أما وقد أقرت موازنة 2020 الاسبوع الماضي بسرعة البرق على وقع تحركات الشارع، ومن دون قطع حساب ولا حسابات مدققة، فالاكيد وفق الخبراء الاقتصاديين أن هذه الموازنة على رغم بعض المواد التي اضيفت اليها (المادة36 المتصلة بتجميد وتعليق الإجراءات القانونية الناجمة عن التعثّر في تسديد القروض المدعومة)، لم تحاكِ على الاطلاق الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان وتظهرت بشكل واضح منذ ما بعد 17 تشرين الاول الماضي.
لقد غاب عن المجلس النيابي خلال جلسته الاثنين الماضي وربما سقط سهوا او عمداً الكلام عن مآل قطوعات الحسابات التي لم ينته ديوان المحاسبة من إنجازها حتى الساعة لاسباب تتصل بان تنفيذ هذا الموجب يحتاج الى جهد ووقت والى العديد من الموظفين، علما أن هذا البرلمان نفسه خلال حكومة استعادة الثقة(حكومة الرئيس سعد الحريري) نجحت مكوناته السياسية الاساسية عبر ممثليها في إضافة مادة الى الموازنة تنص على تمديد المهلة المعطاة للحكومة تقديم قطوعات الحسابات المالية الكاملة والتي كانت عاماً ستة أشهر إضافية، بحيث يصبح بالإمكان نشر الموازنة بعد إقرار القانون؛ مع الاشارة الى أن القوى السياسية نفسها التزمت خلال اقرار موازنة العام 2018 بالمهلة التي حُددت في قانون موازنة العام 2017، بـ"تقديم جميع الحسابات المالية المُدقّقة منذ 1993 حتى سنة 2015، ضمناً خلال فترة لا تتعدّى السنة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإحالة مشاريع قوانين قطعها الى مجلس النواب عملاً بالأصول الدستورية والقانونية المرعية".
مهلة نهاية كانون الثاني المعطاة لديوان المحاسبة للتدقيق بكل القيود انتهت مع نهاية شهر كانون الثاني، وبمعزل عن الجدل الدستوري والتساؤلات المشروعة حيال اقرار موازنة قبل قطع الحساب، فإن قانون الموازنة لا يمكن أن ينشر في الجريدة الرسمية من دون قطع حساب الا اذا قرر المعنيون مواصلة الاجتهادات الدستورية على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؛ فالحراك الشعبي الممتعض من اداء السلطة، يظن أن وراء الاكمة ما وراءها لجهة تذرع الطبقة السياسية بعجز ديوان المحاسبة القيام بمهمة التدقيق خلال المهلة المحددة له؛ فهؤلاء لا يزالون يمارسون منطق التسويات لابراء ذمة من هنا واستباحة المال العام من هناك.
أما دستورياً، فالخبير الدستوري الدكتور عادل يمين، يقول لـ"لبنان 24" "إنه في الأصل واستناداً إلى أحكام الدستور وتحديدا المادة 87 من الدستور فإن حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي، ولكن وحيث ان البلاد ظلت بلا قطوعات حسابات منذ العام 2004 والقطوعات العائدة للسنوات الممتدة بين 1993 و2004 موضوع تحفظ، وحيث أن وزارة المال أعدت قطوعات الحساب بين 1993 و2017 وارسلتها الى ديوان المحاسبة، وحيث أن جهاز الديوان غير قادر على انجاز التدقيق فيها بسرعة بالنظر إلى ضخامتها ومحدودية عدد الجهاز، وحيث أنه من غير الجائز إبقاء البلاد بلا موازنة لحين انجاز التدقيق في ديوان المحاسبة، وحيث أن الحاجة الملحة للموازنة وعملا بمبدأ الضرورة فيجوز نشر موازنة 2020 قبل اقرار قطوعات الحسابات المذكورة.
لكن ذلك، بحسب يمين، لا يعني ابراء ذمة اطلاقا لانه يبقى من واجب البرلمان النظر واتخاذ موقف من قطوعات الحساب التي سترسلها اليه الحكومة ويبقى امامه في ضوئها اتخاذ التدابير اللازمة تجاه أي مخالفات او ارتكابات قد تكشفها قطوعات الحساب، مع اشارة يمين إلى أن قانون الموازنة للعام 2019 وكذلك الذي سبقه اشار إلى التعهد بانجاز قطوعات الحساب قبل أن تكون وزارة المال أنجزتها.
اما امكانية الطعن بقانون الموازنة امام المجلس الدستوري فيبقى قائما من جانب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب او رئيس الحكومة او عشرة نواب ضمن مهلة 15 يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية ولكن يكون القرار النهائي بيد المجلس الدستوري، مع تشديد يمين على أن لا دور للبيان الوزاري في قطع الحساب لأن وزارة المال سبق وانجزت عملها ويبقى أن يدقق بها ديوان المحاسبة ومن ثم ينظر بها مجلس الوزراء قبل أن يحيلها على البرلمان.