نفذ "تكتل أوعَ" وقفته الأسبوعية أمام قصر العدل في بيروت حيث عبر المجتمعون عن رضاهم عن التشكيلات القضائية، مشيرين إلى أنها تمت من دون أي تدخل سياسي.
وأعلن التكتل إستكمال حملته بالتوقيع على عريضتين سندا الى المادة 47 من الدستور، إذ كان قد أطلق حملة تواقيع بناء على المادة المذكورة التي تعطي الحق للشعب في توجيه عرائض الى مجلس النواب، بهدف تعديل المادة 80 من النظام الداخلي للمجلس، من أجل تكريس التصويت العلني الإلكتروني، على أن يتم وضعه على موقع مجلس النواب الإلكتروني، وأيضا بهدف إقرار قانون استقلالية القضاء بشكل معجل مكرر.
كما أكد التكتل أن المدخل الأساسي للخروج من الأزمة في لبنان هو القضاء المستقل القادر على إستعادة الاموال المنهوبة، مشيراً إلى أنه "لتدعيم هذه الحملة، سيقوم بجولة على رؤساء الكتل النيابية بهدف دفعهم على التوقيع على العريضتين بهدف طرحهما على مجلس النواب بشكل معجل مكرر لتجنب دفنها في اللجان".