صدر عن "نادي قضاة لبنان" بيان جاء فيه: "لم يعد خافياً على أحد أن الأزمة المالية التي يواجهها الشعب اللبناني هي وليدة فساد معظم الحكام ومنظومتهم القضائية والمصرفية والإدارية والأمنية وإنتفاء أية رؤية وخطط إقتصادية هادفة. لذلك لا بد قبل تشريع أي إجراء موجع للشعب اللبناني العمل على ما يلي:
1- سير النيابات العامة كافة والمحاكم الجزائية باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر بتاريخ 8/3/2000 الذي اعتبر المحاكم العادية وليس المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مختصّة لملاحقة ومحاكمة الوزراء بالجرائم العادية التي يقترفونها بمعرض ممارستهم مهامهم.
2- تحمل المسؤولين لدى الهيئات الرقابية المصرفية، لاسيما هيئة التحقيق الخاصة، مسؤولياتهم وتقديم استقالاتهم إذ لا يمكن أن تشكّل الحصانة القانونية التي يتمتعون بها حائلاً دون المساءلة،على أمل الإتيان بأشخاص ذات مصداقية عالية.
3- إلزام السلطة المعنية كلّ المصارف بإعادة الأموال المهربة إلى الخارج أقله منذ بداية العام الماضي من كبار المودعين، أولهم اصحاب المصارف الذين ضحوا بودائع الشعب المودعة في مصارفهم الخاصة وذلك حفاظاً على الأمن المالي ولاستعادة السيولة المفقودة.
4- شروع هيئة التحقيق الخاصة فورا بالتحقيقات اللازمة فيما يتعلق بحسابات متولي الشأن العام او من يُعرفوا بال"peps"، كما طالبنا به بموجب كتابنا بتاريخ 21/10/2019 وإعلام الرأي العام بذلك.
5- إلزام كل المصارف برفع رأسمالها خلال فترة قياسية على ان يتم ذلك من أموال جديدة (fresh money) وليس باستبدال قيود حسابية لا تحقق النتيجة المرجوة.
6- اصدار قانون بتجميد الأصول المنقولة لكل المسؤولين عن السياسة النقدية وذلك ضمانة لوادئع الشعب اللبناني الذي هو ضحية جشع معظمهم وتواطئهم مع الفاسدين من الطبقة السياسية.
7- البدء بتحقيق جدي لمعرفة مدى قيام تضارب بين شاريي سندات "اليوربوندز" والمستفيدين الحقيقيين منها ومدى استحصالهم على معلومات داخلية (inside informations) مجرّمة بموجب القانون رقم 160/2011 ووجوب اتباع الدولة سياسة علنية شفافة واضحة وعلمية بخصوص هذه السندات ومدى وجوب دفعها أم لا،انطلاقا من المخاوف المشروعة حول استحقاق دفعها".