أصدر مدير عام "الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي" محمّد كركي، القرار رقم 101 تاريخ 17/ 2/ 2020 قضى بموجبه إعطاء سلفة للمستشفيات عن شهر كانون الثاني 2020 على حساب المعاملات الإستشفائية المتوجبة لكل منها وحدّدت قيمة السلفة بمبلغ إجمالي وقدره / 000 191 916 57 / ل.ل.؛ موزّعة بين المستشفيات والأطباء بحيث ينال كل منهما:
- المستشفيات: 000 535 578 47 ل ل.
- الأطباء: 000 656 337 10 ل ل.
وبحسب بيان صادر عن مكتب مدير العام الضمان فإنّ هذا القرار يأتي "نظراً للظروف والأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وحرصاً منه على إستمرار عمل المستشفيات بإستقبال المضمونين المرضى وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم. وبناء على قرار مجلس الإدارة رقم 1117 المتخذ في الجلسة عدد 813 تاريخ 10/ 1/ 2020 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 8 / 1 تاريخ 12 شباط 2020. وبناء على المذكرة الإعلامية رقم 499 تاريخ 12/ 11/ 2013 (تمديد العمل بقرار مجلس الإدارة بإعطاء المستشفيات سلفات على حساب معاملات الإستشفاء)".
وحدد القرار آلية الدفع على الوجه الآتي:
- تدفع السلفات بموجب أوامر دفع تصدر عن المدير المالي وتقترن بتأشيرة رئيس المحاسبة بعد التأكد أن المستشفى قد سدد موجباته المالية للصندوق لغاية أيلول 2019
(ضمناً).
- أن يتعهد المستشفى بموجب كتاب خطي باستقبال جميع المضمونين والتقيد بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق وذلك عن طريق تحويل مصرفي إلى حساب كل من المستشفى واللجنة الطبية.
- تسدّد هذه السلفات في مهلة أقصاها نهاية كانون الأول 2020 عن طريق اقتطاعها من قيمة المعاملات التي تتوفر نظامياً شروط دفعها لكل مستشفى.
وطالب كركي الدولة اللبنانية بـ"الإسراع في تسديد الديون المتوجّبة عليها لصالح الصندوق، وذلك تمكيناً للمؤسسة من الإستمرار في تأدية خدماتها الصحّية والإستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد وخاصة في ظل عدم قدرة المضمونين على تحمّل الأكلاف الصحية باهظة الثمن لفترة طويلة دون تحصيلها من الصندوق".