لا يجوز ان تبقى صحة المواطن اللبناني رهينة تلكؤ المصارف من جهة وعدم تامين السيولة من قبل وزارة المالية من جهة أخرى لشراء المستلزمات الطبية التي لم تعد تكفي. المصارف غير واثقة بقرار المصرف المركزي ووزارة المالية وعود دون تنفيذ.#الكارثة_الصحية #الصحة_أولوية — Samy Gemayel (@samygemayel) January 31, 2020
لا يجوز ان تبقى صحة المواطن اللبناني رهينة تلكؤ المصارف من جهة وعدم تامين السيولة من قبل وزارة المالية من جهة أخرى لشراء المستلزمات الطبية التي لم تعد تكفي. المصارف غير واثقة بقرار المصرف المركزي ووزارة المالية وعود دون تنفيذ.#الكارثة_الصحية #الصحة_أولوية