أكّد أمين سرّ تكتّل "لبنان القوي"، النائب إبراهيم كنعان أنّ "هناك مرحلة صعبة تمر على لبنان سنتخطاها بتضامننا وتنوعنا والتفكير في الحلول من دون أن تعمينا الضغوط"، معتبراً أنّ "الفوضى لا تؤدّي إلى التغيير، بل تدمّر وتوصل الى فرض حلول لا تخدم مصلحة لبنان".
وشدّد كنعان خلال لقاء على مسرح "دير مار إلياس" - أنطلياس، بدعوة من هيئة قضاء المتن الشمالي في "التيار الوطني الحر" على أنّ "إنقاذ لبنان ممكن، وما زلنا على البر رغم الصعوبات التي نعمل على ألا يتحمل نتائجها المواطن"، لافتاً إلى أنّ "المطلوب ألا تشمل الإجراءات المودعين".
وأكّد أنّ "ودائع الناس في المصارف خط أحمر، ونحن نعمل على حمايتها، من خلال الاجتماعات التي تعقد، والقرارات التي يتم العمل عليها".
وقال كنعان: "لبنان اليوم مستهدف، والوضع الراهن غير ناتج فقط عن مشكلة اجتماعية ومالية واقتصادية. فلبنان أعلن من خلال رئيسه وسياسته الرسمية وشعبه، أنه ضد 3 أمور: توطين الفلسطينيين، بقاء النازحين السوريين، ضرب الوحدة الداخلية، لأن اللااستقرار يؤدي إلى فرط الدولة".
وأكّد "التمسك بالمؤسسات الدستورية والجيش والنظام المالي المتوازن"، وقال: "منذ العام 2010 بدأنا مسار إصلاح المالية العامة، وإعادة لبنان الى كنف الموازنات والحسابات المالية، ومن ينتقد كتاب "الابراء المستحيل" لم يقرأه بالتأكيد، لأن هدفه اصلاحي وليس كيدياً، وقد حدد المسار الاصلاحي الذي نرسيه اليوم".
وشدّد على أنّ "الصرف خارج الموازنات ليس بطولة، بل إقرار الموازنات المترافقة مع الاصلاحات هو العمل البطولي، بدلاً من ترك البلاد على أساس القاعدة الاثني عشرية التي تم تجاوزها طوال سنوات بـ 27 مليار دولار".
وأشار إلى أنّه "من الخطوات التي يجب تطبيقها إصلاح قطاع الكهرباء، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتنزيل الفوائد، فالانقاذ ممكن، ولكن لازم نضرب افرام".
ولفت إلى أنّ "معرفة مصير الأموال المنهوبة يتطلب إرادة، وتطبيق القانون 442015 الذي أقر في لجنة المال والموازنة، والذي يعطي صلاحيات لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان".
ورأى أنّ "هناك قوانين جيدة في لبنان، والمطلوب تطبيقها"، وقال: "نحن نريد إقرار إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية المقدمة من العماد ميشال عون في العام 2013، اذ ان طريق مكافحة الفساد تمر من هنا، واذا كان من تعديلات مطلوبة على القانون، فلتناقش، ولكن الاقرار ضروري".
واعتبر أنّ "حرق المصارف لا يحافظ على الليرة، وإقفال المؤسسات العامة ومنع الايرادات عن الدولة لا يخدم شعار التغيير ونقل الأمور نحو الأفضل. فالدولة هي نفطنا الحقيقي، وضرب أسسها يضرب الجميع".