Advertisement

لبنان

حملة إنقاذ "نهر الكلب" الأثري تنطلق.. أين دراسة "الأثر البيئي"؟!

Lebanon 24
22-02-2020 | 00:32
A-
A+
Doc-P-676184-637179535277629405.jpg
Doc-P-676184-637179535277629405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان: "حملة إنقاذ "نهر الكلب" الأثري تنطلق... أبي راشد لـ"الجمهورية": أين دراسة تقييم الأثر البيئي؟"، ورد في صحيفة "الجمهورية": "أنقذوا نهر الكلب". هي حملة يطلقها العديد من الشباب إثر ما وصفوه بـ"التعديات" على منطقة مصنّفة سياحياً وتراثياً، وتضم العديد من الآثار والنُصب التي تَشهد لحقبات مختلفة من تاريخ لبنان الحديث. تشمل الآثار نصباً تذكارية منحوتة في الحجر الجيري حول مَصبّ نهر الكلب، تعود لأحداث مَرّت ما بين الألفية الثانية ما قبل الميلاد وحتى القرن العشرين، إضافة الى النصب الشهير عن استقلال لبنان عن فرنسا سنة 1943.
Advertisement

وفي هذا الإطار، يعقد مؤتمر صحافي في خيمة اللعازارية اليوم، للاضاءة على المراحل التاريخية لهذا الموضوع وخطورة قيام أبنية ومقرّات على سفح الجبل، والانعكاسات البيئية التي يمكن ان تؤثر مستقبلاً على الجبل.
والأحد 23 الحالي، وتحت عنوان "مشوار رايحين مشوار"، ينظّم عدد من الشباب مسيرة في جبل نهر الكلب الأثري.

الناشط البيئي بول أبي راشد أوضَح لـ"الجمهورية" أنه اعترض سابقاً على المشروع الذي يقيمه "التيار الوطني الحر" على سفح جبل نهر الكلب، بعد علمه بأنّ المتعهد الذي يقوم بتدمير مرج بسري هو ذاته الذي يتعهد مشروع نهر الكلب".

وقال: "وصلتنا فيديوهات عدة الى مرصدنا البيئي، وبعد التحقق منها علمنا أنها آليّات المتعهد داني خوري، كما تبيّن انّ الاشغال وصلت الى الدرج الأثري المجاور للوحات والنقوش. كما انّ الصخور من الموقع الى مرفأ جونية"، مُعرباً عن شَكّه بأنها مصدر لردم البحر

ويضيف: "التيار يقول إنه يملك الرخص القانونية، لكن بحسب دراستنا لقانون البيئة 444، فإنّ المشاريع التي تنفّذ في مناطق حساسة بيئياً ولديها أهمية أركيولوجية، من الضروري إجراء دراسة تقييم أثر بيئي بشأنها، خصوصاً انّ المشروع بمحاذاة النقوش".

وقال: "إنّ دير مار يوسف سمّي بـ"مار يوسف البرج"، لأنه كان هناك قلعة صليبية وبُني عليها الدير". وبالاضافة إلى انّ المنطقة مصنّفة سياحياً ومحميّة من وزارة البيئة، فهي مصنفة من الأونيسكو أيضاً، كما انها منطقة مراقبة عسكرية في كل حقبات تاريخ لبنان.

لذا، يؤكد ابي راشد، أنّ ما ينقص هو دراسة تقييم الأثر البيئي، فيما "التيار" قام بما يسمّى "الفحص البيئي المبدئي"، "إلّا أنّ القانون 444 والمرسوم التطبيقي للأثر البيئي، يفرضان اجراء دراسة الأثر البيئي اذا كان الموقع حسّاساً كما هو على موقع نهر الكلب".
 
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
 
 
المصدر: الجمهورية
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك