نظمت بلدية صور لقاء موسعا مع عدد من الجمعيات، عن مشروع "إعادة ترتيب شاطئ رأس الجمل" الذي تشرف عليه البلدية وينفذه مجلس الإنماء والإعمار، بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية، ضمن تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع الإرث الثقافي، في حضور رئيس البلدية حسن دبوق ونائبه صلاح صبراوي وعدد من أعضاء المجلس البلدي، المسؤول الإعلامي في حركة "أمل"- إقليم جبل عامل علوان شرف الدين، نائب رئيس جمعية تجار صور حسن ضاهر وفاعليات وحشد من حراك صور وشباب صور.
استهل دبوق اللقاء بإبداء تفهمه لمخاوف شاغلي الخيم، مؤكدا أنه يكن لهم "كل المحبة والإحترام"، وأن التعاطي معهم يتم "من باب الحرص على عدم قطع أرزاقهم، والأشغال الحاصلة ستعود بالفائدة عليهم وعلى أبناء المدينة، فهذا المشروع بدأ مراحل التنفذيذ ولا يمكن تأخيره كي لا نخسر التمويل، وبالتالي تفقد صور فرصة لا تأتي في كل وقت". كما أكد أن "المشروع سيراعي الآثار الاجتماعية والثقافية والأثرية والاقتصادية والبيئية".
ثم قدم شرحا عن المشروع، مستندا الى صور فوتوغرافية جوية ورسوم تشبيهية، ومعتبرا أن "الأهداف الأساسية الثلاثة للمشروع هي: إزالة الخيم العشوائية، تسهيل حركة المواصلات داخل الممرات وخفض نسبة التلوث"، وقال: "جميع المشاريع التي تتبناها البلدية ممولة دوليا ويديرها مجلس الإنماء والإعمار والبلدية هي المستفيد الأخير، وعند اتمام المشروع يتم اصدار مستندات كاملة ومفصلة ولا يصل الى خزينة البلدية منها أي قرش".
وفي ما يتعلق بجدلية عدم محاسبة البلدية لأصحاب الخيم البحرية على مخالفاتهم، قال دبوق: "الدولة هي المسؤولة ولا يمكن للبلدية أن تحل مكان القضاء أو أي وزارة أو هيئة رسمية، فهي ادارة رسمية تكمل عمل الوزارات".
وعن عدد الخيم المستفيدة من المشروع وآلية تحسين الممرات، أشار الى أن "عددها ثمانية والعمل سيكون على تأمين ممرات للحالات الطارئة، كدخول سيارة إسعاف أو نقليات، لتأمين الخدمات المتنوعة، مما يراعي عدم التعدي على الشاطئ، وإن عدد السيارات المسموح دخولها الى الموقف سيكون 38 سيارة كحد أقصى وسيتم تخصيص خمس الى ست مساحات لذوي الاحتياجات الخاصة مع إمكانية تأمين سيارات صغيرة تعمل على البطارية لنقل رواد الخيم من الموقف الخارجي".
كما تحدث عن الشق التفصيلي للمشروع، ثم عن الشق البيئي البنيوي، مؤكدا في هذا الإطار أن "بناء الخيم سيعتمد على مواد صديقة للبيئة، وأن هناك موافقة موثقة من قبل وزارة البيئة على المشروع".
وذكر بمشروع الإرث الثقافي الذي انطلق في العام 2002 بدعم من صندوق النقد الدولي وهيئتين فرنسية وايطالية على وجه الخصوص، مرورا بمراحل الموافقة على دراسة اثره البيئي، عارضا "المكاسب التي حققها مشروع الحارة القديمة وهو أحد مشاريع الإرث الثقافي، من تعزيز المساواة بين الجنسين وخلق اكثر من 150 فرصة عمل وغيرها".
وكان هناك مداخلات من قبل الحاضرين ونقاشات مع رئيس البلدية حول تفاصيل المشروع، حيث أجاب دبوق على كافة الهواجس والمخاوف بأدلة وإثباتات علمية وقانونية.