بكثير من القلق يتحدث أحد الخبراء بالواقعين المالي والإقتصادي عن مرحلة ما بعد نيل الحكومة الثقة البرلمانية المنقوصة، نسأله عن سبب ارتفاع منسوب التشاؤم لديه وهو الذي تمسّك طيلة الأزمة بقدر لا بأس به من التفاؤل بقدرة لبنان على تجاوز محنته المالية، بحيث بات يتحدث عن تفلّت أكبر بسعر صرف الدولار متوقعًا أن يلامس ضعف ما هو عليه اليوم. ما الذي استجد بعد تلك الجلسة البرلمانية الشهيرة؟ وأين تبخّرت الرؤى التفاؤلية؟ أليس من المفترض أن يكون الوضع أفضل بوجود حكومة كاملة الصلاحيات وقادرة على تنفيذ رؤيتها الإنقاذية؟
يجيب "لن يمنحوا الحكومة حرية العمل واتخاذ القرارات"، وردًا على سؤالنا عن هوية هؤلاء يقول " كنت ألوم الحراك الشعبي على أحكامه المسبقة حيال حكومة تضم شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة وتستبعد السياسيين للمرة الأولى، ولكن هذا كان قبل أن أعرف أنّ أحد الوزراء في الحكومة الجديدة ممن يشغل حقيبة أساسية ليس سوى واجهة للوزير السلف، الذي لا زال يتخذ القرارات في وزارة خلفه كما لو أنّه لم يغادر مكتبه، فيما يترك للوزير الجديد شرف إلتقاط الصور في الإجتماعات واللقاءات، وهذا الأمر يعني أنّنا بالفعل أمام حكومة مستشارين لا حول لهم ولا قوة، يحرّكونهم عن بعد عبر الريموت كونترول، فكيف لهؤلاء أن يوقفوا عجلات الإنهيار وهم مسلوبو الإرادة ؟".
ولكن ما هو المطلوب من الحكومة لتقنع الداخل والخارج أنّها بالفعل تنوي بدء مسيرة الإصلاحات، وجلّ ما تحتاجه منحها فرصة حددّتها بنفسها بمئة يوم لا أكثر؟
الحكومة بدأت بدعسة ناقصة تمثلت ببيانها الوزاري الذي لا يتناسب ومرحلة الإنهيار، حتّى أنّه يضم عبارات إنشائية فيها من اللا واقعية، ما يوحي بأنّها وضعت جملًا فاقعة التجميل تدرك هي قبل غيرها أنّها لن تنفذّ منها شيئًا. أيعقل على سبيل المثال أن تتحدث الحكومة في زمن الإنهيار عن الإنتقال من الإقتصاد الريعي إلى المنتج من دون أن تشرح الآلية التي ستعتمدها لذلك؟ وهل هذا الإنتقال يحصل بليلة وضحاها؟ وهل الغلاء الفاحش والجوع القادم ينتظر حصول ذاك الإنتقال الموعود؟ أيعقل أن تعد بتأهيل سكك الحديد المتوقفة منذ زمن؟ أيعقل أن تعيد التمديد لبواخر
الكهرباء التي كلّفت الخزينة المليارات ولم تؤمّن الكهرباء للبنانيين؟ أيعقل أن يتجاهل البيان الوزاري ودائع اللبنانيين وجنى أعمارهم؟".
أبعد من الحكومة وبيانها الوزاري وتشكيلها للجان وتجاربنا المريرة مع اللجان، لا يمكن إغفال البعد السياسي الخارجي للأزمة، "فالأميركيون يحضّرون لائحة عقوبات جديدة تطال رؤوسًا فاسدة وأسماء كبيرة من الصف الأول" والدول الأوروبية لن تمنح أموالها من دون أن ترى إصلاحات حقيقية في الكهرباء وغيرها من ملفات الهدر والفساد، والدول الخليجية التي طالما ساندت لبنان في أزماته المالية لن ترمي طوق النجاة لتلتقطه حكومة حزب الله".
يضيف المصدر نفسه، بدأت الحكومة أولى خطواتها بطلب مساعدة صندوق النقد الدولي، جيد، ولكن لماذا تطلب مشورة الصندوق ليعينها على وضع خطة علمًا أنّها تبنّت في بيانها الوزاري خطة ماكيزي؟ لماذا لم تبدأ انطلاقتها بتنفيذ الخطة الموجودة؟ وهل طلب المساعدة الخارجية بهدف فرض الإصلاحات الداخلية لعجزها عن القيام بذلك من دون وصاية دولية؟".
ولكن هل الأفق مسدود أمام حلّ يجنّبنا الإنهيار الشامل؟
"بالسياسة نعم الأفق مسدود، ولكن إذا تنحّت بالفعل القوى السياسية التي سمّت دياب، وتركت المهمة لأصحاب الإختصاص فالحلّ لا يزال متاحًا، ولكن الأمور لا تبدو سائرة بهذا الإتجاه، ويكفي الإشارة إلى التغريدة التي دوّنها الوزير السابق جبران باسيل بعد نيل الحكومة الثقة، وفيها من التهديد المبطن بسحب الثقة من حكومة دياب إذا تجرّأت وتخطّت حدودها، فهم لن يحتاجوا لأكثر من ساعة واحدة لسحب الثقة".
الخارج يراقب بدّقة كلّ فعل حكومي ليبني على الشيء مقتضاه، والشارع لا يثق بحكومة الوكيل فيما الأصيل لا يزال يملك مفاتيح الوزارات والقرارات، أمّا معارك تصفية الحسابات بين القوى المحلية فبلغت مستويات مقلقة، والسؤال أيّ ثمن سيدفعه بعد شعب لبنان العظيم لتلك التسوية الخطيئة؟ وهل انسحاب فاعليها منها كافٍ بعد أن وقعت الواقعة؟