بات شبه مؤكد حاجة الرئيس المكلف حسان دياب إلى معجزة من أجل إتمام مهمته و تشكيل حكومته، وبالمقابل يتشبث دياب بالتكليف و يعلن بالسر و العلن عدم نيته بالاعتذار تحت أي ضغط ، ما يعني حكما ذهابه بالتحدي نحو النهاية و رمي كرة النار عند القوى الأساسية التي إستغنت عن الرئيس سعد الحريري.
في هذا الشأن، يتردد في أروقة القصر الجمهوري أصداء عن اعتراف ضمني بالخطأ الجسيم جراء استسهال فك الارتباط مع الحريري و التضحية بالتسوية و مندرجاتها مقابل اللجوء إلى تكليف حسان دياب، و قد اثبتت الوقائع بأنه أضحى المشكلة الأساسية من باب الحفاظ على "صلاحيات رئاسة الحكومة".
المفارقة الفاقعة في المشهد المحلي تتجسد بتجاهل السيد حسن نصرالله للشأن الحكومي و خلو إطلالته الأخيرة من أي إشارة أو لفتة، والتي تتعدد التفسيرات حياله، و خلاصتها بوجود مشكلة جوهرية تعترض تشكيل الحكومة ومن الصعب تذليلها في المدى المنظور.
يؤكد متابعون في هذا المجال أن حدة التشنج بين الرئيس المكلف من جهة و رئاسة الجمهورية و "التيار الوطني الحر" من الجهة المقابلة أكثر بكثير مما يشاع لدرجة أن دوائر القصر الجمهوري قد تبلغت في الساعات الماضية معلومات مفادها أن "الاعتذار وارد عند دياب بحالة واحدة تتمثل بتقديم تشكيلته و الذهاب إلى المجلس النيابي و فليتم إسقاطها هناك و ليتحمل كل طرف مسؤوليته أمام الشعب اللبناني".
تتابع مصادر اخرى أن موقف الرئيس نبيه بري لا يحمل الالتباس لناحية طرحه "حكومة لم الشمل"، اي الذهاب نحو خيارات متناقضة عن تشكيل حكومة تكنوقراط من دون أي ثقل سياسي، غير أن اصطفاف "ابو مصطفى" لا يتماهى بالضرورة مع اعتراضات الرئيس و التيار بقدر ما هدف إلى قلب الطاولة على حكومة يسيطر على قرارها جبران باسيل من زاوية الحصة المسيحية و الثلث المعطل.
التحدي الأساسي ليس بالتكليف و التشكيل بل بكيفية مقاربة الواقع المأسوي في ظل القلق الذي ينتاب اللبنانيين و الركض على الرغيف و المرض و العوز، ففي عز الغفلة السياسية استعاد الشارع زخمه تحت وطأة الازمات المعيشية، و هنا يكمن عمق المأزق لدى الطبقة الحاكمة عن كيفية التعامل مع موجة غضب شعبية قد تجتاح الشوارع وقد تطيح بكل مقومات الدولة و تضع لبنان في مصاف البلدان الفاشلة بشكل معلن.