في إنتظار فضّ العروض، التي طلبتها الحكومة بالنسبة إلى المشورة حول سداد ديون لبنان الخارجية، وفي ضوء ما ستسفر عنه اللقاءات التي ستعقد اليوم وغدًا في السراي الحكومي مع وفد صندوق النقد الدولي، فإن لبنان يتجه إلى طلب جدولة هذه الديون وتأجيل إستحقاقاتها حتى مطلع العام المقبل.
وفي معلومات خاصة لـ"لبنان24" أن فضّ العروض سيتم ليل غد الجمعة، لكي يبنى على الشيء مقتضاه، في ظل ما تناهى إلى الحكومة من معلومات حول الخيارات المتاحة لها، بعدما بلغ إلى مسامعها أن الولايات المتحدة الأميركية تمارس ضغوطات كبيرة على الدول العربية والغربية لكي تضمن عدم مدّ يد العون للحكومة اللبنانية، التي تصنّفها في خانة نفوذ "حزب الله".
وهذا يعني أنه لم يعد أمام الحكومة اللبنانية، بعدما سُدت عليها كل المنافذ الأخرى، سوى صندوق النقد الدولي، والذي يخضع للسياسة الأميركية، كونها المساهم الأكبر فيه، وبالتالي فإن كل الدروب المالية اللبنانية تؤدي حتمًا إلى "طاحونة" هذا الصندوق، مع ما يفرضه من شروط وإصلاحات ملزمة، إذ على الحكومة أن تبذل أقصى جهدها من أجل إتمام هذه الإصلاحات المطلوبة في خلال تسعة اشهر إبتداء من شهر آذار المقبل، مع إدراك الحكومة أن ثمة شروطا من غير الممكن السير بها، وذلك نظرًا إلى مفاعيلها السلبية على اللبنانيين، ومن بينها رفع سعر صفيحة البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة، بمعنى أن الحكومة ستختار من هذه الإصلاحات ما يتناسب والظروف اللبنانية الداخلية، من دون المساس بجوهر ما يطالب به صندوق النقد الدولي من خطوات إصلاحية.