"صفقة القرن" تفرض نفسها على البيان الوزاري... اجتماعات سريعة والوضع الاقتصادي يبقى الأولوية

فعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأعلن صفقة القرن أمس قالباً المعادلة على الساحة العربية، ومغيراً في أولويات الدول التي ستتأثر سلباً بهذا القرار. ولعل لبنان واحداً من أبرز هذه الدول، وبالتالي فان ملفاً جديداً أضيف أمس الى وابل الملفات المتراكمة على الحكومة الجديدة، وهو من المؤكد سيعيد خلط الأوراق على الساحة الداخلية، إضافة الى فقرات البيان الوزاري، الذي بات من الضروري انه سيشهد بعض التعديلات، عقب القرار الأميركي.

وبانتظار التحركات الداخلية والعربية عقب القرار الأميركي، والذي من المتوقع أن تتفاعل اليوم، لا سيما لناحية مقاربة خطر التوطين المتأتي عنها، حيث ستشهد بعض الشوارع اللبنانية تظاهرات فلسطينية اعتراضية، تبقى الأنظار متجهة الى الموقف اللبناني الرسمي من هذه التطورات، وكيف ستتمكن حكومة حسان دياب من تلقف كرة النار هذه.

صفقة القرن في البيان الوزاري
اذاً، توقعت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" أن ينضم خطر "صفقة القرن" إلى قائمة المخاطر التي ستواجه حكومة حسان دياب، وهو ما قد يفرض تعديلاً في فهرس بيانها الوزاري لتأكيد التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، متوقعةً في حال تطورت مواقف أفرقاء الحكومة إزاء التنديد بالسياسة الأميركية أن تنزلق نحو اعتبارها أميركياً "حكومة ممانعة ومواجهة" مع الولايات المتحدة، ما قد ينعكس سلباً على مساعيها الرامية إلى طلب مساعدات أميركية ودولية للبنان، خصوصاً إذا ما تمّ التعامل مع موقفها على أنه انعكاس لموقف "حزب الله" الراعي الرسمي لتشكيلتها، والذي استهل أمس بيانه بالتنديد بـ"إدارة ترامب المتوحشة"، وبالتشديد على أنّ "صفقة العار" التي أطلقتها هذه الإدارة "الشيطانية" ستكون لها "إنعكاسات بالغة السوء على مستقبل المنطقة وشعوبها".

وفي هذا الوقت، تتكثّف اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري، وعلمت "النهار "ان الجلسات ستُكثف وصولا الى السبت الذي قد يشهد جلسة مطوّلة واذا تعذّر انجاز البيان ستعقد اللجنة برئاسة الرئيس دياب اجتماعا يوم الاحد وقد يكون الأخير".

الاقتصاد أولاً
وسط كل هذه المشاكل، كشفت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان النقاش داخل اللجنة الوزارية المكلفة وضع البيان الوزاري للحكومة الجديدة، ما يزال يتمحور حول العناوين الرئيسية للسياسة الاقتصادية ورؤيتها لحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان في ظل تباين واضح بين اعضاءاللجنةحول هذه المشكلة وكيفية معالجتها.

 وقالت المصادر أن من بين أسباب هذا التباين موضوع الموازنة العامة للدولة التي تبناها رئيس الحكومة الاثنين الماضي واقرها المجلس النيابي باعتبارها تلزم الحكومة بالتصرف على اساسها في ممارسة السلطة والصرف في حدودها، في حين أن هناك فارقا ملحوظا بين تاريخ وضعها من قبل الحكومة السابقة والمستجدات والأوضاع الاقتصادية والمالية التي اصبحت عليه بتاريخ اقرارها، وهذا واقع كان يجب اخذه بعين الاعتبار لتفادي الالتزام  بوعود لايمكن تحقيقها في ظل التراجع الكبير للواردات المقدرة بعد توقف الاستيراد اوانحساره الى الحدود الدنيا وانخفاض نسبة تسديد الضرائب والرسوم  ،ما يؤدي تلقائيا الى زيادة نسبة العجز  بشكل كبير خلافا لما هو وارد في الموازنة. واشارت المصادر الى انه كان من ضمن بعض آراء أعضاء اللجنة عدم التزام الحكومة الحالية بتبني الموازنة وضرورة اعادة النظر فيها قياسا على الاوضاع السائدة حاليا، ولكن ما حصل قد اوجب تضمين البيان الوزاري صيغة ضمن حدود الموازنة بالرغم من صعوبة تحقيقها.

وقالت مصادر وزارية في اللجنة، ان البيان سوف لن يعتمد على أي مسودة سابقة، والاولوية فيه للشق المالي والاقتصادي، على ان يترك الشق السياسي فيه الي نهاية النقاشات، الا انه لن يتبنّى أي صيغة سابقة، سواء في ما يتعلق بالعلاقة مع المقاومة، أو بالنسبة إلى مسألة النأي بالنفس، لكنه سيتضمن حكماً الالتزام بميثاق الجامعة العربية ولا سيما المادة الثامنة منه، والقرارات الدولية، وخصوصا القرار 1701. ورفض التوطين وحق الشعب الفلسطيني العودة وكذلك العودة الكريمة والآمنة للنازحين السوريين.

وفي هذا السياق، أوضحت المصادر لـ"اللواء" ان البيان سيكون جديدا بالكامل من اوله إلى آخره، ولهذا فإن اللجنة ما زالت بحاجة إلى عقد سلسلة اجتماعات مكثفة هذا الأسبوع، لإنجاز البيان والذي لن يتم الانتهاء منه قبل نهاية هذا الأسبوع.

ومن جهتها، اشارت مصادر سياسية مطلعة لـ "اللواء" الى انه اذا تم التوصل الى صيغة نهائية للبيان الوزاري هذا الأسبوع فإن جلسة متوقعة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل من اجل اقرار هذا البيان واحالته الى مجلس النواب لنيل الثقة على اساسه. ولفتت المصادر الى انه حتى الساعة الصيغ غير نهائية وان ثمة رغبة بأن يكون الشق السياسي فيه مستوحى من روحية البيان الوزاري للحكومة السابقة، مع امكانية اضافة افكار جديدة او عبارات، في حين ان الرئيس دياب يرغب ببيان لا يشبه البيان السابق، لا سيما ان الحكومة ستفرد حيزا للملف الاقتصادي، على ان اعتماد بعض ما جاء في الورقة الاقتصادية الاصلاحية للحكومة السابقة امر يعود الى الحكومة لجهة العودة اليها او حتى اضافة تعديل عليها ومعرفة ما هو ممكن منها وما هو غير ممكن،  مع العلم ان هذه الحكومة ستركز على الشق الاقتصادي، وتستعد لاتخاذ اجراءات حكومية سريعة لمعالجة الوضع وقد طلب من الوزراء تحضير مقاربتهم في هذا المجال في ورقة من 12 سطرا.

وقالت المصادر انه حتى الآن لم يصل لبنان الى مرحلة طلب تدخل صندوق النقد الدولي للمساعدة باعتبار ان ذلك قد يؤدي الى خيارات تتصل بفرض الصندوق شروط قاسية.

وعلمت "اللواء" ان جميع الوزراء ابدوا رغبة في التعاون والعمل، على ان اختبار هذا الامر يتم عند انطلاقة الحكومة  بعد نيلها الثقة في مجلس النواب.

الموازنة والحكومة
أكدت مصادر اقتصادية رفيعة المستوى لـ"اللواء" انه لا يُمكن لأي حكومة جديدة  مباشرة عملها في ظل عدم وجود موازنة، وذكّرت المصادر بما عانته الحكومة السابقة من خلال سعيها لوضع موازنة وإقرارها رغم الخلافات التي كانت تتخبط بها الاطراف السياسية آنذاك، فتم انجاز الموازنة بصعوبة كبيرة وتم اقرارها بشكل سريع جداً بهدف انجاز هذا الاستحقاق.

من هنا لاحظت المصادر أن "الرئيس دياب  كان على يقين عندما حضر جلسة الموازنة أمس الاول انه لن يستطيع العمل دون موازنة، لهذا استجاب لطلب كتلة "المستقبل النيابية" ووافق على تبني الموازنة، خصوصا ان هناك خوفا حقيقيا بانه في حال لم يتم اقرارها في الوقت المحدد، فإن المجلس النيابي قد لا يتمكن من اقرارها لاحقا، وقد يشكل هذا الامر فشلا للحكومة بالقيام بعملها، وعندها قد تكون هي من تتحمل مسؤولية عدم وجود موازنة".

خلية طوارئ اقتصادية
وفي أجندة السراي الحكومي اليوم، ورشة عمل اقتصادية مالية واسعة طيلة النهار يُشارك فيها الوزراء المعنيون بالاقتصاد والمال والانتاج، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية ومنظمات دولية منها البنك الدولي، لوضع دراسات ومقترحات عن كيفية معالجة الازمة الاقتصادية–النقدية والاجراءات المطلوبة من كل القطاعات. وقد تم تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية في نهاية هذه الورشة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

وبحسب المعلومات، إن هذه الورشة يفترض ان تتمخض عن ورقة مالية- اقتصادية، ستكون بمثابة خارطة طريق للحكومة الجديدة، وفي الوقت عينه ارضية أساسية للشق المالي والاقتصادي للبيان الوزاري التي تعكف لجنة الصياغة الوزارية على اعداده.

خرق عربي للصمت
وسط كل هذه الأجواء، لا يزال الانتظار سيّد الموقف لمعرفة ردود الفعل العربية على تشكيل الحكومة، والتي تأخرت، وفي هذا الاطار، دعت المصادر عبر "اللواء" إلى رصد ردود الفعل الدولية المتفاوتة من الحكومة، حيث ان بعضها جيد والبعض الاخر مشروط والاخر رسم خارطة طريق، فيما ردود الفعل العربية لا تزال غائبة، باستثناء الخرق الذي سجلته برقية التهنئة من امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي تمنى فيها للرئيس دياب التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات وآمال الشعب اللبناني، فيما اقتصرت زيارة السفير المصري ياسر علوي للسراي على عرض الاوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية.