Advertisement

لبنان

الحكومة أمام المجهر الدولي... إما الانقاذ او الانهيار

Lebanon 24
27-02-2020 | 00:12
A-
A+
Doc-P-677773-637183809292891804.jpg
Doc-P-677773-637183809292891804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان " الحكومة بعد شهرها الأول: إما قشّة الخلاص... وإما الانهيار" كتبت كلير شكر في صحيفة "نداء الوطن" وقالت: تنشغل السراي الحكومي بالهم الاقتصادي - المالي. لا أولوية غير تلك الأولوية. كل التركيز على الخطة الشاملة التي ستتحصن بها الحكومة كدرع حام أمام التسونامي الشعبي والضغط الخارجي. ولذا لا بدّ من التدقيق بها كثيراً قبل اخراجها للعلن. ولذا يسود الاعتقاد أنّ هذه الخطة ستكون أولى باكورة الانتاج الحكومي.
Advertisement

تقليدياً، كانت الحكومات توضع على "ميزان المعاينة" في استحقاق مئويتها الأولى، أي بعد مرور مئة يوم على نيلها الثقة، فتكرم أو تهان. أمّا سقوطها في مجلس النواب، فذلك ترف لم يعط لأي برلمان. حكومة حسان دياب قد لا تتاح لها فرصة الصمود حتى الاحتفال بالشمعة المئة. قد تُرمى على مجهر الاختبار خلال شهر واحد من انطلاق صفارة عملها. وقد يطيح بها الطوفان قبل مرور ثلاثة أشهر على ولادتها اذا ما عجزت عن تطويق مفاعيله.

يوم الحادي عشر من شباط الماضي، نالت الحكومة ثقة 63 نائباً في جلسة "اكسبرس" حاصرتها حناجر المحتجين الغاضبين. ويفترض بالتالي أن يكون موعد اختبارها الأول خلال خمسة عشر يوماً.

يقول بعض الديبلوماسيين ممن يواكبون حركة الاتصالات الدولية مع الحكومة اللبنانية، وتحديداً الأوروبية منها، إنّ الأنظار مركزة على سلوك الحكومة منذ ولادتها، وهي لا تملك امتياز ارتكاب أي خطأ حيث يفترض أن تكون كل خطواتها محسوبة ومدروسة بدقة، مشيرين إلى أنّ دول القرار تمنح الحكومة فرصة محدودة جداً لتظهر أنّها جدية في أدائها، ويفترض بالشهر الأول من عمرها أن يكون فاصلاً بين المرحلتين: إما تنجح في اثبات حسن قدرتها على وضع خطة اقتصادية اصلاحية تكون بمثابة خشبة خلاصها، وإما تغرق في الفوضى.

ويشير الديبلوماسيون إلى أنّ أكثر من جهة أوروبية، ومنها الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، وايطاليا بشكل خاص، تتواصل مع الحكومة اللبنانية على نحو ايجابي، بمعنى أنّ هذه العواصم لا تقفل الباب أمام سيناريو مساعدة الحكومة اللبنانية لكنها تضعها على طاولة الاختبار الجدي، وهي ترصد سلوكها بانتظار الاجراءات الاصلاحية التي يطالب بها المجتمع الدولي منذ أشهر. يضيف هؤلاء أنّ الدول الأوروبية لا تضع شروطاً محددة على الحكومة اللبنانية لكنها تربط أي مشاريع دعم بمدى جدية السلطة اللبنانية في وضع برنامج اصلاحي من شأنه وقف النزيف. ولذا فإنّ الحكومة أمام اختبار الثلاثين يوماً لتثبت مدى جديتها في هذا الشأن.

ويؤكدون أنّ الحكومة اللبنانية تعي جيداً التحديات الاصلاحية الواجب عليها تجاوزها لكي لا تفشل في امتحانها. أما أبرز تلك التحديات، فهي: اقرار سلّة قوانين اصلاحية، تصحيح الموازنة العامة في ما خصّ العجز في المالية العامة، التعاون مع الدول الأوروبية في ما خصّ مسألة النازحين، وقف العجز في قطاع الكهرباء، ووضع ملف النفط على سكّته وإعادة فتح باب التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية. ويلفتون إلى أنّه من الطبيعي أن لا تنكب الحكومة على معالجة كل هذه الملفات دفعة واحدة ولكن المطلوب ابداء جدية في دراستها والعمل على تصحيح مسارها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
المصدر: نداء الوطن
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك