كتبت ايلده الغصين في "الأخبار": حتى تاريخه، لم يكن أمام التيار الوطني الحرّ سوى الردّ بأنّه استحصل على كلّ الرخص اللازمة لبناء مقرّه العام على تلّة موقع نهر الكلب الأثري، في العقار 98/زوق الخراب العائد لملك دير مار يوسف البرج التابع للرهبنة البلدية المارونية، ملمّحاً إلى أنّ الاعتراضات تأتي في سياق الحملة عليه في توقيت مشبوه، وخصوصاً أن الحجر الأساس للمقر وُضع في 7 آب الماضي.
أبرز المعترضين، المهندسة المعماريّة والدكتورة في علم الآثار ياسمين معكرون، تشرح أن "الأعمال لامست وفق ما تظهره الجولات الميدانيّة والصور الجويّة موقع نهر الكلب الأثري وباتت على مسافة أمتار من اللوحات الأثريّة".
وأشارت الى أن المقصود من موقع البناء أن يكون مرئياً من كل الجهات ما يجعله معلماً، وهو ما يترك تأثيراً على البعدَين البصري والطبيعي للموقع". معكرون، وهي عضو اللجنة التنفيذيّة لـ"إيكوموس ــــ لبنان" (المجلس العالمي للمعالم والمواقع)، أوضحت بناءً على مشاركتها في أعمال الترميم التي جرت عام 2003 أن "التصوينة الحالية لموقع نهر الكلب الذي يضمّ 22 لوحة أثريّة ونصباً تذكارياً أقدمها يعود إلى ألفَي عام كان يجب أن تكون أكبر لولا اعتراض الوقف حينها". ونبّهت الى أن "الأخطر هو في تأثير البناء على الموقع وإمكان حرمانه من تصنيفه كتراث عالميّ، بعدما رُفع عام 2019 إلى اللائحة المؤقّتة للتراث العالمي للأونيسكو"، كما أنه مصنّف على لائحة الذاكرة العالميّة للمنظّمة.
موقع نهر الكلب الأثري، بسبب الإهمال المتراكم، تعرّض لاعتداءات سابقة وبني في محيطه عدد من المشاريع المخالفة، كما يعدّ نفق نهر الكلب من المخالفات التي أثّرت في المكان، ولم تستكمل إلى حينه مراسيم تحييد الطريق وتخصيص موقف لسيارات الزائرين. عمليّة الترميم التي حصلت عام 2003 بالشراكة بين المؤسسة الوطنيّة للتراث والمديرية العامة الآثار، انتهت بتسليم الموقع للمديريّة التي تغاضت عن صيانة اللوحات والتصوينة بشكل دوريّ، ولم تستملك العقار كما يفترض بها من الوقف.