أعلن المدير العام لـ"مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان"، المهندس جان جبران، أنّ "المؤسسة عمدت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات في الفترة الأخيرة بهدف تخفيف الأعباء على المشتركين تحسسًا منها بالأوضاع الصعبة التي يعيشها اللبنانيون. وتتلخص هذه التسهيلات بإمكان تقسيم الرسم السنوي إلى 4 أقساط، وتقسيط الذمم، وإقرار مجانية نقل الإسم، وتخفيض الإشتراك الأول بنسبة 60%، والموافقة على دفع بدل الإشتراك في الدائرة بدلا من الحاجة للإنتقال إلى المركز الرئيسي للمؤسسة في بدارو".
وفي خلال لقاء عقده مع الموظفين والمستخدمين العاملين في دائرة جونية – كسروان حضرته رئيسة الدائرة كلود عازار، دعا جبران إلى "توضيح هذه الإجراءات التسهيلية للمشتركين فيقبلون على دفع ما يتوجب عليهم بالطريقة التي تريحهم ولا تزيد أعباءهم".
وكشف جبران أن "الجباية تراجعت بنسبة 25 % عن السنة الماضية"، مضيفاً أن "المؤسسة تعيش على الجباية ولا تحصل على أي دعم من الدولة أو من مانحين خارجيين، وهي تعتمد على هذه الجباية لدفع الرواتب وإصلاح الشبكات وإنشاء المحطات والآبار وغير ذلك من أعمال ومشاريع. أما إذا استمرّ التراجع فسيتم إلغاء وتأجيل عدد من المشاريع لتمكين المؤسسة من الصمود، خصوصًا أن ما يهم الإدارة في الوقت الراهن هو المحافظة على رواتب الموظفين والمستخدمين والعمال".
وأمل جبران "ألا تضطر المؤسسة في مرحلة لاحقة إلى اتخاذ قرار بالمس بالرواتب ولو بنسبة بسيطة".
وقال إنّ "المؤسسة تضم أكثر من ألف وأربعمئة موظف وعامل ومستخدم، ما يعني أن حوالى خمسة عشر ألف لبناني يعتاشون منها، ومن هنا ينطلق حرصنا على تأمين استمرارية المؤسسة".
وأضاف: "لا نريد بث الخوف، إنما من المهم رؤية الواقع كما هو وتحمّل المسؤولية إزاءه. فالعمل في المؤسسة بمثابة حلقة مقفلة لا يمكن كسرها، وهذه الحلقة تتألف من المشتركين ومن العاملين في المؤسسة، فإذا كان على المشتركين واجب تسديد الإشتراكات فإنّه من الأولى على العاملين أن يؤمنوا الخدمة النوعية التي يستحقها المشتركون".
وتوجه جبران إلى الموظفين والمستخدمين قائلاً: "حذار المسّ بسمعة المؤسسة وقبول الرشوة أو ابتزاز المواطنين أو وضع الولاءات السياسية والمناطقية مكان الولاء الوظيفي لأن الإدارة لن تتلكأ عن المحاسبة وهو أمر لمسه كثيرون، فالأولوية بالنسبة لنا المحافظة على شفافية المؤسسة وديمومتها فتكون مثالا يعيد ثقة الناس بمؤسسات دولتهم".