Advertisement

لبنان

"التقدمي" لمعطلي حل ملف الكهرباء: ليتكم تريحون البلاد والعباد

Lebanon 24
24-02-2020 | 05:37
A-
A+
Doc-P-676853-637181447264079605.jpg
Doc-P-676853-637181447264079605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد النائب هادي ابو الحسن أن القيمين على قطاع الكهرباء "يمعنون بسياسة الغموض والتضليل واتهام الغير بالتعطيل بهدف تبرير فشلهم وإخفاء صفقاتهم المشبوهة".
 
وشدد أبو الحسن، خلال مؤتمر صحافي مخصص لملف الكهرباء على أن هذا الملف "أثقل كاهل اللبنانيين وبات يشكل العبء الأكبر على الإقتصاد والخزينة"، مشيراً إلى أنه "يعتبر العنوان الأبرز في عملية الإصلاح بعدما إستنزف المالية العامة ومقدرات الدولة، وراكم الدين العام الذي ناهز حدود الـ 43 مليار دولار، بما يشكل نسبة 45% من حجم هذا الدين ولم نصل حتى الآن الى أي حل ملموس".
Advertisement
 
وتوجه أبو الحسن إلى من أجهض المبادرات التي تتعلق بحل مشكلة الكهرباء متسائلاً: "لماذا تجاوزتم او أهملتهم كل العروض من قبل الصناديق الإستثمارية وبعض الدول الصديقة وفي مقدمتها دولة الكويت، فيما انتم  تحاولون اليوم التنكّر لتلك المبادرات، وكم كان كلام الوزيرة ندى البستاني صادماً بتاريخ 19 - 2 - 2019 عندمًا غردّت قائلة: 
‏إلنا عشر سنين نسمع عن عرض الصندوق الكويتي لحل أزمة الكهربا بس ولا مرّة قرينا أو شفنا شي مكتوب. يللي عندو مستند ينشرو.
‏وأكملت: عفكرة اشاعة سيمنز منّا مختلفة عن هيدا الموضوع. انتهى الإقتباس. فأي جحود هذا؟". 
 
وأكد أبو الحسن أن "الصندوق الكويتي موّل تكاليف إعداد دراسة جدوى فنية وإقتصادية عام 2012 بقيمة 600 ألف دولار أميركي"، مشيراً إلى أنه "نتج عن تلك الدراسة  ضرورة إنشاء 3 محطات توليد كهرباء مع جميع المرافق المكمّلة لها مثل خطوط نقل الكهرباء وخطوط نقل الوقود". وأضاف :إلا أن الوزارة في حينه لم تأخذ بنتائج تلك الدراسة بالرغم من أن الصندوق الكويتي والصندوق العربي قد أبديا إستعدادهما بالنظر في التمويل من خلال قرض ميسّر بقيمة 1،5 مليار دولار لمدة 20 سنة وبفائدة مخفضّة لا تتجاوز 2% مع فترة سماح للبدء بالتسديد، واستدعى الأمر زيارة وفد كويتي الى لبنان بعد جهود حثيثة وبعد محاولات متكررة الا ان المعنيين في وزارة الطاقة في ذلك الحين أصروا على ان تدفع الكويت قيمة القرض الى الدولة اللبنانية من خلال وزارة المالية على ان تقوم وزارة الطاقة بالتنفيذ وهذا سبب نقطة تعارض مع الآليات والإجراءات والسياسة المتبعة من قبل الصندوقين المذكورين  اللذين إشترطا المشاركة في إعداد دفتر الشروط والإشراف على المناقصات وعملية التنفيذ من خلال الآليات المتبعة بين البلدين".
 
وتساءل أبو الحسن: "ما هي الغاية من الاصرار على إنشاء معمل سلعاتا في ظل العديد من الملاحظات حول عدم ملاءمة إقامته في المكان المقترح لأسباب عقارية وبيئية ومالية؟".
 
 وطالب المعطلين بالتنحي عن ملف الكهرباء، قائلاً: "ليتكم تريحون البلاد والعباد".
 
 

المصدر: الأنباء الالكترونية
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك