ساهمت التدابير الأمنية المشدّدة في محيط مجلس النواب التي اتّخذتها قيادة الجيش والمديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، في انعقاد الجلسة النيابية المخصّصة لمناقشة موازنة 2020، على الرّغم من الرفض الشعبي لها ومحاولات منع انعقادها ووصول النواب إليها.
وأشارت
قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان إلى أنّ "وحدات من الجيش اتّخذت إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه"، داعية "المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذاً للقانون والنظام العام، وحفاظاً على الأمن والإستقرار مع تأكيد إحترامها حق التظاهر والتجمع السلمي في الساحات العامة".
من جهتها، أعلنت
المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي في بيان "عزل المنطقة الممتدة من حدود ساحة رياض الصلح – شوارع ويغان (البلدية) فوش واللنبي، ومنع مرور السيارات بإتجاه وسط بيروت"، داعية المواطنين إلى "التقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام".
كرٌّ وفرّ
وتزامناً مع بدء وصول النواب إلى المجلس، شهد محيط المجلس كراً وفراً بين القوى الأمنية والمحتجّين الذين تمكّنوا من إزالة السياج الشائك عند مبنى صحيفة "النهار" في وسط بيروت.
وبحسب ما ذكرت قناة "الجديد"، فإنّ أعداد المتظاهرين في المكان تزايدت حيث أصرّ المعتصمون على الدخول إلى ساحة النجمة فيما تحاول القوى الأمنية منعهم من ذلك.
وسُجّل احتدام المواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين.
وبحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، فإنّ مجموعات من المحتجين بدأت برمي الحجارة على القوى الأمنية في محيط مبنى "النهار"، فيما حمل أحد المتظاهرين حاجزاً حديدياً ورماه باتجاه العناصر.
يذكر أنّ قوى مكافحة الشغب ما زالت خلف الشريط الشائك وتعمل مجموعة من المحتجين على التهدئة واعتبرت أنّ "الاعتداء على القوى الأمنية غير مسموح".