دعت فرنسا، رئيس الحكومة الجديد حسان دياب لاتخاذ "اجراءات عاجلة لإعادة الثقة" في لبنان حيث يواصل الشارع احتجاجاته التي انطلقت في 17 تشرين الأول 2019 ضد الفساد والوضع الإقتصادي المتردّي الذي وصلت إليه البلاد.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في بيان، أن "الوضع الصعب الذي يشهده لبنان يتطلب أن تكون أولوية الحكومة الجديدة اتخاذ الاجراءات العاجلة لإعادة الثقة".
وتابعت: "لقد آن الأوان لكل المسؤولين اللبنانيين أن يتحركوا بشكل جماعي بما فيه المصلحة المشتركة لكل اللبنانيين".
وأضافت أنه "كما أكد شركاء لبنان خلال مؤتمر مجموعة الدعم الدولية في باريس في 11 كانون الاول 2019 فإن إصلاحات عميقة وطموحة ستكون ضرورية لا سيما في مجال شفافية الاقتصاد والاستدامة الاقتصادية والمالية ومكافحة الفساد واستقلالية القضاء".
وختمت الخارجية بالقول: "على هذا الأساس، فإن فرنسا على استعداد لدعم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات اللازمة، وستبذل قصارى جهدها لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته. كما تؤكد مجددا تمسكها بسيادة لبنان واستقراره وأمنه، وبضرورة النأي بالنفس عن الأزمات الراهنة في سياق التوترات الإقليمية. وتقف فرنسا، كما فعلت دائما، إلى جانب اللبنانيين".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق خلال تواجده في القدس، إن فرنسا "ستفعل كل شيء لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة العميقة" التي تعصف به.
وبعد مضي 85 يوماً على استقالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ونحو 3 أشهر على انطلاقة إنتفاضة "17 تشرين" المطالبة بمحاربة الفساد وإستقالة الحكومة السابقة، أعلنت مساء الثلاثاء، الحكومة الجديدة المكوّنة من 20 وزيراً برئاسة حسّان دياب.
وأمام الحكومة الجديدة تحديات كثيرة، على رأسها طريقة التعامل مع الإحتجاجات والإصلاحات المرتقبة محليا ودولياً للحصول على الدعم المالي الذي توعّدت به أطراف مؤتمر سيدر الدولية والخاص بلبنان.
وفور الإعلان عن الحكومة الجديدة تعهد دياب بتعامل سريع مع مطالب المحتجين، وانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تعاني منها منذ عشرات السنين.
وأكد أن الحكومة ستعمل على تلبية مطالب الشعب، وعلى رأسها استقلالية القضاء واستعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة الثراء غير المشروع، والبطالة، ووضع قانون جديد للانتخابات يكرس اللحمة الوطنية التي أفرزتها الساحات".