أكّد عضو هيئة تنسيق الثورة العميد الركن المتقاعد جورج نادر ان "الثورة لم تخمد ولم تتراجع عن مطالبها كما يحلو للفريق السلطوي تسويقه وتحديدا من يحاول منه العربشة على اكتاف الثورة من خلال تسيير مظاهرات شعبوية لاستنهاض بيئته واستجداء عطفها والتصاقها به، مشيرا بالتالي الى ان جل ما في خلفية هدوء الثورة هو العمل على اعادة تشبيك الساحات تحت شعارات ومطالب موحدة، وقد لمسنا رغبة جدية لدى كل منها بإنشاء هيئة تنظيم لتوحيد القرار والتوجّه".
ولفت نادر، في تصريح لـ"الأنباء" الى ان "اللقاءات بين ممثلي الساحات تتم دوريا في مختلف المناطق والاقضية والمحافظات وضمن جدول زمني محدد، وذلك بهدف اعادة رص صفوف الثورة وتنظيم خطواتها وتوحيد اهدافها ومآربها الوطنية، علما ان الثوار في استنفار دائم وتحركهم على الارض مقترن بنوعية الحدث وبالظروف المحيطة به"، مشيرا الى ان "اسباب اندلاع الثورة مازالت قائمة ولا خوف بالتالي على مستقبل الثورة او على الثوار من التراجع والانسحاب من الساحات".
واستطرادا، أكد ان "التوقيفات والاستدعاءات الاخيرة بحق الناشطين في الثورة لم تحبط عزيمة الثوار، بل زادتهم قناعة بأحقية ثورتهم وآلت الى تمسكهم اكثر فأكثر بمطالبهم الصرف الوطنية، فما بالك واستدعاء الناشط محمود شعيب من حراس النبطية بطريقة احتيالية ومن ثم توقيفه بقرار من النائب العام بعد 90 ثانية من بدء التحقيق معه اكد على احقية مطالب الثورة بتنظيف السلطة القضائية من الاستزلام السياسي والتبعية الحزبية".
وردا على سؤال، ذكّر نادر بأن "الثورة وبغض النظر عن كونها اسقطت حكومة المحاصصات الحزبية والطائفية، وحجبت الثقة عن حكومة المستشارين الحالية، الا انها وحدت الرؤية المستقبلية للبنان بين الغالبية الساحقة من اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية، وانهت ارتباط المواطن بالزعيم، والاهم انها اتت بملحم خلف الى رئاسة عرين الدفاع عن المظلومين اهم موقع حقوقي في لبنان وبفارق 800 صوت عن صناديق الاحزاب والتيارات، مستدركا القول: "الثورة شالت نص المنظومة السياسية الفاسدة والنص التاني عالطريق".