عقد المجلس المركزي لـ"تيار المستقبل" اجتماعاً برئاسة الرئيس سعد الحريري، في بيت الوسط، في حضور كتلة "المستقبل" النيابية واعضاء المكتبين السياسي والتنفيذي للتيار وفريق العمل في مكتب الرئيس.
وخصص الاجتماع للتداول في التحولات السياسية التي استجدت بعد الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين، والتحديات الاقتصادية التي تواجه اللبنانيين. وبحسب بيان صادر عن المجتمعين، أكّد الحريري أن "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي من ثوابت التيار الذي يواكب مع كل اللبنانيين التطورات المتصلة بعملها، احقاقاً للحق وللعدالة المنتظرة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والقضايا المرتبطة بها".
وشدّد الحريري على "وجوب الاستعداد للتعامل مع استحقاقات المرحلة المقبلة ومتغيراتها الشعبية"، معتبراً ان "ما كان يصح قبل 17 تشرين لم يعد ممكناً بعد هذا التاريخ، وان الانتفاضة التي خرقت جدران الطوائف والاصطفافات السياسية، باتت شريكاً حقيقياً وقوة ضغط مؤثرة في صناعة القرار الوطني وعمل المؤسسات الدستورية، وهو الأمر الذي نراه في "تيار المستقبل" قيمة مضافة للحياة الديموقراطية ومدخلاً لتصحيح الخلل المزمن في النظام السياسي ومرتكزاته الطائفية".
ودعا الحريري الى "الفصل التام بين تطورات الانتفاضة وبين المصير الذي انتهت اليه التسوية الرئاسية"، وقال: "ان عوامل انتهاء التسوية بدأت تتكون قبل أشهر طويلة تراكمت خلالها التصدعات في العلاقات الرئاسية والحكومية الى أن جاءت الانتفاضة وأدت الى الاستقالة وطيّ صفحة استمرت مفاعيلها ثلاث سنوات فيها من الانجازات الأمنية والوطنية ما يبررها وفيها من المرارات السياسية والخروقات الدستورية ما يحيلها الى ذمة التاريخ".
وشدد الحريري على "ضرورة إطلاق الدعوة إلى طاولة الحوار لبحث الاستراتيجية الدفاعية وإعادة قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية"، مؤكداً على "ثوابت تيار المستقبل" في الحفاظ على اتفاق الطائف والسلم الأهلي وعروبة لبنان والمحكمة الدولية.
وقال: "إن السنوات الثلاث المقبلة لن تكون على صورة السنوات الثلاث التي انقضت، وأيدينا ستكون ممدودة للتعاون والحوار مع كل المكونات التي نلتقي معها على ثوابتنا الوطنية، ونحن نتطلع في هذا الشأن الى التعاون مع اوسع الشرائح السياسية لإعداد قانون جديد للانتخابات على أساس اتفاق الطائف، يمهد لانتخابات نيابية مبكرة".
وعلى الصعيد الإقتصادي، أكّد الحريري أنه "سيكون من الصعوبة في مكان وربما من المستحيل التوصل الى حلول إنقاذيه جديدة بمعزل عن التعاون مع المجتمعين العربي والدولي لافتا الى ان الثقة المفقودة مع معظم الدول المؤثرة باتت تشكل حاجزاً لا يمكن تجاهله امام الوضع الاقتصادي".
وقال: "إن معاناة اللبنانيين نتيجة تطور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي انعكست سلبا على مستويات المعيشة يجب ان تكون محل متابعة يومية من التيار والكتلة النيابية في كل المناطق والمنسقيات، مع التأكيد على أهمية تفعيل الجهود لصون الامن الاجتماعي للبنانيين".
وفي الشأن التنظيمي، جدد الرئيس على ضرورة المباشرة في الاعداد للمؤتمر العام للتيار وانبثاق قيادة جديدة تأخذ على عاتقها مسؤولية تطوير العمل وتصحيح مكامن الخلل والمشاركة في القرار السياسي ومحاكاة التحولات السياسية والشعبية في البلاد".