Advertisement

لبنان

الوضع الأمني هاجس وزير الداخلية الجديد.. خلطة الأمني والسياسي تعود الى الصنائع

Lebanon 24
30-01-2020 | 00:05
A-
A+
Doc-P-669449-637159612682725236.png
Doc-P-669449-637159612682725236.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان " محمد فهمي في "الصنائع": خلطة الأمني والسياسي" كتبت كلير شكر في صحيفة "نداء الوطن" وقالت: لم يجد معارضو حكومة حسّان دياب والمحتجون عليها، في سجّل وزير الداخلية الجديد محمد فهمي، أي ارتكابات قد تدرجه على "اللائحة السوداء"، أو "يعيّروه" بها، سوى رئاسته فرع الأمن العسكري في الجيش اللبناني من العام 1997 ولغاية العام 2006، وتحديداً خلال ولاية الرئيس السابق اميل لحود. "تهمته" الوحيدة أنّه كان يترأس فرعاً أمنياً دقيق المهمة خلال فترة الوصاية السورية. أغفل هؤلاء واقع أنّ معظم الطبقة السياسية كانت تحكم خلال تلك الفترة.
Advertisement

فتمّ التصويب عليه من زاوية "تبعيته" لمنظومة الوصاية، بشكل رفع من منسوب الحذر والخشية على "أمّ الوزارات" التي لـ"تيار المستقبل" رقعة كبيرة من النفوذ في أروقتها وأذرعتها الأمنية. ولهذا مثلاً، سارع فهمي إلى "طمأنة" مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان واصفاً أداءه بأنّه كان مميزاً، ومؤكداً أنّه "لن تتم إقالته بل سنتعامل سوياً لنمرّ بالأزمة"، خصوصاً وأنّ تسمية فهمي لـ"الداخلية"، تلبي عنوان "التكنوقراط" في الشكل، لكنها في العمق تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول المسار الأمني للحكومة.

لم يشفع "صيت" الضابط المتقاعد في المؤسسة العسكرية في التخفيف من وطأة الدور الأمني الذي يثقل سيرته ومسيرته. العديد من "رفاق السلاح" يشيدون بمناقبيته وكفاءته وتهذيبه وذكائه. يجزم كثر أنّه خرج من السلك كما دخله، من دون أن تلوثه لوثة الفساد، أو المظلومية تجاه "رفاقه"، مع أنّه تولى منصباً بالغ الحساسية. ومع ذلك، بقي التركيز في مكان آخر.

يضيف كُثر أنّ وقع اسم فهمي على "رفاقه"، إيجابي، إن لناحية لباقته الاجتماعية أو رفضه المنطق الطائفي والمذهبي لدرجة أنّ العديد من الضباط لم يتعرفوا إلى انتمائه إلّا مع إعلان التشكيلة الحكومية. ثمة إجماع بين معارفه على عنصرين طبعا مسيرته العسكرية: دماثة أخلاقه وحزمه في احترام العمل المؤسساتي وتنفيذ القانون.
مع محمد فهمي، عادت "خلطة الأمني والسياسي" إلى تركيبة الممسك بقرار "الداخلية"، ولكن هذه المرة مع ضابط أمضى معظم حياته العسكرية في الميدان الأمني. تجربة هي الأولى من نوعها في وزارة الداخلية قد لا تمرّ مرور الكرام، خصوصاً وأنّ الأزمات المعقدة التي تواجهها الحكومة تطرح تحدياً أمنياً غير مسبوق دفعت الحسن ثمنه في آخر أيامها في الصنائع بفعل الظروف الصعبة التي واجهتها، وحالت دون الحكم على ولايتها الوزارية بموضوعية ودقة.

فقد تجاهل "الثوار" والمعارضون كل محاولات الوزيرة السابقة لتجميل كرسي الصنائع ونزع الصبغة الأمنية عنها، لكن التطورات الميدانية أطاحت بكل جهودها وقدمتها ذبيحة على طبق إفراط القوى الأمنية في استخدام العنف ليلة "اجتياح الحمرا".

مع جلوس ضابط متقاعد على كرسي الصنائع، عادت الأولوية للبعد الأمني. وهذا ما يفسر انتشار أخبار حول نية القوى الأمنية تفكيك "الخلايا الاحتجاجية" التي تحتضنها ساحات الاعتراض في بيروت وطرابلس.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
 
المصدر: نداء الوطن
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك