جلسة الموازنة في موعدها غداً... إلا إذا!

كتب أكرم حمدان في "نداء الوطن" تحت عنوان "جلسة الموازنة في موعدها غداً... إلا إذا!": " بينما ينشغل الوسط السياسي بملف ولادة الحكومة الجديدة والسجالات والخلافات حول طبيعتها وتركيبتها وعدد وزرائها، تتجه الأنظار نحو موعد الجلسة النيابية العامة المقررة يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس والمخصصة لمناقشة موازنة العام 2020 وإقرارها.

ويرى أكثر من مصدر ورأي نيابي أن الجلسة تُعتبر قائمة وفي موعدها ما لم يطرأ جديد لجهة تشكيل الحكومة الجديدة حيث ينتهي عندها وجود حكومة تصريف الأعمال وتُصبح الأولوية لجلسة الثقة للحكومة الجديدة وفقاً للنص الدستوري.

ومن أصحاب هذا الرأي نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي يُرجح ولادة الحكومة خلال الساعات المقبلة.

أما بعض النواب الآخرين، لا بل ربما غالبيتهم ترى أنه من الضروري والملح إقرار الموازنة، خصوصاً في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

ويقول عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله لـ"نداء الوطن": "من الضروري إقرار الموازنة لوقف الصرف وتفادي الوصول إلى الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية، ما يعني الإنفاق على أساس موازنة العام 2019 ووضع البلد الاقتصادي والمالي لا يحتمل هذا الأمر بينما موازنة الـ2020 في عصر للنفقات بما يتناسب إلى حد ما مع وضع البلد الحالي، المهم أن يُسمح لنا بعقد الجلسة بعد ما نراه وما يحصل في البلد وفي محيط المجلس تحديداً".

وكانت التحضيرات للجلسة وما ستشهده الموازنة من إجراءات محور نقاش بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس لجنة المال والموازنة البرلمانية النائب إبراهيم كنعان الذي زار مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمس، معلناً بعد اللقاء أن"البحث تناول الوضع المالي قبل يومين من إقرار موازنة 2020 مبدئياً بتعديلات لجنة المال والموازنة، والإجراءات الإستثنائية المطلوبة منا حتى نستعيد واقعياً وبأرقام موثوقة وبإجراءات مطلوبة من الناس الثقة إلى حدٍ ما ونضع لبنان بقدر الإمكان على الطريق الصحيح".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.