القوات تلاقي الثورة في منتصف الطريق... الانتخابات المبكرة أولاً

تحت عنوان " "القوات" تُلاقي الثورة... طريق "الإختصاصيين" يمرّ بالإنتخابات المبكرة" كتب الآن سركيس في صحيفة "نداء الوطن" وقال: باتت معراب على يقين أنه لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وسط كل المتغيرات التي حصلت وفرضتها ثورة 17 تشرين الأول، بل إن الأولوية هي لتحديد الخطوات الإنقاذية وإعادة إنتاج سلطة تحقق تطلعات الناس الذين ينادون بحكومة إختصاصيين مستقلّة.
قلبت ثورة 17 تشرين كل المقاييس الشعبية، وشارك شباب "القوات" سواء كانوا حزبيين أو مناصرين في الثورة، في حين أن الإنسحاب من الثورة أضعفها وخصوصاً في المناطق المسيحية.

ومن جهة أخرى، فان قيادة "القوات" لا تبدي خوفها من شعار "كلن يعني كلن"، لا بل تذهب بعيداً في هذا الإتجاه، وتدعو إلى تطبيقه فعلاً لا قولاً والبدء بإجراء محاسبة فعلية وغير إنتقائية لكل المسؤولين منذ العام 1990 إلى يومنا هذا، ومن تثبت إدانته بارتكابات وفساد يحاكم، لذلك لا يوجد خوف قواتي من الذهاب إلى انتخابات نيابية.

وبعد أن طالب جعجع بالذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، طُرحت أسئلة حول نيته في ذلك وأهدافه، علماً أنه مرّت سنة وثمانية أشهر فقط على الإنتخابات السابقة.

وتُعلل "القوات" أسباب دعوة جعجع إلى الإنتخابات المبكرة، بأن الثورة التي قام بها الشعب اللبناني وضعت علامات استفهام حول تمثيل المجلس الحالي، على رغم أن المجلس منتخب على أساس قانون إنتخابي عادل نال رضى الغالبية الساحقة من الأفرقاء.

وتؤكّد "القوات" أنه منذ انعقاد طاولة الحوار الإقتصادية في بعبدا في 2 أيلول الماضي مروراً بثورة 17 تشرين، وضعت "القوات" هدفاً مرحلياً وهو تأليف حكومة إختصاصيين مستقلة عن الأحزاب، لأن الأزمة الإقتصادية كبيرة جداً، ولم يتعرض لبنان لمثيل لها منذ تأسيسه، وهذه الحكومة تأتي لتدارك الإنهيار الشامل، لكن عندما رأت "القوات" أن المعايير الموضوعة لتشكيل الحكومة وبالإدارة السياسية نفسها والأساليب ذاتها، هي انتقال "من تحت الدلفة لتحت المزراب" لذلك فإنه يجب إحداث تغيير في تلك الإدارة التي أوصلت البلاد إلى الإنهيار، من هنا وضعت "القوات" هدفاً مرحلياً ثانياً وهو الإنتخابات النيابية المبكرة للوصول إلى حكومة إختصاصيين مستقلة.

وتعتبر "القوات" أن فشل الأكثرية الحاكمة في إيجاد حلول لأزمة المرحلة يدفعنا أكثر فأكثر للتمسك بالإنتخابات المبكرة، وإلا سيستمر مسلسل الإنهيار، لكنها ترى في الوقت نفسه أن البحث عن قانون إنتخاب جديد سيؤدي حكماً إلى تضييع الوقت ونحن لا نملك ترف الوقت، خصوصاً أن القانون الحالي يقوم على النسبية، وقد يكون الحل بإدخال بعض التعديلات عليه.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا