الحكومة "تهندس" مرحلة ما بعد "اللادفع"... استشاريون واجتماعات لتخفيف الصدمة وحزب الله يرفع لاءاته

تتجه أنظار غالبية اللبنانيين إلى بعثة صندوق النقد الدولي التي تبدأ اجتماعاتها في بيروت يوم غد الخميس، تلبية لدعوة الحكومة اللبنانية من أجل تقديم المشورة التقنية لكيفية خروج لبنان من أزمته الاقتصادية والنقدية والمالية. وبالتالي دخلت البلاد عملياً مرحلة "الاحتكاك التقني" بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي أو مرحلة "المكاشفة الجدية"، تمهيداً لرسم خريطة طريق الخروج من نفق الانهيار والإفلاس في البلاد، وهي خريطة تتقدم معالمها شروط الإصلاح ووقف مزاريب الهدر في الخزينة العامة، وأبرزها "مزراب الكهرباء" الذي أنهك الدولة واستنزف طاقاتها النقدية.

الاستشاريون على الطريق
اذا، اعتباراً من صباح اليوم، وبحسب "الأخبار" تنطلق ورشة العمل في اتجاه التوقف عن دفع الديون وإعادة هيكلتها أو جدولتها أو كليهما معاً. ستبدأ الورشة بتعيين مستشار مالي ومستشار قانوني إلى جانب التفاوض مع واحد من أكبر الصناديق، "أشمور" الذي يحمل 25% من سندات آذار، بالإضافة إلى نسبة مماثلة من استحقاقَين آخرين في 2020، فضلاً عن وصول بعثة صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة التقنية

كان يفترض أن تطلق وزارة المال، أمس، استدراج عروض لتعيين المستشارَين المالي والقانوني، إلا أنه جرى تأجيل هذه الخطوة إلى اليوم. وعلمت «الأخبار» أنه ستتمّ دعوة 8 شركات للتنافس على تقديم المشورة المالية للوزارة بشأن مسألة التوقف عن سداد الدين، وهي: روتشايلد، غوغنهايم، سيتي بنك، لازار، جي أس أي، ج بي مورغان، بي جي تي، موليس. واحدة من بين هذه الشركات ستكون المستشار المالي للدولة اللبنانية، وستكون مهمتها الأساسية إعداد التقارير عن آليات عمل التوقف عن السداد والسيناريوات المفترضة للتفاوض مع الدائنين وكلفة كل سيناريو، سواء كان عملية إعادة هيكلة للديون ونسبة الاقتطاع منها، أو إعادة جدولة الديون لتسديدها على فترات أطول ونسبة الفائدة عليها، أو كليهما معاً، والأثر الناتج من هذا الأمر على الخزينة اللبنانية والدائنين، والأكلاف المترتّبة على كل سيناريو.

كذلك، علم أن وزارة المال ستوجّه دعوات إلى ثلاثة مكاتب قانونية دولية لتختار من بينها مكتباً واحداً لديه الخبرة في مجال العمل على التوقف عن السداد والمسار القانوني الذي سيسلكه التفاوض مع الدائنين وخطّة الدولة في التفاوض، استناداً إلى موجبات القانون الدولي وعقود سندات اليوروبوندز والاحتمالات التي ستواجه الدولة اللبنانية في حال تمكّنت لجنة التفاوض باسم الدولة اللبنانية أو لم تتمكن من جمع النسبة المطلوبة من عدد الدائنين للقيام بعملية إعادة هيكلة أو إعادة جدولة للسندات أو لكل شريحة من السندات، علماً بأن بنود عقود اليوروبوندز تتضمن تنازلاً من الدولة اللبنانية عن حقوق التقاضي المحلية لمصلحة التقاضي في محاكم نيويورك. والهدف الأساسي من وجود المستشار القانوني أن يتمكن من حماية أصول مصرف لبنان من الحجز، سواء كانت ذهباً أو شركات مملوكة منه في إطار ما يعرف بأنه "حصانة سيادية".

والمكاتب القانونية الثلاثة هي: ديكيرت، كليري غوتليب ووايت إن كايس.

مجلس وزراء غداً في بعبدا

ومع ترقب وصول وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان عصر اليوم، واصل رئيس الحكومة حسان دياب لقاءاته مع المعنيين بمعالجة الازمة المالية ومسألة سداد سندات اليوروبوند، حيث التقى امس، وفد مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، في حضور وزراء: الاقتصاد راوول نعمه، والصناعة عماد حب الله، الاشغال العامة والنقل ميشال النجار، والطاقة ريمون غجر والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، وخصص لموضوعي النقل والمطار، على ان تُعقد اجتماعات لاحقة لقطاعات الكهرباء والاتصالات، وسط تأكيد على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة له قبل ظهر غدٍ في القصر الجمهوري وعلى جدول اعماله حسبما ذكرت مصادر رسمية لـ"اللواء" 32 بنداً إجرائياً لكن الاهم فيها، بند وضع خطة الطواريء الانقاذية اوالخطة التنفيذية للبيان الوزاري ضمن المائة يوم، حيث يفترض وضع خطة اوبرنامج بالعناوين العامة والاولويات وبعض الامور والخطوات التنفيذية.

وفهم ان اجتماعاً مالياً قد يسبق الجلسة غداً أو يليها، مماثل للاجتماع الذي عقد الخميس الماضي في قصر بعبدا.

وكشف بعض الوزراء ان التكتم على جدول أعمال الجلسة تمّ بناءً لطلب الرئيس دياب، الذي عقد اجتماعاً مسائياً، بعيداً عن الإعلام في إطار البحث عن الموقف الرسمي من مسألة استحقاقات سندات "اليوروبوند"، ضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق كميل أبو سليمان وعدداً من ذوي الخبراء والاختصاص في المسائل المالية والنقد.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بدوائر السراي الحكومي ان الاتجاه بات شبه أكيد لعدم دفع مستحقات "اليوروبوند" والتوجه إلى إعادة جدولة أو إعادة هيكلة الدين، الأمر الذي يفرض مفاوضات بين الحكومة والدائنين.

ويعقد وفد صندوق النقد اجتماعين غداً الخميس، الأول مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والثاني مع لجنة الرقابة على المصارف في الثانية عشرة ظهراً، كما يعقد لقاء مع الرئيس دياب ووزير المالية غازي وزني، كما يزور الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، في اطار ما وصف "المشورة التقنية"، للبحث في استحقاق اليوروبوند، وتستمر مهمة الوفد اسبوعا او اكثر، وسط مؤشرات واضحة تتجه الى تأجيل الدفع وترجيح جدولة الدين العام او إعادة هيكلته.

الحكومة والقرار النهائي
في هذا الوقت، قال مصدر سياسي مواكب لأسباب إصرار حكومة الرئيس حسان دياب على التريُّث في اتخاذ قرارها في شأن تسديد الدفعة المقبلة من سندات "اليوروبوندز" بأن الاعتماد كلياً على ما ستتبلغه الحكومة من بعثة صندوق النقد الدولي التي تصل غداً إلى بيروت في غير محله لأنها ليست صاحبة الشأن في أن تقول كلمة الفصل لجهة سداد السندات أو عدم سدادها.

وذكر المصدر لـ"الشرق الأوسط" أن مهمة بعثة صندوق النقد محصورة في تقديم استشارة تقنية للحكومة تُبيّن فيها السيئات والإيجابيات المترتبة على القرار الذي ستتّخذه لجهة سداد السندات في موعدها أو عدم سدادها. وأكد المصدر أن من غير الجائز أن تتعامل الحكومة مع وصول بعثة الصندوق إلى بيروت على أنها تحمل معها الحل لإخراجها من حالة الارتباك التي ما زالت تتخبط فيها على خلفية وجود رأيين، الأول يدعو إلى سداد هذه السندات والثاني يقترح عدم سدادها. وقال إن البعثة ستساعد لبنان من خلال النصائح التي ستتقدّم بها، وتعتبر أنها تشكل خريطة الطريق لاستعادة الاستقرار النقدي.

وكشفت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" عن وجود استقرار الرأي حكومياً على وجوب عدم سداد استحقاق آذار ضمن إطار خطة تفاوضية واضحة، تقضي بوضع سلة حلول توافقية لإعادة جدولة السندات، مقرونة بعرض تسديد "دفعة على الحساب" بقيمة 400 مليون دولار من احتياط المصرف المركزي، من أصل مبلغ المليار ومئتي مليون دولار المستحقة.

المصارف تبيع سنداتها والدولة تتحرك
كشفت معلومات ان عدداً من المصارف اللبنانية باعت حصتها من سندات «اليوروبوند» إلى جهات ومؤسسات مالية خارجية، قبل هبوط هذه الأسعار، مما استدعى ردوداً سياسية ومخاوف من ان تكون هذه الخطوة جزءاً من ضغوط المصارف على الدولة في عملية التفاوض لتسديد الديون الخارجية.

ومن أجل ذلك، طلبت وزيرة العدل ماري كلود نجم من النائب العام التمييزي غسان عويدات، أن يوجه إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، كتاباً يطلب فيه من الهيئة إيداعه كل المعلومات المتوافرة لديها عن عمليات متعلقة بسندات اليوروبوند جرت في الأيام الماضية، وذلك لتبيان حقيقة ما يتم التداول به في الإعلام من أنّ بعض المصارف اللبنانية وضعت سنداتها باسم بعض المؤسسات‏ خارج لبنان لتمارس على الدولة ضغوطاً في عملية التفاوض معها لتسديد المستحقات.

كذلك، طلبت وزيرة العدل من النائب العام التمييزي إجراء المقتضى اللازم ومراسلة ‏هيئة الرقابة على الأسواق المالية في لندن لتبيان الحقيقة في موضوع ‏حجم التداول بالسندات اللبنانية القصيرة الأجل، الذي تضاعف عشرات المرات من خلال صندوق اشمور، ‏ما يطرح تساؤلات يجب إيضاحها.

لكن مصدراً مصرفياً أوضح ان المصارف هدفت من بيع حصتها من سندات "اليوروبوند" إلى التصدّي لازمة السيولة التي تواجهها، وبالتالي باعت السندات بخسارة 50 في المائة من قيمتها، مشيراً إلى ان الخطوة دليل على أرباح المصارف بفعل إرباك الوضع العام الناتج عن إرباك الحكومة.

لاءات حزب الله

من جهة ثانية،  كشفت معلومات خاصة بـ"اللواء" ان "حزب الله" حدّد لاءات سبقت قرار الحكومة الاستعانة بصندوق النقد وهي:

1- رفض خصخصة املاك الدولة بالمطلق واعتماد الخصخصة الجزئية لبعض الأملاك واعتماد سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

2- إعادة هيكلة القطاعين المالي والمصرفي يجب الا تتعارض مع القوانين اللبنانية، تحديداً لجهة فرض قيود على بعض اللبنانيين تحت تصنيفات طائفية ومذهبية، واللافت هنا ان المداولات الأخيرة بشأن وضع الليرة شهدت شبه اتفاق بين معظم القوى على تثبيت سعر الصرف على 1850 ليرة للدولار الواحد في كل الأسواق لكسر الاحتكار في السوق السوداء.

3- من غير المسموح ان يتدخل صندوق النقد بمسألة الحدود بين لبنان وسوريا، تحت حجة مراقبة المعابر الشرعية وغير الشرعية بين البلدين، نظراً إلى ان خلفية الموضوع تتعلق بمحاولة مراقبة خط محور المقاومة الممتد من لبنان إلى إيران.

4- رفض أي شكل من اشكال فرض صندوق النقد اجراء تغييرات في القوانين التشريعية والسياسة العامة للبنان، أو التدخل لفرض انتخابات نيابية مبكرة، إذ يتخوف الحزب من ان يكون الهدف من هذا الطرح الإفادة مما يقال عن التململ في الشارع الشيعي لخرق الثنائي في المجلس النيابي ومحاولة فرض رئيس مجلس جديد غير الرئيس نبيه برّي.

غير ان مصدراً مالياً أوضح ان صندوق النقد ليس في مهامه تحديد خيار لبنان بدفع سندات "اليوروبوند"، وان جل ما في الأمر ان الوفد سيقترح كيفية مد لبنان بالدعم المطلوب، لا سيما في ما خص تعزيز احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وموازنة ميزان المدفوعات، في حين أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون المستشار البريطاني الأعلى للدفاع في شؤون الشرق الأوسط الجنرال جون لوريمير الذي زار قصر بعبدا والسراي واليرزة أمس، ان صندوق النقد سوف يقدم خبرته في الخطة التي ستعتمد في معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يُعاني منها لبنان، وقال ان الأوضاع المضطربة في عدد من دول الشرق الأوسط عموماً وفي سوريا خصوصاً اثرت سلباً على الأوضاع في لبنان، وسوف نعمل على الحد من تداعياتها على الواقع اللبناني".