العجوز قبل الحكم عليه: "لن أتوقف عن عمل الخير"

الى جانبه، وقف المدعى عليه الرئيسي المؤهل أوّل المتقاعد يوسف مشموشي   المتهم بـ"إفشاء معلومات دون سبب مشروع كان يجب إبقاءها مكتومة حفاظاً على سلامة الدولة"، فيما أُسند إلى العجوز "تأمين التواصل بين مشموشي والمدعو "أبو راشد"  الذي قام (أي مشموشي) بإرسال المعلومات المذكورة أعلاه له في فترة لاحقة."

الجلسة التي ترأسها العميد حسين عبدالله وحضرها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، خصّصت لسماع مطالعة النيابة العامة والمرافعات، بعد أن كانت هيئة المحكمة استمعت في الجلسة السابقة الى إفادتي العجوز ومشموشي، ليعود ويؤكد طبيب الأسنان في جلسة اليوم أنّه أراد مساعدة مشموشي في إيجاد عمل كمؤسس لشركة أمن في الإمارات، نافياً معرفته بالمدعو "أبو راشد" فيما أشار مشموشي الى أن الشخص الذي قابله في الأردن للإتفاق معه على موضوع شركة الأمن طلب منه معرفة أمور أمنية وسأله عن صحة رئيس الجمهورية فأكد له أنّه بصحة جيدة.

القاضي الحجار تساءل عن الجهة التي أُفشي إليها المستند (هيكلية أمن الدولة) الذي أرسله مشموشي، مشيراً الى أننا لسنا أمام ملف تعامل وإن أوحي هذا الأمر الى الشعب اللبناني، فيما اعتبر المحامي صليبا الحاج (وكيل الدفاع عن العجوز) أنّ عناصر التدخل بالجرم غير متوفرة، فالعجوز أرسل مشموشي بداعي إيجاد عمل فقط، وخلص الى طلب إعلان براءة الطبيب المدعى عليه للشك وعدم كفاية الدليل وإلا إبطال التعقبات بحقه. كما ترافع وكيل الدفاع عن مشموشي المحامي عبد الفتاح شحادة.

وفي نهاية الجلسة طلب العجوز البراءة لنفسه والشفقة والرحمة وقال: "رغم كلّ ما أصابني فلن أتوقف عن عمل الخير لكن سأجعل لعملي ضوابطاً لن أتخطاها".

إشارة الى أنّ العجوز يعمل في إطار تقديم المساعدات للنازحين السوريين مع رجل أعمال إماراتي معروف جداً، وأنّ الأخير كان يملك عقاراً كبيراً في بعبدا كلّفه بيعه وقد وقع بينه وبين مشموشي خلافاً إثر تعثر عملية بيع الأرض التي كان سيأخذ مشموشي من عملية البيع (حسب أقوال العجوز) عمولة مليون دولار كون الأرض تساوي نحو أربعين مليوناً.

ومساءً قررت المحكمة العسكرية فتح المحاكمة وإرجاء الجلسة إلى شهر أيلول المقبل.