لم تحجب زيارة رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني الأنظار عن الأزمة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي يعاني منها لبنان، على وقع الزيارة المرتقبة لوفد من صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع الى بيروت، لتقديم المساعدة والمشورة للدولة اللبنانية للخروج من الأزمة التي تعاني منها.
وفيما تترقب الاوساط الاقتصادية والمالية والشعبية جولة المحادثات المهمة والبارزة التي سيجريها لبنان مع بعثة من صندوق النقد الدولي ابتداء من الخميس المقبل، تفاقمت المخاوف من اشتداد مظاهر الأزمة المالية والاقتصادية مع اندفاع سعر الدولار في الأسواق ولدى الصيارفة أمس نحو سقف قياسي جديد اخترق فيه عتبة الـ2500 ليرة لبنانية الأمر الذي شكّل مؤشراً مقلقاً أثار حالاً من البلبلة الواسعة.
الدولار يضرب من جديد والقضاء يتحرك
اذاً، تخطت أسعار الدولار أمس في سوق الصيارفة عتبت 2500 ليرة لبنانية ما دفع الى تحرك النيابة العامة المالية تحركت واطلعت من جمعية المصارف ونقابة الصيارفة على مجريات الامور واسباب الارتفاع المطرد لسعر الدولار في الاسواق المالية، في حين بدا واضحاً ان المناخات المقلقة الناجمة عن فترة تتسم بالغموض الشديد حيال الاجراءات التي ستقدم عليها الحكومة في ما يتعلق بالقرار المفصلي حول الديون من جهة والاجراءات الجديدة التي سيتخذها مصرف لبنان لتنظيم المعايير وتوحيدها حيال اموال المودعين وعمليات السحب قد زادت الحمى المتصاعدة في البلد وفاقمت المخاوف في ظل رواج الشائعات وضياع الحقائق الموضوعية المتصلة بمصير الودائع. وما زاد الامور اضطراباً ان القوى السياسية نفسها المشاركة في الحكومة تساهم في اذكاء المخاوف من اتساع مسالك الازمة المصرفية والمالية بفعل المواقف المتناقضة التي تطلقها وتدلل على انعدام وجود استراتيجية موحدة في ما بينها من شأنها ان تساعد الحكومة على التعجيل في وضع الخطط الفورية والمتوسطة المدى للازمة كما تعهدت في بيانها الوزاري.
وقالت الخبيرة الاقتصادية فيوليت بلعة لـ"الشرق الأوسط" إن "هذا الارتفاع ناتج عن القلق حول عدم وضوح رؤية الحكومة حيال استحقاق تسديد سندات اليوروبوند من عدمها، وذلك قبل الاجتماع المتوقّع مع وفد صندوق النقد الدولي، إذ ستكون هناك مفاعيل سلبية لأي خيار سيتخذ". وتضيف "من هنا فإن اهتمامات المتعاملين في السوق والمستثمرين والمودعين، تميل إلى القلق أكثر منها إلى الاطمئنان لعدم وضوح المسار المستقبلي لهذا الملف الذي يرتب على لبنان تداعيات طويلة الأمد، إضافة إلى ما يرافق هذا الأمر من شائعات بأن هناك اتجاهاً لتثبيت سعر الصرف في المصارف على الألفي ليرة، وهو ما يزيد من هذا القلق ويجعل الناس يتسابقون للطلب على الدولار الذي يعتبرونه ملاذاً آمناً بالنسبة إليهم".
الخميس يوم حاسم
وسط هذه الأجواء، تتجه الأنظار الى يوم الخميس، الذي يعتبر يوماً مفصلياً في تاريخ الأزمة الحالية، حيث سيبدأ فريق من خبراء صندوق النقد الدولي مشاورات مع الحكومة اللبنانية في بيروت الخميس، بعد ان طلب لبنان رسمياً مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي. ويقول الصندوق إن لبنان يطلب مشورة لمساعدته في تنفيذ إصلاحات لاستعادة الاستقرار والنمو، وإنه لم يطلب أي مساعدة مالية.
وذكرت المعلومات ان الرئيس حسان دياب يجري بعيداً عن الاضواء مشاورات واتصالات مع المعنيين، بهدف التفاوض مع الدائنين لتحديد الخيار الانسب، وجرت اتصالات ايضاً مع خبراء البنك الدولي الموجودين في لبنان وشركتين ماليتين دوليتين للاستئناس برأيهم.
وكان دياب قد عقد مساء أمس اجتماعاً مطولاً في السرايا بعيداً من الاعلام مع ممثلين للبنك الدولي تناول البحث خلاله الازمة المالية التي تعانيها البلاد في ظل رؤية البنك الدولي لهذه الازمة وتصوراته للمخارج الممكنة ومجالات التنسيق بين لبنان والبنك الدولي في هذا المجال.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، علمت "اللواء" ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة له الخميس المقبل، لكن لم يتحدد بعد مكانها في القصر الجمهوري او السرايا الحكومية، كما لم يُعرف ما اذا كانت تتضمن جدول اعمال، ام سيكون انعقادها استكمالا للجلسة الماضية التي تم خلالها البحث في الوضع الاقتصادي والنقدي وموضوع سداد استحقاق اليوروبوند في 9 آذار المقبل.
كما دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان، إلى اجتماع للجنة قبل ظهر الخميس يشارك فيه وزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. وافيد ان "استحقاق الاوروبوندز يحضر بندًا رئيسًيا في الإجتماع، في سياق السعي للتوصل الى القرار الأسلم الذي يجب أن يتخذه لبنان الرسمي في شأن هذا الاستحقاق المالي، بما يخدم مالية لبنان وسمعته والمودعين على حد سواء".
وفي الغضون، عاد موضوع منح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "صلاحيات استثائية" إلى الواجهة مجدداً، إذ علمت "نداء الوطن" أنّ هذا الخيار تقدّم على خريطة السناريوات المطروحة لسبل التعامل مع الأزمة النقدية والمصرفية في البلد، خصوصاً وأنّ مصادر موثوقة نقلت معطيات من كواليس مرجعيات قوى الثامن من آذار تشي بأنّ "الأطراف التي كانت تعارض هذه الخطوة لم تعد بوارد معارضتها بعد اليوم لا بل هي أصبحت تميل إلى تأييد اعتمادها للحد من مستوى التدهور النقدي الحاصل".
الخيارات تضيق أمام اللبنانيين
كما ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تابع اجتماعاته لايجاد حل للأزمة الراهنة، وهو عقد اجتماعاً مع رئيس جمعية المصارف موضوعه: كيفية التعامل مع استحقاقات اليوروبوندز، وما المساهمة الممكنة للمصارف على هذا الصعيد.
المعلومات القليلة التي توافرت لـ"اللواء" تركزت حول الآتي:
1- اتفاق على ان تساهم المصارف في تحمل جزء من أعباء الحل.
2- الاتجاه إلى مفاوضة الدائنين باتجاه تأخير سداد الديون.
3- الاستماع إلى رؤية صندوق النقد الدولي..
4- عقد مؤتمر صحفي بعد غد الخميس لإعلان صيغة الحل المتعلقة بتسديد "اليوربوندز" من قبل جمعية المصارف.
ورأت مصادر وزارية انه لم يحسم بعد ما اذا كانت هناك جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس او لا باعتبار ان هناك اجتماعات ستعقد يوم الخميس مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن استحقاقات اليوربوند مشيرة الى انه لا بد من انتظار اليوم. لمعرفة ما اذا كانت هناك من دعوة تصدر بشأن ذلك ِوأوضحت المصادر ذاتها ان هناك 3 خيارات أمام لبنان في ما خص هذه السندات اما الدفع او الأمتناع او الجدولة وهو الأكثر ترجيحا الا اذا ثبت العكس، مشيرة الى انه في ظل هذا الخيار فان صندوق النقد يشكل مصدر اطمئنان لدى المقرضين لجهة التزام لبنان بالدفع كما ان الصندوق هو هيئة دولية توحي بالثقة ومعلوم انه يملك الخبرة الكافية في التعاطي مع حالات كحالة لبنان الذي يعيش وضعا اقتصاديا وماليا صعبا.
وتوقعت المصادر عبر "نداء الوطن" "أن يكون خيار دفع مبلغ أولي من مجمل المتوجب على الدولة مقابل إعادة جدولة السندات من بين الخيارات المطروحة على الطاولة مع وفد الشركات المعنية بهذه السندات الذي سيزور ممثلون عنها بيروت قريباً للتفاوض مع الحكومة اللبنانية حيال الموضوع".
بري: الأولوية لأمرين
وسط هذه الأجواء، وفي معرض حديثه عن الأزمة الداخلية، أكد الرئيس نبيه بري أمام زواره أن هناك أولويتين اليوم بالنسبة إليه "الأولى سندات اليوروبوند حيث لا يزال العمل جارياً على تكوين ملف كامل في هذا الشأن، وأمامنا أسبوعان لبتّه، والثاني هو ملف الكهرباء الذي يستنزف مالية الدولة بملياري دولار سنوياً"، مجدداً القول إن "المعركة المقبلة ستكون معركة الكهرباء وإيجاد حلّ جذري، لأنها واحدة من الإنجازات التي يجِب أن نحققها".
حركة ديبلوماسية
الى ذلك، لوحظت امس حركة دبلوماسية مكثفة من عدد كبير من السفراء لا سيما الاجانب باتجاه السرايا الحكومي وقصر بسترس ووزارات المالية والداخلية والعدل والاعلام والعمل، منها بروتوكولية للتهنئة والتعارف ومنها لتأكيد دعم لبنان، وتلقى الرئيس دياب دعوة من السفير الاسباني خوسيه ماريا فري لزيارة مدريد، وقال انه مرحب به في أي وقت يريده لزيارة اسبانيا، في حين أجرى وزير الخارجية ناصيف حتي لقاءات مع 9 سفراء، بينهم سفيرة الدانمارك ميريت يوهي التي لفتت الانتباه الى ان الدانمارك من أكبر الدول المانحة للبنان في مجالات عدّة كونه دولة مضيفة للنازحين.
اما وزير المالية الدكتور غازي وزني، فاجتمع بخمسة سفراء، حيث دار البحث "حول الدعم الذي تقدمه هذه الدول للبنان وشعبه ومؤسساته لتعزيز استقراره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. واكد سفير فرنسا برونو فوشيه، خلال لقائه مع الوزير وزني "وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، داعياً الحكومة إلى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".
ولم تستبعد مصادر مطلعة ان تكون زيارة السفير فوشيه لها علاقة بالزيارة التي يعتزم موفد فرنسي هو كريستوف فارنو القيام بها إلى بيروت نهاية الشهر الحالي، لوضع المسؤولين اللبنانيين في حقيقة الموقف الفرنسي من الأزمة الحالية.
وفي هذا السياق، قال مصدر فرنسي رفيع ان فرنسا تريد ان تساعد لبنان ولكن على اللبنانيين ان يساعدوا أنفسهم من خلال محاربة الفساد والايفاء بالتزاماتهم المالية وابعاد خلافاتهم السياسية عن الاستحقاقات المالية، وان تفي الحكومة اللبنانية بالتزاماتها المالية الخارجية حيث ان الدولة اللبنانية قد تأخرت كثيراً عن اجراء مفاوضات مع الدائنين.
والتقى وزني المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، الذي أكد "أنّ الأمم المتحدة ستبذل الجهود اللازمة لدعم لبنان في ظل هذه الظروف، متمنياً أن تضع الحكومة اللبنانية إجراءات واضحة لمعالجة الأزمات التي تشهدها البلاد، خاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي". وزار كوبيش أيضا وزير الخارجية السابق النائب جبران باسيل.
والتقى وزير الداخلية محمد فهمي السفير الروسي الكسندر زاسبيكين، حيث تم التطرق الى المساعدات التي يمكن ان تقدمها روسيا للبنان.