كتب طوني عيسى في "الجمهورية": على الأرجح، سيكون يوم الثقة هو آخر يوم مريح للرئيس حسّان دياب. يُقال إنّ العريس يبقى مدلَّلاً ومعفى من كل التزام إلى أن ينتهي "شهر العسل". وها إن حكومة دياب قد لبست ثياب العمل ونزلت إلى الورشة، وآن الأوان للتقويم والمحاسبة.
أزمة دياب الحقيقية ستبدأ بعد الثقة. فالجميع تَجنَّب محاسبتَه مسبقاً، حتى القوى الدولية والعربية التي لا ترتاح كثيراً إلى حكومته وتبدي استياء من الجهات التي تدعمها.
وليس مستبعداً أن تكون المشاركة المثيرة للجدل لـ"المستقبل" و"القوات" و"الاشتراكي"، في جلسة أمس، قد حظيت بتشجيعٍ القوى الدولية والعربية ذات الشأن. إذ كيف ستحاسب حكومة دياب إذا كانت في وضعية تصريف الأعمال؟ وأما اليوم، بعدما أصبحت الحكومة مكتملة المواصفات الدستورية، فإنها ستباشر عملها جدياً، ولن تضيع مزيداً من الوقت متذرعة بانتظار الثقة.
وفق المطلعين، سيبدأ المجتمع الدولي التعاطي فوراً مع حكومة دياب على أساس التزامها الوعود والبرامج التي أطلقتها. وبالتأكيد، لن تبدي القوى المعنية بالوضع اللبناني، ولا سيما منها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، أي ليونة إزاء المسار الذي ستسلكه هذه الحكومة.
ويتردَّد أنّ مرجعيات لبنانية سمعت كلاماً مفاده: من غير المقبول إطلاقاً أن يستعيد دياب مسار الرئيس سعد الحريري. وإذا كانت ظروف الحريري قد جعلته أسير معادلة داخلية معينة، لم يستطع الخروج منها على رغم الخضّات العنيفة التي تعرَّض لها، كمثل أزمة الاستقالة في تشرين الثاني 2017، ثم انتفاضة تشرين الأول 2019، فليس منطقياً أن يتشبث دياب بالذرائع إيّاها، وهو الآتي أساساً تحت عنوان حكومة التكنوقراط والإصلاح.
لذلك، إنّ الحكم على الحكومة سيكون أكثر حزماً. ويقول المطلعون إنّ دياب يعرف جيداً هذا المناخ. وعلى رغم ذلك هو ماضٍ في مهمته. ولكنهم يسألون: كيف يجازف الرجل بالعناوين الكبيرة التي أطلقها في البيان الوزاري، وبالمُهَل الزمنية التي التزمها لتنفيذ برامج إصلاحية بالغة الأهمية، مع علمه بحجم الصعوبات التي تعترضه؟
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا