ما تطلبه واشنطن من الحكومة اللبنانية الجديدة أن تثبت ذاتها من خلال الأفعال لجهة التزامها بتلبية مطالب اللبنانيين والمجتمع الدولي، لكنها، بحسب وزير خارجيتها مايك بومبيو، مستعدة للمساعدة وتقديم كل الدعم، شرط ان تلتزم حكومة الرئيس حسان دياب بالاصلاحات، على رغم قوله أمس إنه لا يملك جواباً عما إذا كانت إدارة بلاده ستتعاون مع هذه الحكومة، علما أن مصادر ديبلوماسية أوروبية أشارت إلى أن الموقف الأميركي من المساعدات المطروحة للبنان يتسم بالغموض.
اما على الخط الخليجي، فلم تتخذ المملكة العربية السعودية أي موقف علني سلبي أو إيجابي من حكومة دياب، ويأتي ذلك بالتوازي مع أجواء اشيعت في الايام الماضية مفادها أن المساعدة الخليجية للبنان مستبعدة؛ ما يعني أن الصورة ليست وردية على الإطلاق على رغم محاولات البعض إشاعة أجواء إيجابية عن الموقف الخليجي من لبنان، والرئيس دياب، بحسب المعلومات، سيحاول الحصول على مواعيد للقيام بجولة تبدأ من السعودية، وهذا يؤشر إلى أن الزيارة ليست مسهلة كما يشاع.
وتسود في أوساط الثنائي الشيعي وحلفائهم معلومات تؤكد استعداد الاوروبيين تحديداً لمساعدة لبنان مالياً واقتصادياً، ويعتقد هذا الفريق أن موقف الدول الاوروبية ينطلق من مصلحته تفادي حالة الفوضى التي قد تحل بلبنان في حال دخل في صلب الانهيار المالي، هذا فضلا عن التداعيات الامنية التي قد تصيب البيئة الجنوبية لناحية الحدود مع فلسطين المحتلة أو لناحية انتشار قوات الطوارىء الدولية "اليونيفيل" على طول الخط الازرق.
في لقاء الاربعاء النيابي، حرص رئيس المجلس النيابي نبيه بري على نقل انطباعه عن الموقف الاوروبي المرحب بتشكيل الحكومة، مستندا الى مواقف مباشرة وغير مباشرة، لعل أبرزها ما نقله السفير الفرنسي برونو فوشيه عن استعداد باريس لمساعدة لبنان بمعزل عن طبيعة مكونات الحكومة، إضافة إلى اجتماع الدول الداعمة للبنان والتي أكدت الموقف ذاته.
لقد اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس أن فرنسا ستفعل "كل شيء" لمساعدة لبنان على الخروج من "الأزمة العميقة" التي تعصف به، بيد أن المصادر المتابعة للموقف الديبلوماسي الفرنسي، تشير الى أن المساعدة ستكون ربطاً بالاصلاحات المطلوبة من لبنان، والتي يجب على حكومة دياب أن تنجزها ربطاً بالورقة الاقتصادية التي أقرتها حكومة الرئيس سعد الحريري، وتشكل الركيزة الأساسية للاجراءات ولا سيما لجهة تخفيض عجز الكهرباء، وتأكيد منع التوظيف في القطاع العام، والتقاعد المبكر، وإصلاح أنظمة التقاعد وإنجاز التوصيف الوظيفي والعمل على تقليص حجم الدين العام وتطبيق خطة ماكينزي.
وترجح مصادر متابعة أن تدرس الحكومة في الايام المقبلة احتمال اضطرار لبنان للجوء إلى صندوق النقد الدولي ومدى صحة خيار كهذا لا سيما وان برنامج صندوق النقد مرتبط بشروط تخفيض حجم القطاع العام وزيادة الضرائب والخصخصة والإصلاح المؤسساتي، علما أن صندوق النقد أعاد في الفترة الأخيرة تقويم مقاربته للاجراءات المطلوب اتخاذها من الدول المتعثرة واصبح أكثر اهتماما بالجانب الاجتماعي، وباتت أدبياته السائدة تتحدث عن ضرورة الحاجة إلى شبكات أمان اجتماعي تحمي الطبقات الفقيرة والمتوسطة، الأمر الذي يدل إلى زيادة الجرعة الاجتماعية في وصفاته .
وليس بعيداً، استوقفت بري مجموعة مؤشرات إقليمية أبرزها بداية التقارب السعودي – السوري، الذي تظهر باجتماع بين مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، ووزير الدولة السعودي فهد بن عبد الله المبارك ومندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، وصولاً إلى موقف الرياض الداعي للتهدئة بين واشنطن وطهران، ليشدد على أن فرص الحكومة في النجاح متوافرة؛ فالمجتمع الدولي سيقف إلى جانب لبنان الذي يرزح تحت وطأة الوضع المالي والاقتصادي ويحتاج إلى ضخ كتلة مالية تصل إلى عدة مليارات من الدولارات كي يتمكن من الوقوف على قدميه.
وعند سؤال بري عن السبب الذي دفع قوى 14 آذار إلى الإصرار على البقاء خارج الحكومة يجيب بالقول: ربما تحاشى هؤلاء حراجة المرحلة وحجم التحديات الملقاة على عاتق الحكومة، ليكشف سرا أنه عندما طرح فكرة حكومة لمّ الشمل، أجرى الرئيس دياب اتصالات مع كل المعنيين الذين قرروا البقاء خارج الحكومة بهدف إقناعهم ليكونوا جزءا منها، إلا أن هؤلاء تشبثوا بمواقفهم؛ وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن ثمة من يتخوف من أن تكون مقاطعة مكونات 14 آذار المقصودة للحكومة، جزءا من سيناريو تصعيدي يريد أن يحمّل "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" مسؤولية التداعي الاقتصادي مع الحكومة الجديدة.