاً بعد التطورات الإقليمية الساخنة، اثر اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، حيث تحدثت بعض المعلومات الموثوقة، عن احتمال تغيير بعض الأسماء المطروحة من قبل أكثر من طرف، ومنها الثنائي الشيعي، إضافة إلى استمرار عقدتي التمثيل السنّي (الداخلية) والمسيحي (للخارجية والدفاع).
آخر بورصة للاسماء
وذكرت معلومات "اللواء" أن الخلاصة النهائية التي وصلت اليها المفاوضات تفيد بإسناد حقيبة الخارجية الى احد السفيرين ناصيف حتّي او شربل وهبة، والاخير هو المستشار الدبلوماسي للرئيس عون، وتولى منصب مدير الشؤون السياسية في الخارجية اللبنانية وهو-كما حتّي- من المشهود لهم بالكفاءة.على ان تؤول حقيبة الاقتصاد الى الوزير السابق دميانوس قطّار الذي يتمسك به الرئيس دياب.
وبالنسبة للتمثيل السنّي وحقيبتي الداخلية والاتصالات، علمت "اللواء" ان الاسماء الطروحة هي: العميد المتقاعد طلال اللادقي (بيروت)، حافظ شحادة وحسني ضاهر (من الاقليم)، وعثمان سلطان (طرابلس)، ومحمد حسن أو اللواء المتقاعد عدنان مرعب (من عكار).
وحول التمثيل الدرزي، لا زال البحث قائما حول الحقائب التي ستسند الى الوزير بعد دمج عدد من الوزارات. (البيئة والشؤون الاجتماعية والمهجرين)، فيما يطالب اركان الطائفة بالصناعة.
الثنائي الشيعي والاسماء
وذكرت مصار متابعة للاتصالات ان ثنائي "امل" و"حزب الله" قد يطلبان تغيير بعض اسماء الوزراء الاربعة بمايتلاءم مع التطورات الاقليمية التي تفرض وجود وزراء متابعين للشأن السياسي لا اختصاصيين فقط. والأمر ذاته ينطبق على الشخصية التي ستتولى حقيبة الخارجية، وتفرض شخصية قادرة على التعاطي مع الملفات الاقليمية الساخنة.
وربطاً بهذا الكلام، توقف مصدر متابع عبر "النهار" عند "ايحاء الثنائي الشيعي بأنه يسهل عملية التأليف، في حين أنه لا يقدم لائحة بأسماء مرشحيه الى الرئيس المكلف، ما يرسم أكثر من علامة استفهام حول نيته الحقيقية التسهيل، خصوصاً بعد اغتيال قاسم سليماني". وقال "إن حزب الله يتذرع بأنه منهمك بالشأن الاقليمي، أما الرئيس نبيه بري فيحتفظ باسم مرشحه الى اللحظة الاخيرة قبل صدور مرسوم التأليف. واذا ما سار كل الاطراف على هذا النحو، فإن جعبة الرئيس المكلف ستبقى فارغة، ولن يكون في امكانه اعداد لائحة اسمية يكون له رأي فيها، أو حتى حق الاعتراض عليها. وربما كان هذا ما تهدف اليه الجهات الداعمة له أمام الرأي العام".
وتردد أمس أن حركة "أمل" أعدت اسماً جديداً هو عباس مرتضى المسؤول عن العمل البلدي في الحركة. واذا صحّت التسمية فيكون طرحه نسفاً لمبدأ التكنوقراط بعيداً من المسؤوليات الحزبية. كذلك امتنع "حزب الله" عن التسمية، فيما تتردد في أوساطه اسماء علي ضاهر وحمد حسن وعلي حيدر بعدما سقط اسم عبد الحليم فضل الله.
في المقابل، نفت مصادر الثنائي النية لأي تغيير، وكررت مصادر "حزب الله"، لـ"اللواء" التأكيد أن الحزب يريد تشكيل حكومة بأسرع وقت وكل ما حكي أنه تراجع عن موقفه بحكومة تكتوقراط غير صحيح، وأن التطورات الاقليمية لا علاقة لها بتشكيل الحكومة.
أبعد من الخارجية
في مطلق الأحوال، وبالرغم من الكلام عن خلافات تتعلق بحقيبة الخارجية تحديداً، يبدو أن الاتفاق على المبادئ لم يتم بعد. ليس خلافاً على اسم دميانوس قطار بقدر ما هو خلاف على مبدأ حصول دياب على حقيبة مسيحية أساسية (الخارجية أو الدفاع). باسيل يعتبر أن الخارجية من حصته، ويصر عليها وعلى "الطاقة" و"الدفاع". لكن قبل الدخول بالأسماء، لم يُتّفق على الحصص. رئيس التيار الوطني الحر مصرّ على الثلث المعطّل، أي أن يحصل رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر معاً على سبعة مقاعد، فيما يذهب مقعد لكل من المردة والطاشناق. وبالتالي فان حصول دياب على الخارجية أو الدفاع، يعني تلقائياً سقوط الثلث المعطّل من يد باسيل، إضافة إلى سقوط حقيبة وازنة من حصته، بحسب "الأخبار".
إلا ان المصادر المواكبة لعملية التأليف أكدت لـ"اللواء" ان ما من تبديل في الحقائب السيادية ولم تعد الداخلية عقدة مشيرة الى ان الأجواء ايجابية وجدية ملاحظة ان كله مرهون بالاتصالات وما اذا كانت، هناك من مستجدات جديدة قد تطرأ وتقلب الإيجابية الى سلبية.
كذلك لم تؤكد المصادر ما اذا كان الحل قضى بمنح الأقتصاد للوزير السابق دميانوس قطار ام لا على انها كررت أن تأليف الحكومة يتم بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.
الحكومة السياسية الى الواجهة
في موازاة كل هذه التطورات، كشفت مصادر أكثرية 8 آذار لـ"نداء الوطن" عن "نقاش جدي يجري حالياً بين أصحاب القرار في هذه الأكثرية النيابية يتمحور حول وجود رأيين: الأول يقول بالعمل سريعاً على ولادة الحكومة وفق صيغة التكنوقراط، وهذا الرأي يرجحه فريق العهد، والثاني يقول بالانتقال إلى حكومة سياسية بالكامل لأنّ الظرف الراهن والتطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة، تحتاج الى حكومة قادرة على التعامل مع أي مستجد وهذا ما لا تستطيعه حكومة من طراز التكنوقراط، لذلك لا بد من حكومة سياسية برئاسة دياب إذا قبل بذلك أو الشروع في تسمية غيره بعد اعتذاره، وهذا هو توجّه الثنائي الشيعي".
وفي السياق نفسه، نقلت مصادر رفيعة متابعة لمجريات عملية التأليف لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان "قد نصح عقب اغتيال سليماني بالتريث في مسار التأليف، تماشياً مع ضرورات المرحلة وتحدياتها"، مشيرةً إلى أنّ "أغلب العقد التي كانت تحوم حول مسألة توزيع الحقائب حُسمت، وآخرها اتفاق عون ودياب أمس على استبعاد دميانوس قطار عن وزارة الخارجية وتوزيره في حقيبة أخرى كالاقتصاد، وبالتالي لم يعد هناك ما يحول دون إعلان ولادة الحكومة سوى الضوء الأخضر النهائي من الثنائية الشيعية"، متوقعةً أن تحسم الساعات الـ48 المقبلة المشهد ليظهر خيط التأليف الأبيض من الأسود بحلول نهاية الأٍسبوع.
وقال مصدر متابع لعملية التأليف إن "الثنائي الشيعي" يفضل عدم الاستعجال بانتظار وضوح صورة الوضع الإقليمي. وقال المصدر لـ"الشرق الأوسط" إن طريقة تفكير دياب تناسب ما قبل 3 كانون الثانيلكنها لا تناسب ما بعده، ولهذا من الأفضل التروي، بانتظار اتضاح الرؤية. وأشار إلى أن الثنائي الشيعي لن يعرقل عملية تأليف الحكومة، كما أنه سلم الرئيس المكلف أسماء الوزراء الشيعة.
وفي هذا الاطار، نقلت "النهار" عن مرجع قوله ان "تجربة التكنوقراط فشلت" قبل تبلور صورتها أو معرفة خيرها من شرها في ميدان السرايا الحكومية التي لا يمزال مفتاحها في يد الرئيس سعد الحريري الى حين صدور مراسيم تأليف حكومة دياب. ويبقى انه لم يعد ثمة فرق بين الوزير الحزبي الذي يعيّنه فريقه والتكنوقراط الذي يحظى بمباركة الحزب او الزعيم.