فيما يتنظر اللبنانيون ولادة الحكومة المقبلة، وفي سياق البحث في الأسماء المطروحة للتوزير، ، أكّدت مصادر مواكبة لصحيفة "الشرق الاوسط" أنّ حقيبة الداخلية استقرت على اسم محمد فهمي، بعد سقوط اسم طلال اللاذقي الذي برز غمز في الأوساط السياسية على أن طرحه جاء من قبل النائب جميل السيد، قبل أن يخرج اسمه من دائرة التداول". وأشارت المصادر إلى "ان فهمي هو عميد متقاعد، وكان يشغل موقع رئيس الغرفة العسكرية في مديرية مخابرات الجيش.
أما حقيبة الدفاع، فاستقر الاسم على الضابط المتقاعد ميشال منسى لتوليها، وسيشغل موقع نائب رئيس الحكومة، وكان رئيس غرفة الأوضاع في الجيش في عهد الرئيس الأسبق إميل لحود، قبل أن يتم تعيينه في دائرة المفتشية قبل تقاعده من الخدمة العسكرية.
وظهر "فيتو" على اسم بترا خوري لتولي حقيبة الاقتصاد، وكان يسميها فريق "التيار الوطني الحر"، قبل أن يتم استبدال أيمن حداد بها، كما قالت المصادر، بينما تحدثت معلومات عن أن "حزب الله" يميل إلى استبدال الاسمين اللذين اقترحهما (الطبيب علي حيدر، وعبد الحليم فضل الله) لتولي حقيبتين، إحداهما الصحة، والثانية تتأرجح بين "الشؤون الاجتماعية" أو الصناعة.
وأثيرت تساؤلات سياسية حول أسماء يجري طرحها، عن مدى ارتباطها بحقبات سابقة أو بوزراء سابقين، كما أثيرت تساؤلات عما إذا كان كل الوزراء من أصحاب الاختصاص، على ضوء فوضى الأسماء التي تُطرح وتُسحب من التداول، وكيف يمكن "لحكومة من لون واحد بالكاد تمثل نصف البلد أن تواجه التحديات القائمة".
وتستند مصادر سياسية تقاطع المشاركة في الحكومة، إلى معلومات عن أن أحد الأسماء المطروحة للتوزير كان يشغل موقع مستشار في وزارة الاتصالات في عهد الوزير نقولا صحناوي، وآخر كان يشغل موقع مستشار دائم في وزارة الطاقة في عهد وزيرين على الأقل، وآخر في وزارة البيئة. كما لاحظت المصادر عدم تمثيل الحراك في الحكومة، وأن التمثيل السنّي "لا يحظى بثقل نوعي، ما يقلص فرص محاكاة وطمأنة الشارع السنّي بتركيبة مباشرة" من غير أن تنفي أن هناك عدم حماسة سنية للمشاركة في الحكومة.