قالت مصادر أن "وفد خبراء صندوق النقد الدولي الذي اطلع على الوضع المالي والاقتصادي والنقدي في الاجتماعات التي عقدها حتى الآن لم يبد أي رد فعل فوري، وأنه ينتظر المزيد من الاجتماعات لإعطاء المشورة والرأي في سلة الحلول التي يمكن للصندوق اقتراحها على بيروت".
وأضافت المصادر أن "وفد الخبراء ليس له أي رأي في الخيار الأصح الواجب اتخاذه بشأن التعامل مع استحقاق اليوروبوند الذي يسدّد الشهر المقبل وتبلغ قيمته 1.2 مليار دولار".
وأوضحت أن "الوفد أبلغ المسؤولين اللبنانيين بأن هذا القرار سياسي وسيادي تتخذه الحكومة وأن صندوق النقد الدولي يقرب حينها علاقته من بيروت بناء على ما اتخذته من قرار، سواء في السداد أو عدم السداد".